خبراء: اليابان تدخل حالة ركود اقتصادي

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.6 في المئة في الفترة من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول، وذلك بعكس التوقعات التي تنبأت بارتفاعه 2.1 في المئة.

وجاء هذا نتيجة لانكماش الاقتصاد في الربع الثاني 7.3 في المئة، وهو ما يعد أكبر تراجع منذ أحداث الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس/ آذار 2011 وتسبب في أمواج المد العاتية (تسونامي).

وأكد الخبراء أن بيانات الاقتصاد الضعيفة ستدفع الحكومة غالبا لتأجيل زيادة ضريبة المبيعات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو رئيس الوزراء، شينزو آبي، لإجراء انتخابات مبكرة للحصول على تفويض لتأجيل زيادة ضريبة المبيعات 10 في المئة، والمقرر تطبيقها العام القادم.

وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت قرار زيادة الضرائب في 2012، لخفض الدين العام الياباني الضخم، والذي يعد الأكبر بين الدول المتقدمة.

وشهد أبريل/ نسيان الماضي أول مراحل زيادة ضريبة المبيعات، من 5 في المئة إلى 8 في المئة، الأمر الذي أثر على معدلات النمو في الربع الثاني، ويبدو أن تأثيره مازال مستمراً على الاقتصاد.

وتراجع الاقتصاد 0.4 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالنتائج في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات أيضاً أن النمو في الاستهلاك الخاص، والذي يشكل حوالي 60 في المئة من الاقتصاد، جاء أضعف من المتوقع.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن آبي ربما يعلن عن الانتخابات في وقت مبكر الثلاثاء لتجرى في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، أمس إن من المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء خطوات متعددة لمواجهة "الموقف الاقتصادي الحاد".