الخارجية الروسية: تفاصيل مبادرة نشر قوة سلام في أوكرانيا غير واضحة

الخارجية الروسية: تفاصيل مبادرة نشر قوة سلام في أوكرانيا غير واضحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبادرة كييف حول نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا غير واضحة، مؤكدة ضرورة تسوية هذه الأزمة على أساس اتفاقات مينسك وقرار مجلس الأمن الدولي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش يوم الخميس 19 فبراير/شباط، أن "مجموعة الإجراءات" التي تم التوصل إليها في مينسك في 12 فبراير/شباط، نصت على أن عملية إعادة السيطرة الكاملة للحكومة الأوكرانية على الحدود في منطقة النزاع يجب أن تبدأ في اليوم الأول بعد إجراء انتخابات محلية على أن تستكمل بعد التسوية السياسية الشاملة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستساعد بدعم من مجموعة الاتصال الثلاثية على سحب الأسلحة الثقيلة من خط الفصل وستؤمن مراقبة فعالة لنظام وقف إطلاق النار.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أن طرفي النزاع في أوكرانيا يتحملان المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل شامل.

وأضاف أن روسيا ترحب بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2202 الخاص بدعم اتفاقات مينسك، معربا عن أمله في أن الدعم المشترك للمجتمع الدولي سيساعد على تحويل تسوية النزاع الأوكراني إلى المجرى السلمي لصالح الشعب الأوكراني بأجمعه.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو على استعداد لدعم عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ماديا وماليا وفنيا.

من جهة أخرى أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية بأن فريق المفتشين المتكون من 4 ضباط أوكرانيين قام في الفترة بين 9 و12 فبراير/شباط بزيارة مقاطعة روستوف الروسية، ولم يكشف أي نشاط عسكري يتطلب إبلاغا مسبقا.

وأشار إلى أن الجانب الروسي التزم بدقة في وثيقة فيينا لعام 2011 حول الإجراءات لتعزيز الثقة والأمن.

وأعرب لوكاشيفيتش عن استيائه بشأن اتهام الأركان العامة الأوكرانية وسائل الإعلام الروسية بما اعتبرته "تزوير تأكيدات الجانب الأوكراني لعدم وجود نشاط لوحدات الجيش الروسي في المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن كييف تنوي ضم اتهامات عارية عن الصحة  الى التقرير الرسمي حول نتائج هذه الزيارة التفقدية، كما فعلت العام الماضي بعد زيارة فريق أوكراني لمقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة للأراضي الأوكرانية.

وأكد لوكاشيفيتش أن البعثة التفقدية، وفقا لوثيقة فيينا، يجب أن تقوم على أساس تقييمات موضوعية لما يراه أعضاء البعثة، وليس على أساس مزاعم وتصورات وهمية من قبل القيادة السياسية.