الحد الأدنى للأجور يهدد فرص العمل في ألمانيا

وأكد خبراء المعهد الذين أنجزوا الدراسة ونشرت نتائجها  وسائل الإعلام المختلفة، أن العاملين الذين يعتمدون على مساعدات إضافية من الدولة، سيكونون أكثر المتضررين، لأنهم لن يستفيدوا من زيادة الأجور تقريبا، ولكنهم سيكونون مهددين بالتسريح جراء وضع حد أدنى للأجور.
وأوضح خبير المعهد، «روني شوب»، الذي شارك في إعداد الدراسة أنه عندما يتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 5 أورو في الوقت الحالي إلى 8.5 أورو التي قررتها الحكومة ، فإن ذلك «سيؤدي إلى زيادة الأجر الصافي للعاملين بواقع 60 أورو فقط، أو ما يعادل 6.1 % من الأجر، في حين أن هذه الزيادة ستتسبب في تكاليف إضافية بواقع 70% بالنسبة لأصحاب الشركات».
جدير بالإشارة إلى أن ائتلاف الحكومة الألمانية سيخرج الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى حيز الوجود في الأيام القليلة المقبلة، بعد مخاض عاشه الائتلاف قبل تشكيله حيث شدد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على هذه النقطة بالذات التي قبل على أساسها الدخول إلى الائتلاف، ولا يشمل الحد الأدنى للأجور في ألمانيا سوى مجموعة صغيرة من القطاعات التي تكون فيها النقابات العمالية قوية، وتتمكن من انتزاع اتفاقيات مع أرباب العمل، غير أنه لا يوجد حد أدنى واضح مطبق على صعيد جميع الولايات في ألمانيا التي لا تتجاوز فيها أجور العمال في بعض القطاعات 5 أورو للساعة.

وكالة أنباء العمال العرب