انطلاق المباحثات بشأن إنهاء عقوبات الأمم المتحدة على إيران

وتجري المحادثات، قبيل المفاوضات التي تستأنف الأسبوع القادم، بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وهم كل من بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة إضافة إلى ألمانيا وإيران.

وقال ديبلوماسيون إن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال توقيع الاتفاق النووي. وأكدوا أن صياغة القرار لا تسمح لأية دولة بالتنصل من تنفيذه.

وحسب 8 قرارات للأمم المتحدة يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الحساسة الأخرى. كما أنها لا تستطيع شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ الكونغرس الأربعاء 11 مارس/آذار أن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون ملزما قانونيا ما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به.

يذكر أن 47 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي أرسلوا بداية الأسبوع الجاري رسالة مفتوحة إلى طهران أكدوا فيها أن أي اتفاق يمكن التنصل منه فور ترك الرئيس باراك أوباما السلطة في يناير/كانون الثاني 2017.

من جهته أكد عضو المجلس المركزي لجمعية علماء الدين حسين ابراهيمي أن الاتفاق النووي هو اتفاق يراعي المصالح الوطنية الإيرانية ولا يوجد فيه أي غموض ومن خلاله تلغى كل العقوبات التي فرضت على ايران.

ودعا القوى العالمية الكبرى أن تكف عن البحث عن ذرائع بعد الاتفاق مع إيران مضيفا "يجب أن نواصل بعد هذا الاتفاق تخصيب اليورانيوم في إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن نتمتع بكامل الحقوق التي تنص عليها معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي إن إيران لن تتراجع في المجال النووي وستخرج مرفوعة الرأس من المفاوضات النووية التي تعتبر "اختبارا تاريخيا صعبا".

وأكد أن بلاده استطاعت الحصول على تقنيات متطورة وكبيرة ومنها التقنية النووية أثناء فترة الحظر في وقت كانت فيه جهات كثيرة أوقفت تعاونها مع إيران .