ليس هناك طريق ثالث 1 من 2 الاشتراكية هي الحل الواقعي الوحيد لتغير المناخ

بواسطة الاشتراكية أعني ببساطة الجمع بين أمرين: الملكية العامة والسيطرة الديمقراطية على الإنتاج والمجتمع. عن طريق الملكية العامة، لا أقصد إزالة الملكية الشخصية الخاصة أو تأميم كل شركة صغيرة ومتجر زاوية، بل عن البنوك والشركات والصناعات والخدمات والمرافق الرئيسة. على سبيل المثال، الملكية العامة لشبكات الحافلات والنقل، والخدمات الصحية، وبنك حكومي رئيس واحد وشركة تأمين حكومية رئيسة، للإسكان الاجتماعي، وإدارة النفايات، وإنتاج المياه والكهرباء والغاز والرياح والطاقة الشمسية، إلخ. عن طريق السيطرة الديمقراطية أعني أنّ كل مكان عمل رئيس- كل مستشفى أو مصنع أو محطة قطار أو مدرسة أو جامعة أو شركة إنشاءات، إلخ- يجب أن يديرها ممثلون منتخبون وقابلون للاستدعاء من قوتها العاملة، في سياق خطة ديمقراطية الاقتصاد والمجتمع ككل. يجب أن تقترح الحكومة ذلك بناءً على المجالس الشعبية المنتخبة ديمقراطياً والمساءلة أمامها. بدون ملكية عامة واسعة النطاق، ستستمر الرأسمالية وقوانين السوق الرأسمالية في الهيمنة وهذا سيكون له عواقب وخيمة على البيئة كما فعلت بالفعل. بدون سيطرة ديمقراطية، لن تحصل على الاشتراكية، ولكن رأسمالية الدولة مع طبقة حاكمة جديدة من بيروقراطيين الدولة. فقط من خلال الاشتراكية سيكون من الممكن توليد الإرادة السياسية في القمة والدعم الشعبي الحقيقي والتعاون لتحقيق التحول المنسق الهائل للاقتصاد الوطني والدولي الضروري في حالة الطوارئ الحالية. إن الملكية العامة والتخطيط الديمقراطي هما وحدهما القادران على تنسيق إنشاء وتوسيع النقل العام المجاني، والانتقال العاجل إلى تجديد الطاقة، والتعديل الشامل للمساكن، وبرنامج ضخم للتشجير وإعادة التدوير.

الانتقال العادل

تدعم معظم حركات المناخ والحركة البيئية إلى فكرة الانتقال العادل، لكن الاشتراكية فقط بالتزامها بإنهاء الامتياز الطبقي وعدم المساواة يمكن أن تحقق ذلك بالفعل في أي مجتمع حيث يوجد أصحاب المليارات إلى جانب المشردين، والانقسامات الهائلة بين الدول الغنية والبلدان الفقيرة نتيجة للإمبريالية والرأسمالية المعولمة، فإن جميع المحاولات التي تمر بمرحلة انتقالية لإنهاء انبعاثات الكربون، حتى في حالة حدوثها، سوف يتم تنظيمها وإحباطها. ضمن حالة عدم المساواة. سيبحث الأثرياء عن حماية أنفسهم وأنماط حياتهم في مجتمعات مسورة في المرتفعات، بينما يحاولون تحويل عبء دفع الانتقال إلى الناس العاديين. خذ مثال النقل. إذا كنا، كما هو ضروري للغاية، أخرجنا الناس من السيارة الخاصة وعلى وسائل النقل العام المجانية، فما هي عواقب ذلك؟ في ظل الرأسمالية، سيعني رؤساء شركات السيارات العملاقة (فولكس واجن وتويوتا وجنرال موتورز وما إلى ذلك) سيراقبون إلى أين تهب الرياح، ويقومون بنهب شركاتهم ووضع العائدات في حساباتهم المصرفية السويسرية، وإلقاء مئات الآلاف من العمال إلى الفراغ. في ظل الاشتراكية، يمكن إعفاء كبار المديرين التنفيذيين في صناعة السيارات وكبار المساهمين من مكاسبهم غير المشروعة، بينما تتم إدارة هذه الصناعة المتهدمة بطريقة تعيد تدريب العاملين في عمل مفيد اجتماعياً، على سبيل المثال بناء توربينات الرياح أو الحافلات. الأمر نفسه ينطبق على الطيران. إذا تم تخفيض السفر الجوي، كما يجب أن يكون لإنقاذ الكوكب، في ظل الرأسمالية، من المرجح أن يتم ذلك من خلال آلية السعر، حتى يستمر المسؤولون التنفيذيون في التنقل حول العالم إلى مؤتمراتهم، بينما كان على الناس العاديين التخلي عن عطلاتهم. وهذا بدوره يعني تكرار الأزمة لعمال الخطوط الجوية والأزمة في صناعة السياحة. مرة أخرى التخطيط الاشتراكي فقط يمكنه حل هذا. وسيكون الأمر نفسه بالنسبة لصناعة الفحم القاتلة. عندما دمرت مارجريت تاتشر صناعة الفحم البريطانية في 1984-1985 قامت بذلك لأسباب رأسمالية «اقتصادية» بالكامل.- لم يكن هناك أي بعد بيئي فيها- لكن التأثير على مجتمعات التعدين والقرى كان مدمراً؛ الكثير منهم لم يتعافوا بعد. يتطلب تجنب هذا الدمار الجماعي على نطاق أوسع بكثير التخطيط الاشتراكي.

التفكير العالمي

لا يمكن تصور عدالة المناخ على نطاق عالمي تماماً دون الاشتراكية. قبل خمسمئة عام، كانت مختلف قارات العالم ومناطقه تقريباً على نفس المستوى من التنمية الاقتصادية؛ على سبيل المثال، كانت الصين متطورة اقتصادياً بقدر ما كانت أوروبا والهند تعتبران بلدين غنيين. قرون من الرأسمالية والعبودية والإمبريالية، خلقت عالماً غير متكافئ للغاية. أصبح الإنتاج الصناعي والثروة والقوة مركزين فيما يسمى بـ «الغرب» المتقدم- بشكل أساس، أوروبا وأمريكا الشمالية- بينما يتركز الفقر والجوع والافتقار إلى التنمية الصناعية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي تسمى الآن عادة الجنوب العالمي. لقد تغير هذا النمط إلى حد ما في العقود الأخيرة مع التطور الهائل في الصين وأجزاء أخرى من جنوب وشرق آسيا، لكنه لا يزال حقيقة واقعة في أنحاء كثيرة من العالم. تاريخياً وحتى اليوم، ساهمت شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بأقل من غيرها في تغير المناخ، لكنها ستتأثر بشكل كبير به. على سبيل المثال، ستكون الزيادة في درجات الحرارة العالمية بنسبة تتراوح من 1,5 إلى 2 درجة مئوية بمثابة حكم بالإعدام في معظم أنحاء إفريقيا لأنها ستدمر الزراعة؛ سيؤدي ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا وارتفاع منسوب سطح البحر إلى تدمير بنجلادش الفقيرة بشدة. لا يمكن الطعن في هذا الأمر أو التعامل معه دون إعادة التوزيع الاشتراكية للثروة والتخطيط الاشتراكي على المستوى الدولي. الأممية الاشتراكية القائمة على المصالح المشتركة للعاملين في العالم فقط يمكنها تحقيق هذا التعاون الدولي؛ أي خيار رأسمالي، بغض النظر عن مدى خضرة «نواياها» الخضراء، سوف يتحول إلى تنافسات وطنية ودولية تدمر أي تخطيط دولي متماسك. ثم هناك مسألة النمو الاقتصادي الشامل. هناك رؤية متنامية في الحركة البيئية، مفادها أن فكرة النمو الاقتصادي المستمر غير مستدامة على الإطلاق. تحدثت غريتا ثونبرج، في كلمتها أمام الأمم المتحدة، عن «قصص خرافية عن النمو الاقتصادي الأبدي». ولكن في ظل الركود الرأسمالي أو، حتى أكثر من ذلك، فإن تراجع النمو هو أزمة فورية، بشكل ركود عندما يكون قصيراً و «كساداً كبيراً» عندما يتم تمديده، مما يدل على البطالة الجماعية والفقر والتقشف (مع خطر الفاشية التي يتم إلقاؤها في وجوهنا). ذلك لأن الرأسمالية لديها دافع للنمو في نسيجها. إن تحقيق اقتصاد لا ينمو (مقاس من حيث الناتج المحلي الإجمالي) أو إذا ثبت أنه ضروري، لن يكون التراجع في بعض المناطق ممكنًا أيضاً إلا على أساس التخطيط الاشتراكي المقترن بالموافقة الشعبية التي تأتي من المشاركة الجماهيرية في عملية التخطيط الديمقراطي.