فلسطين تواجه «إسرائيل» بـ معركة دبلوماسية
بدأت السلطة الفلسطينية، الخميس، معركة دبلوماسية جديدة بعد توقيع طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة نددت بها الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي، برفض الطلب الفلسطيني.
وغداة إجهاض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سلمت السلطة الفلسطينية ممثل الأمم المتحدة الخميس صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ومن بين هذه الصكوك، طلب الانضمام إلى المحكمة الدولية مما سيتيح ملاحقة مسؤولين «إسرائيليين» أمام القضاء الدولي، لاسيما أن الجرائم التي ارتكبت "لن تسقط بالتقادم"، حسب كبير المفاوضين صائب عريقات.
وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية، تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها أي شخص على الأراضي الفلسطينية، دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي.
و«إسرائيل» لم توقع نظام روما الأساسي، لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة في تل أبيب من تداعيات موافقة المحكمة على الطلب الفلسطيني.
