التنوع الحيوي النباتي أحد الموارد الوراثية الثمينة

كما أقرت شهادات السكان والباحثين عن وجود النمر والفهد في الماضي اللذين يعتمد وجودهما على غزارة الغزلان والحمار البري السوري مصدر غذائهما الأولي. كما تعرض التنوع الحيوي وخاصة خلال القرنين الأخيرين إلى العديد من المخاطر والعوامل التي أدت إلى التراجع والتدهور.

التنوع الحيوي النباتي

تشير الدراسات إلى أن سورية تضم مساحات من المناطق الجغرافية النباتية التالية: المنطقة الإيرانية التورانية والمنطقة المتوسطية، والمنطقة الصحراوية العربية، بالإضافة إلى وجود العنصر الأوروبي السيبيري وعناصر أخرى من مناطق جغرافية نباتية أخرى. 

تدل دراسة حصر الانتماء الجغرافي لأكثر من (2300) نوع نباتي استناداً إلى العديد من الموسوعات النباتية والفهارس العالمية (وهذا يشكل 75% من أنواع النبت الطبيعي السوري). أن القسم الأكبر من النبات الطبيعي السوري متوسطي أو إيراني توراني. حيث تشكل الأنواع المتوسطية أو الإيرانية التورانية (إذا ما أخذ كل منهما بمفرده) أكثر من 50% من أنواع النبات الطبيعي. وإذا أخذنا الأنواع ثنائية المنطقة (المتوسطية والإيرانية التورانية) فإن هذه النسبة ترتفع إلى 80% من مجمل الأنواع السورية، كما لا يحتوي النبت السوري سوى على نذر يسير جداً من أنواع الشمال (الأوروبية السيبيرية) وأنواع الجنوب (المدارية والأفريقية)، وبذلك يكون القسم الأعظم من النبت السوري ينتمي للفلورة المتوسطية، أو أنه أنواع قارية آسيوية مصدرها تركيا والعراق وإيران.

حالة الغابات

تؤكد أرقام تقرير الألفية إلى تطور نسبة المساحات المغطاة بالغابات من 2.22% عام 1995 إلى 2.53 % عام 2004 (إحصاءات وزارة الزراعة 2008). ولم تزداد هذه النسبة إلا ازدياداً طفيفاً بسبب التراجع في المساحات الخضراء بين عامي 2000-2002 الناجم عن الضغط العمراني وتناقص معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في مواسم الجفاف التي تعرضت لها المنطقة وكذلك تزايد انتشار الحرائق.

التوطن في النبت الطبيعي 

يبلغ عدد الأنواع المتوطنة في سورية حوالي /243/  نوعاً، حسبما تشير إليه الدراسات المتنوعة وخاصة دراسات موتيرد (منتصف القرن الماضي). وللمقارنة فإن مجموع الأنواع المتوطنة في كل من سورية ولبنان (حيث يكون للنبت فيهما خصائص مشتركة) يصل إلى /330/ نوعٍ. أي أن ما يقارب 8% من مجمل الفلورة الطبيعية للبلدين متوطن. إن 15 فصيلة من الفصائل النباتية الـ 134 للفلورة السورية تضم أكثر من 80% من الأنواع المتوطنة في سورية.

اتفاقية التنوع الحيوي

لقد ساهم إعداد الاستراتيجية الوطنية وما بعدها من دراسات وبشكل فعال في معرفة وإظهار الأخطار التي يتعرض لها التنوع الحيوي في ذلك الوقت، أي مع بدايات هذا العقد من الزمن، ومعها بدأت سورية في العمل على إزالة هذه الأخطار والتخفيف من آثارها، ولكن من ذلك يمكن القول: أن هذه الجهود الكبيرة والتي تتطلب الخبرة القوية والفريق الكافي ورصد الأموال الكافية وأن نقول أنها بدأت في وضع أسس الحماية والصيانة في الموقع وخارج الموقع.  

معوقات بناء القدرات الوطنية

كما أن هناك العديد من المعوقات التي تحد من بناء القدرات الوطنية الخاصة بإدارة التنوع الحيوي ومكوناته، منها:

عدم تكامل التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية. 

صعوبات إدارية وفنية على المستوى الوطني.

نقص الدراسات المرتبطة بالقيمة والأهمية الاقتصادية للتنوع الحيوي.

عدم توفر الموازنات المالية الوطنية الكافية المخصصة لإدارة مكونات التنوع الحيوي وفقاً للمعايير الدولية الحديثة.

النقص في الأطر الفنية العلمية المختصة. 

نقص الكوادر المختصة في إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية على التنوع الحيوي ومكوناته.

نقص التشريعات الخاصة بالأنواع، وخاصة المتوطنة والمهددة وضعف تنفيذ التشريعات المتوفرة اللازمة لحمايتها.

نقص الأبحاث والدراسات التي تتعلق بمكونات التنوع الحيوي النباتي والحيواني، والسلالات الحيوانية والنباتية المحلية (خاصة البرية منها) وخاصة عدم وجود معشبة وطنية وموسوعة نباتية وأخرى حيوانية.

الحاجة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل حماية التنوع الحيوي.

نقص التشريعات الوطنية الخاصة بحماية التنوع الحيوي.

وتتلخص التوجهات الوطنية في المستقبل بتطوير النقاط التالية:

مسح وتحديد الاحتياجات التدريبية والنواقص في المعلومات الخاصة بالتنوع الحيوي.

تحديد مؤشرات مراقبة الكائنات الحية البرية والتأكد من مصادر المعلومات.

إنشاء شبكات لإدارة المعلومات.

تطوير برنامج تدريب فعال في مجال استخدام وصيانة وتحديث نظم المعلومات.

اقتباساً عن التقرير الوطني الرابع للتنوع الحيوي في سورية