عرض العناصر حسب علامة : الطاقة

في عام 2016 خلصت «لوحة الموارد الدولية» إلى أن الاستهلاك العالمي للمواد منذ عام 2000 قد نما بمعدل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي،

يمر عبر نقاط العبور البحرية الأساسية الدولية ما نسبته 61% من التجارة البحرية للطاقة الدولية: النفط الخام ومشتقاته والغاز المسال... وهذه النقاط الجغرافية، تتحول إلى مراكز اقتصادية، وأدوات في السياسة الدولية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة خارطة التوتر العالمي.
تشكل حوالي 7-8 نقاط عبور بحري لتجارة الطاقة الدولية، نقاطاً ذات تأثير كبير على أمن الطاقة، فأي إغلاق أو توتر يعني تغيّراً في الكلف والأسعار الدولية. ومن ضمن هذه النقاط فإن أهم نقطتين، هما: مضيقا هرمز وملقا، يليهما من حيث الأهمية وكثافة العبور من قناة السويس، التي سنستعرض أهميتها وامتداد تأثيراتها.

أُعلن في القاهرة، يوم 14 من الشهر الجاري عن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط»، بحضور وزراء الطاقة عن سبع دول وهي مصر، السلطة الفلسطينية، الكيان الصهيوني، الأردن، اليونان، قبرص، إيطاليا. وفي حين قد يبدو إنشاء هكذا منتدى خبراً ساراً، من شأنه استثمار حقول البحر المتوسط بما يعود نفعاً على الدول المطلة عليه، إلّا أن مشاركة الكيان الصهيوني في المنتدى يجعل منه بوابة للتطبيع، فكيف يمكن قراءة هذا الإعلان ضمن سياق الصراع على موارد الطاقة وتغير الموازين الدولية؟

يبدو أنّ الحبكات التنافسية في عالم اليوم تضع الدول وشعوبها من جديد في معسكرات قوى متنافسة، حيث هنالك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو في جانب، يواجهون روسيا والصين محاطين بطيف متعدد الألوان من الأصدقاء والحلفاء في الجانب الآخر. ومن أجل كشف الغطاء عن التحركات الجيوسياسية الهامّة التي تجري، علينا أولاً أن نتخطى الحبكات القديمة. وليس هنالك من شيء ليثبت حقيقة هذه التحولات وشيكة الحدوث في توازن القوى الإقليمي أكثر من إتمام خطّ أنابيب «السيل التركي».

بقلم: كان إيريمتان
تعريب: عروة درويش

تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.

يعتبر عام 2017 عاماً مفصلياً في الأزمة السورية، حيث تمت استعادة منافذ طاقة هامة كانت مسلوبة خلال سنوات الأزمة، واستعاد إنتاج النفط، والغاز نموه، وتوقف التدهور. الأرقام الآتية معتمدة على التصريحات الحكومية الرسمية لوزير النفط السوري بتاريخ 30/12/2017.

منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، تطور رأس المال الأحفوري إلى مجمع وحشي يولد أزمات متعددة في المحيط الحيوي، بما في ذلك تغير المناخ. ومن أجل التخلص من الاحترار الكارثي للغلاف الجوي، سيكون من الضروري إزالة الوقود الأحفوري من الاقتصاد العالمي على مدى العقود القليلة القادمة.

نادراً ما يمر يوم دون أن تحتل مسألة تتعلق بالطاقة العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام. ويوماً بعد يوم تتزايد حاجة العالم إلى طاقة نظيفة يمكن تحّمل كلفتها لدعم النمو الاقتصادي والتنمية دون الإضرار بالبيئة. وما من شك في أن تأمين مصادر طاقة وافرة مستديمة ونظيفة هو أحد أعظم التحديات التي تواجه العالم الحديث. تحاول حكومات الدول والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الاستجابة لهذا التحدي من خلال البناء على أساس تقليد طويل من الأبحاث المتعلقة بتأمين طاقة نظيفة لتطوير تكنولوجيات تحويلية تقلص الاعتماد على النفط، وتعود بفوائد بعيدة المدى على العالم أجمع، وكذلك عبر اللجوء إلى التكنولوجيات المُحّدِثَة لتغييرات جذرية، وإلى القدرة الإبداعية لأصحاب المشاريع، ودعم المبادرات المحلية في الدول النامية.

سنحاول في هذا العدد تحليل مشكلة مصادر تمويل الطاقة في السنوات العشر القادمة وتحليل الآثار الاقتصادية الشاملة الناتجة عن ذلك التمويل وتبيان حجم المخاطر المستقبلية التي ستواجهها سورية إذا لم يجر هناك تعويض حقيقي لتمويل الاقتصاد من قطاعات اقتصادية بديلة.

إن هناك إبليسا آخر بدأ يصرخ من جديد منذ أيام:  أنقذونا قبل أن تفقدونا!. وقد تناسى هذا الإبليس بأنه هو وأعوانه كانوا السبب في الضرر البالغ الذي أصاب المؤسسة.  سنوات طويلة تركوها بدون صيانة فعلية، ولم يتخذوا الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب كي تصل التجهيزات إلى هذا الوضع الخطير.  لأنهم يعلمون أن الصيانات الملائمة والجيدة في الوقت المناسب لاتكلف الكثير ولا تدر عليهم الكثير أيضا.  أما الآن وقد بدأت الكارثة التي كانوا ينتظرونها منذ سنوات طويلة والتي تؤهلهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وما أسهلها – لتوقيع الاتفاقيات الضخمة وشراء كميات كبيرة من المواد والمعدات أيضا لمعالجة الموقف، فقد بدؤوا بالصراخ. وهكذا يبدأ الحصاد عند هؤلاء الأباليس.  حصاد اقتصادنا وخيرات أبنائنا ومقدراتهم.  وتبدأ خسارات المؤسسة بالتراكم والظهور، وهذا ليس من هم الأباليس ولا من ضمن مسؤولياتهم!!!