بيان حول تمادي السلطة في استخدام أساليب القمع صادر عن التيار التقدمي الكويتي
كشفت الأساليب المتعسفة غير المسبوقة التي تعاملت فيها الأجهزة القمعية للسلطة وفي مقدمتها القوات الخاصة مع المواطنين والمواطنات من المشاركين في التجمع السلمي المقام بساحة الإرادة مساء أمس الاثنين 23 مارس “آذار” أنّه لم يعد هناك أمام السلطة من سبيل لتغطية أزمتها ولمواجهة الاستياء الشعبي المتنامي ضد نهجها غير الديمقراطي وافتضاح أمر عناصر الإفساد والفساد، سوى التمادي أكثر فأكثر في القمع البوليسي على أمل ترهيب الناس وإسكات صوت المعارضة.
وإلا كيف يمكننا أن نفهم ما تعرّضت له النساء المشاركات في التجمع السلمي من اعتقال وضرب وتعنيف لفظي وجسدي؟… وماذا يعني انتزاع شخص معاق من الحركة مثل الأخ فهد الميموني “أبو وحش” من كرسيه المتحرك وإلقاء القبض عليه؟.. وما هي دلالات اعتقال الراصد الحقوقي نواف الهندال انتقاماً من دوره المشهود في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت أمام المحافل الحقوقية الدولية؟… وما الهدف من وراء الممارسات البوليسية الاستفزازية التي سبقت إقامة التجمع وجرت خلاله بمنع وجود الميكرفونات والكراسي، بل حتى السجاد في ساحة الإرادة، وأخيراً إخلاء ساحة الإرادة بالقوة وملاحقة المواطنين والمواطنات داخل القرية التراثية المجاورة لساحة الإرادة المسماة “يوم البحار”؟!
إنّ تمادي السلطة في القمع والتعسف والتضييق على الحريات دليل ملموس على مدى عمق أزمتها، وبالتأكيد فإنّه كلما تمادت السلطة في استخدام هذه الأساليب البوليسية فإنّ أزمتها لن تُحل وإنما ستتفاقم وتتعقد، وهذا ما سيزيد من عزلة السلطة وحلفها الطبقي المسيطر.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي، الذي كان ولا يزال وسيبقى جزءاً من حركة الشعب الكويتي نحو الإصلاح والتغيير الديمقراطي، نرى أنّ ما حدث الليلة البارحة يمثّل منعطفاً خطيراً في نهج السلطة يتطلّب من أبناء الشعب الكويتي كافة ومن القوى السياسية والمجاميع الشبابية توحيد الصفوف وأن يكون الجميع على مستوى الحدث بعيداً عن المساومات والصفقات، ليس فقط في استهجان النهج القمعي، وإنما في العمل على وضع حدٍّ لهذا النهج قبل أن يفوت الوقت الذي تصبح فيه الكويت دولة بوليسية لا صوت فيها غير صوت السلطة وأصوات المنتفعين وأبواق النفاق.
وفي الوقت ذاته فإننا نؤكد ضرورة الالتزام بمواصلة التحرك من أجل تحقيق المطالب الملحة المطروحة لإطلاق الحريات العامة ووقف هجمة التضييق عليها، ورحيل مجلس الصوت الواحد والحكومة الحالية، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين وإصدار قانون بالعفو العام الشامل غير المشروط عن المحكومين والملاحقين في قضايا سياسية وقضايا السياسيين الرأي، وإلغاء القرارات الانتقائية الانتقامية بسحب الجنسية وإسقاطها وفَقدها من عدد من المواطنين المعارضين لنهج السلطة… مع تمسكنا الكامل بالهدف الاستراتيجي لتحقيق الإصلاح الديمقراطي بالانتقال إلى نظام برلماني مكتمل الأركان.
الكويت في 24 مارس “آذار” 2015
