الخارجية المصرية: لايمكن السكوت عن دعم أردوغان للإرهابيين في سورية والعراق

وقالت الخارجية في بيان رسمي لها اليوم “لا يمكن السكوت عن تدخله في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الذي تجاوزه إلى دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة كما في ليبيا وسورية والعراق لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم

الدوليين” داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى عدم التهاون في هذا الخصوص.

وأضافت الخارجية المصرية أن “المتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الأخيرة يخلص إلى أن أردوغان الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عما يسمى ثورات الربيع العربي بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية وليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأنها”.

وتابعت الخارجية المصرية “أنه رغم بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر في السلطة لعشرة أعوام قادمة وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي وخاصة في ظل الممارسات التي أنتهجها خلال الأعوام الماضية من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع تويتر في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي”.

وأشارت الخارجية المصرية إلى القيود الشديدة التي يفرضها نظام اردوغان على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين والتمييز ضد الأكراد وتدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر في قضايا الفساد واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تفقد الرئيس التركي أي مبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية وتعكس منظوره الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه.

وقالت الخارجية “إن مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق” ناصحة اردوغان بالالتفات إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان وذلك قبل أن يدس أنفه في شؤون الآخرين وينصب نفسه وصياً على الديمقراطية ومدافعاً عنها وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها.

وفي سياق متصل رفضت الخارجية المصرية بشدة تهجم الجانب التركي على الإمارات العربية المتحدة معتبرة انه تهجم على سائر الدول العربية.

وكان اردوغان وصف مجلس الأمم المتحدة في كلمته أمام المنتدى الإقتصادي العالمي في اسطنبول بمنبر الإنقلابيين وليس الشعوب في إشارة إلى كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرا ان مصر تعيش تحت سيطرة ما وصفه بالانقلاب العسكري.

وبرزت خلال السنوات الأخيرة العلاقات الوثيقة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وكان اردوغان من أشد المنتقدين على الصعيد الدولي لعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي معتبرا أنه انقلاب غير مقبول رغم أنه أقيل بناء على رغبة جماهيرية واسعة بعد عام من التخبط والرجعية عاشتها مصر في عهده.