الاحتلال يقرر الإفراج عن أصغر معتقل إداري

وجاء قرار الإفراج عن المعتقل أحمد الريماوي بعد أن قدم مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، التماسًا للمحكمة العليا للاحتلال للإفراج عن المعتقل الريماوي، مما دفع النيابة العامة للاحتلال لتقديم اقتراح يقضي بالإفراج عن المعتقل الريماوي بعد انتهاء آخر أمر تمديد اعتقال إداري صدر بحقه، مقابل سحب الاستئناف المقدم للمحكمة العليا.

وكان القائد العسكري لجيش الاحتلال قد جدد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل أحمد الريماوي للمرة الخامسة في 14-11-2014 لمدة 4 شهور قصرت في محكمة التثبيت إلى 3 شهور تنتهي في 13-2-2015، مما دفع محامي الضمير محمود حسان لتقديم استئناف لمحكمة عوفر العسكرية على قرار تمديد اعتقال الريماوي في 24-12-2014، ولكن محكمة عوفر العسكرية رفضت الاستئناف بعد 19 يوماً من تقديمه.

وكان المعتقل أحمد الريماوي (20 عاماً) قد اعتقل في 17-11-2012 على حاجز عطارة شمال رام الله، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور جدد 5 مرات، ليقضي حوالي 27 شهراً في الاعتقال الإداري خاض خلالها إضرابًا مفتوحاً عن الطعام مع المعتقلين الإداريين استمر 63 يوماً.