موغيريني تهدد بمحاسبة من يخرب المفاوضات بين الليبيين

وجاء في بيان لموغيريني صدر الجمعة 10 نيسان «على كل المجموعات في ليبيا أن تمتنع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر في الوقت الذي انخرطت فيه كل الأطراف الليبية في مرحلة حاسمة من الحوار السياسي»، لافتة إلى أن "المجتمع الدولي سيسمي أولئك الذين يواصلون تخريب المفاوضات وستتم محاسبتهم على أعمالهم".

وأضاف بيان رئيسة الدبلوماسية الأوروبية "أدعو كل المشاركين إلى الحوار بحسن نية وبروح المصالحة والتوافق".

وكان الاتحاد الأوروبي تبنى نصا يتيح وضع لائحة سوداء للمتهمين بعرقلة العملية السلمية ويتيح تجميد أموالهم في أوروبا.

ومن المنتظر أن تستأنف في المغرب المفاوضات بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بهدف وقف أعمال العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من حالة الحرب والفوضى التي تعمها منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

يذكر أن موغيريني ستعرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 20 أبريل سيناريوهات متعددة خاصة بإرسال بعثة أوروبية إلى ليبيا بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذا طلبت هذه الحكومة ذلك.

وستكلف هذه البعثة بمساعدة الحكومة الجديدة في تأمين المواقع الحيوية الحساسة مثل المطارات والمباني الحكومية، وستتولى أيضا الإشراف على وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، أعلن عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المكلف بشؤون المغرب العربي وإفريقيا أن جولة جديدة من الحوار بين قادة الأحزاب السياسية في ليبيا ستجري الاثنين المقبل في الجزائر العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مساهل قوله إن "الحوار بين قادة الأحزاب السیاسیة والمناضلین السیاسیین اللیبیین برئاسة بعثة الدعم الأممیة فی لیبیا التي یقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردینو لیون سیستأنف الاثنین المقبل بالجزائر العاصمة".

وسيناقش المشاركون في حوار الجزائر تشكيل حكومة وحدة وطنية بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية، حسب الأمم المتحدة.

وکانت الجزائر استضافت یومي 10 -11 مارس الماضي جولة حوار جمعت قيادات سياسية ليبية، أسفر عن صدور إعلان تضمن رفض جميع أشكال التدخل الأجنبي، والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية حفاظا على سيادة البلاد ووحدتها الترابية.

ودان المشاركون في هذا الاجتماع الإرهاب في ليبيا، وخاصة الذي تمارسه الجماعات التي تعمل تحت تسميات "داعش" و"أنصار الشريعة" و"القاعدة".