يمكننا حتّى في الإعلام المملوك للشركات أن نجد إشارات للولايات المتحدة على أنّها «أوليغارشيا – حكم الأقليّة الثريّة». يمكننا سماع الرئيس الأمريكي السابق يقول ذلك في لقاء مع «أكاديميا ستاديز» وحتّى في أكثر وسائل الإعلام السائد شهرة: الواشنطن بوست مرّة في 2014 والنيويوركر مرّة في 2014 وفي النيويورك تايمز في 2011 و2015 و2019. ثلاثة رجال يملكون ثروة تفوق ما يملكه الـ 50% الأدنى مجتمعين، ويستخدم الأثرياء في المجتمع مالهم للتأثير في الإعلام والمجتمع والحكومة.
نشرت مجلّة نيويورك مقالاً طويلاً تناولت فيه مسألة قطع التمويل عن الشرطة التي ينادي بها بعض الأمريكيين بوصفها الحل السحري لوقف العنصرية، وتحاجج المجلّة بأنّ اعتماد هكذا إجراء بشكل أحادي دون أن يرافقه تعزيز للبرامج الاجتماعية العامّة وتوجيهها وتمويلها بالشكل اللائق لن يفعل إلّا زيادة الجريمة من جهة، وسيضرب عرض الحائط بمصالح جميع الفئات المتضررة حالياً من قمع الشرطة وقوات الأمن وعسكرتها، خاصّة وأنّ مشكلة قمع النخب للعامّة لا تقتصر على فئات بعينها بل هي عابرة للمجموعات العرقية والدينية، وإرجاع الأمر للتمييز العنصري «بيض ضدّ سود» ليس أكثر من أجندة تخدم تقسيم الحراك الشعبي وليس لها ما يؤيدها بشكل علمي. اخترنا لكم في قاسيون أهمّ النقاط الواردة في المقال كالتالي:
أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العلاقات بين الصين وإفريقيا، قائلة إن هذه التصريحات تجاهلت الحقائق الأساسية وتسيء للصين بشكل متعمد.
بعد أكثر من ستة أشهر على بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، أخذت تتزايد الأبحاث والآراء التي تعيد تقييمه، في محاولة للإجابة على سؤال خطورته ومعرفة أين يقع المؤشر الحقيقي له على مقياسٍ مدرَّجٍ بين أقصى «الاستثنائية» وأقصى «العاديّة»، ولا سيّما بعد توضُّح وتغير المزيد من الإحصاءات حول الوفيات والإصابات والفحوصات والشفاءات... تغيّراً كبيراً عمّا كان في البداية. وبالتالي تغيرت بعض النسب والتقديرات المهمّة المبنية عليها تغيراً جذرياً. وفي آخر تحديث لاستنتاجاته حول هذا الوباء (حزيران 2020) بعنوان «حقائق حول كوفيد-19» نشر مركز «أبحاث السياسات السويسرية» ثلاثين نتيجةً بناها ونَسَبَها إلى عددٍ من المراجِع المتنوِّعة التي أحالَ إليها في تحديثه هذا، والذي ننشر ترجمته أدناه.
مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من المعاهدات والالتزامات الدولية واحدةً تلو الأخرى، مؤكدة بذلك أنها تلتزم بالقانون والاتفاقات الدولية بشرط ألا تتناقض مع توجهاتها الدولية، وأنها مستعدة لفرض مصالحها بالقوة على الجميع، بمن فيهم حلفائها التاريخيين، لذلك تجد أوروبا نفسها مجبرةً على تغيير نهجها واستراتيجيتها دفاعاً عن مصالحها وفق المعطيات الجديدة.
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض ضرائب عقابية إضافية على منتجات أوروبية بقيمة 3.1 مليار دولار، في خضمّ خلاف حول دعم شركة «إيرباص» المصنّعة للطائرات، كما ورد في وثيقة رسمية نشرها مكتب الممثل الأميركي للتجارة.
العقوبات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة ضدّ سوريا وغيرها من الدول مخالفة لحقوق الإنسان وللمبادئ العامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الرابعة التي تتعهد فيها الدول الأطراف بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة ... أو التصرّف على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. والولايات المتحدة تتصرف خارج الشرعية الدولية ومبدأ الأمن الجماعي. وفي التقرير التالي الصادر عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان نرى ذلك بالتفصيل:
تكثر المقالات المنشورة التي تحاول شرح ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، ويندفع كتاب هذه المقالات لوضع السيناريوهات المفترضة للمستقبل القريب، لا شك أن الأحداث التي تجري لم تكن في الحسبان، ويتحدث بعض الكتاب عن سيناريوهات تبدو بمثابة قصص غير مفهومة للبعض، لكن العبرة الحقيقية تكمن بأن الجميع متفق على أن تغيراً كبيراً يجري.
أن تتردد صرخات المحتجين الأمريكان في العالم كله، يعطي لهذه الحركة زخماً حقيقياً وطابعاً خاصاً ولكنه لا يعفيها من إيجاد المخرج الآمن الذي يضمن لها وللبلاد إنجاز ما يجب إنجازه، وهذا بالطبع لا يرفع المسؤولية عن نخب السياسة الأمريكية لكن فشلهم المتكرر بات يطرح شكوكاً حقيقية حولهم جميعاً، وحول قدرتهم على إيجاد المخرج الآمن.
الموجات الاحتجاجية التي تفجرت في الولايات الأمريكية، وعمت معظم الولايات، حيث عملت المراكز الإعلامية الأمريكية والغربية على إظهارها باعتبارها احتجاجات على التمييز العنصري فقط، وباتخاذ مجموعة من الإجراءات يمكن احتواءها، ولكن الحقيقة هي تعبير عن صراع طبقي واضح المعالم نتيجة النهب العالي الذي تتعرض له الطبقة العاملة الأمريكية، مسبباً لها البطالة التي تقدر بالملايين والتشرد والعوز، لهذا يشارك العمال في هذه الاحتجاجات بأشكال مختلفة.
