قمة إفريقية في نيجيريا لتشكيل قوة تواجه «بوكو حرام»

قمة إفريقية في نيجيريا لتشكيل قوة تواجه «بوكو حرام»

يضع رئيس نيجيريا الجديد محمد بخاري الخميس 11 حزيران ورؤساء الدول المجاورة اللمسات الأخيرة على تشكيل قوة إقليمية قوامها نحو 9000 رجل بهدف القضاء على تمرد جماعة «بوكو حرام».

ويجتمع رؤساء دول وحكومات تشاد والكاميرون والنيجر وبنين برئيس نيجيريا في عاصمة البلاد الفيدرالية أبوجا. بعد أن تم الإعداد لهذه القمة في إطار مناقشات تمهيدية استمرت يومين بين وزراء الدفاع والقادة العسكريين في هذه البلدان.

وقد تعهد محمد بخاري، الجنرال السابق الذي تسلم مهام منصبه في 29 مايو/أيار الماضي، بالتغلب على تمرد "بوكو حرام" الذي أسفر عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل خلال 6 سنوات.

وقام بخاري فور تسلمه مهام منصبه، بزيارة حليفيه في تشاد والنيجر. ثم زار مجموعة السبع في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي، من أجل الطلب من قادة البلدان الغنية زيادة دعمهم له في مواجهة هذا التنظيم المتطرف.

وأمر رئيس نيجيريا أيضا بنقل مركز القيادة العسكرية النيجيرية من أبوجا إلى مدينة مايدوغوري الكبيرة في شمال شرق البلاد، معقل التمرد.

وستضع قمة الخميس اللمسات الأخيرة على آخر تفاصيل قوة التدخل المشتركة التي يبلغ قوامها 8700 جندي وشرطي ومدني، من البلدان الخمسة، على أن يكون مقر قيادتها في العاصمة التشادية نجامينا. وسيرأسها الجنرال النيجيري توكور بوراتاي.

وقد تقرر إنشاء هذه القوة الجديدة في مايو/أيار عام 2014، بعد حادثة خطف أكثر من 200 تلميذة في شيبوك بنيجيريا. وكان من المقرر أن تبدأ نشاطها في نوفمبر الماضي، إلا أن الخلافات بين نيجيريا الناطقة باللغة الإنجليزية والبلدان المجاورة الناطقة بالفرنسية تسببت في تأخيرها.

وقد طرحت فكرة تشكيل هذه القوة في يناير الماضي، فيما كانت "بوكو حرام" تشن هجمات يومية في شمال شرق نيجيريا، وفي المناطق الحدودية للكاميرون والنيجر وتشاد. وبايعت "بوكو حرام" أيضا في مارس تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مساحات واسعة بين العراق وسوريا.

وأدى هذا التصعيد إلى تسريع تدخل هذه البلدان في النزاع على الأراضي النيجيرية ابتداء من فبراير الماضي، وخصوصا الجيش التشادي، ما أدى إلى تراجع الإسلاميين.

إلا أن تنظيم "بوكو حرام" أثبت أنه لا يزال يحتفظ بقوته، فمنذ تسلم بخاري مهام منصبه في 29 مايو، زاد هذا التنظيم الإرهابي من هجماته في شمال شرق البلاد وتسبب في مقتل 109 أشخاص على الأقل.

ويفترض أن تكون القوة المدعومة من الاتحاد الإفريقي، أكثر تجانسا من التحالف العسكري الحالي. وستبلغ تكاليف مقر قيادتها 30 مليون دولار في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة، بحسب تصريح رئيس لجنة حوض بحيرة تشاد السنوسي عمران عبدالله.