اللاجئون في غزة غاضبون من «الأونروا» بسبب تقليص خدماتها

وتظاهر لاجئون فلسطينيون أمام المقر الرئيسي "للأونروا" في غزة، احتجاجا على التقليصات، ورفضاً لما صدر عن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول من تصريحات كشف فيها عزمه القيام بتقليص خدمات التعليم والصحة والإغاثة وبرنامج الطوارئ، الأمر الذي قد يزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

وطالب بسام درويش، في كلمة الفصائل الفلسطينية، "الأونروا" بضرورة التراجع عن سياسة التقليصات بحق اللاجئين، مؤكداً أن "التقليصات تفاقم من معاناتهم، وتزيد من الأزمات التي يعيشها قطاع غزة".

وشدد درويش على أن الوكالة يجب أن "تتراجع فوراً عن قراراها الجائر"، المتمثل بتخفيض خدماتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، موجهاً في الوقت ذاته الدعوة للدول المانحة والدول العربية لبحث الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث، ما يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها التي أنشئت من أجلها.

من جانبه، أكد أمين سر المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة زياد الصرفندي، أن الاحتجاجات هي خطوة أولى، حيث سيتم رفع مذكرة لمفوض عام "الأونروا"، كي يتراجع عن التقليصات بحق اللاجئين، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ تسعة أعوام.

وأضاف: "إن الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الغوث في ميزانيتها حالياً، ستكون بمثابة كارثة حقيقية تحل على اللاجئين، خاصة القاطنين في قطاع غزة".

وبيّن أن دور وكالة الغوث في الفترة الحالية مهم وأساسي، خاصة مع استمرار الحصار الإسرائيلي وتفاقم أوضاع اللاجئين ودخول المزيد منهم تحت خط الفقر، وأن أي عجز إضافي في ميزانية المنظمة الدولية، سينعكس بشكل سلبي على الفئات الأشد فقراً في قطاع غزة.

 وأوضح الصرفندي أن توفير الدعم المالي اللازم يعني الاستمرار في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين، وإنقاصها يتسبب في زيادة معاناتهم، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية على الصعد كافة.

وقال مسئول المكتب القطاعي للاجئين في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" شحدة مخيمر، إن "تقليصات الأونروا تطال برامج مهمة وتمس المخيمات والمساكن الجديدة التي تم بناؤها مؤخراً لمن هدمت منازلهم في العدوان الإسرائيلي الأخير".

وأوضح أن 750 ألف أسرة تستفيد من برنامج الطوارئ الذي بدأ العمل فيه العام 2000، وأن هذه الأسر جميعها تعيش تحت مستوى خط الفقر، مشيراً إلى أن نحو 11 ألف أسرة منها تم حرمانهم من هذا "البرنامج"، بزعم أنه طرأ عليها وضع اقتصادي جديد.

ووصف مخيمر إجراءات وقرارات الأونروا أنها "غير مفهومة"، وتحاول المسّ بقضية اللاجئين، وتحميل اللاجئ أعباء ما تتذرع به من صعوبات مالية تواجهها، واعتبر أن تحذيرات الأونروا من الخطر الكبير الذي قد يجتاح القطاع مع حلول عام 2020، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تتناقض مع إجراءاتها على الأرض.