وجدتها: الصراع الأكبر: الحد من رأس المال

تؤكد بعض المنظمات البيئية على الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وغيرها من الإصلاحات التقنية في محاولة للعمل ضمن معايير الرأسمالية العالمية.

بينما نجد غيرها من المنظمات التي تتناغم مع التفاوتات الاجتماعية الهائلة على طول الخطوط الطبقية والعرقية والإثنية في سياق النظام العالمي الرأسمالي، ويسلطون الضوء على كيف أن التغيير المناخي يؤثر بشكل كبير على الفقراء والنساء والشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.

بينما يسعى ناشطو العدالة المناخية إلى تجاوز الرأسمالية العالمية، مما يدفعهم لاستخدام شعار، «تغيير النظام، وليس تغير المناخ”.

يعتقد البعض أن النمو الاقتصادي المبني على الطاقة المستدامة واستخدام الأراضي المستدام سيحمي حياة الفئات الأكثر ضعفًا من آثار تغير المناخ ويوفر أفضل فرصة لانتشال المزيد من المجتمعات من براثن الفقر.

ما لا يتناوله هؤلاء، هو كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف دون تغيير اقتصادي جذري؟ إن تدجين فكرة العدالة المناخية، وتقليصها إلى مشكلة أخلاقية يمكن حلها عن طريق إقناع الأغنياء والشركات بعمل أفضل هو محض أحلام.

إن علماء البيئة مناضلون أقوياء من أجل القضاء على الرأسمالية العالمية، والتي يرون أنها المحرك الرئيسي لتغير المناخ الناتج عن الأنشطة «البشرية». ما يزال العديد من نشطاء المناخ يترددون في تحديد الرأسمالية على أنها «الفيل في الغرفة»، معتقدين أن القيام بذلك سيؤدي إلى تنفير العديد ممن يسمون التقدميين.

إن النظم الاجتماعية لا تدوم إلى الأبد. استمرت الإقطاعية الأوروبية منذ حوالي 900 عام ولكنها تطورت تدريجياً إلى رأسمالية، تطورت على مدار 500 عام إلى نظام عالمي. يرى بعض من العلماء والناشطين أن العالم جرّب الاشتراكية وفشل.

فشلت هذه الجهود لبناء الاشتراكية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والهيكلية والداخلية والخارجية. الآن، يجب إعادة تصور الاشتراكية للقرن الحادي والعشرين، وهو جهد جارٍ في مختلف الأوساط. نحن بحاجة إلى تجاوز الحديث عن «ما بعد الرأسمالية» دون أن يكون لدينا تصور واضح عما يجب أن يكون التالي... وعن كيفية الانتقال.

هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية انتقالية تتحدى النظام الرأسمالي العالمي، مثل الأحزاب الجديدة؛ ضرائب شديدة على الانبعاثات في مواقع الإنتاج؛ الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ زيادة المساواة الاجتماعية؛ استقرار سكان العالم؛ الهياكل الديمقراطية الموسعة؛ عمل هادف وأسبوع عمل أقصر؛ اقتصاد عالمي ثابت؛ كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المناسبة والوظائف الخضراء؛ وسائل النقل العامة؛ الإنتاج الغذائي المستدام واستثمار الغابات المستدام؛ ما بعد الاستهلاكية؛ وأنماط سكن صديقة للبيئة والمجتمع.

معلومات إضافية

العدد رقم:
924