الولايات المتحدة تفشل في سباق الصدارة على أشباه الموصلات
سينثيا تشونغ سينثيا تشونغ

الولايات المتحدة تفشل في سباق الصدارة على أشباه الموصلات

أشباه الموصلات/الرقاقات مكوّن رئيسي في جميع الأجهزة الذكية، بما في ذلك السيارات والهواتف الذكية. إنّها رئيسية في إنتاج الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والإلكترونيات الدقيقة. كما أنّها رئيسية في إنتاج منظومات الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ فرط الصوتية. المثير في الأمر أنّ الولايات المتحدة قد تسببت بالضرر لنفسها وسط سباقها على التفوق الذي أطلقته بنفسها. الأمر الذي أضرّ بشدّة بصناعاتها، وخاصة صناعة السيارات وتطوير منظومات أسلحتها المتطورة.

ترجمة: أوديت الحسين

في كانون الأول 2020 تمّ وضع شركة إس.إم.آي.سي مع عدد من الشركات الصينية الأخرى على قائمة الولايات المتحدة السوداء للصادرات. كانت تلك محاولة لمنع إس.إم.آي.اس، الشركة الصينية الأكبر والأكثر تطوراً في مجال صناعة أشباه الموصلات، من استيراد المواد والمعدات اللازمة لصناعة رقائق 14 و20 نانومتر، الأمر الذي انتهى بقطع الأسواق العالمية عن الصين رغم كونها المورد الرئيسي لهذه الرقائق.
شركتا تي.إس.إم.سي التايوانية، وسامسونغ الكورية الجنوبية هما عملاقا صناعة أشباه الموصلات المتطورة «رقائق 7 و5 نانومتر»، لكنّ الصين كانت المورّد الأكبر لرقائق 20 نانومتر شديدة الأهمية للسوق الاستهلاكية. عندما تمّ إبعاد الصين عن هذه السوق أدّى هذا إلى اختناق تبعاً لكون تي.إس.إم.سي وسامسونغ– وهما غير المتخصصتين بتصنيع الرقائق الأدنى مرتبة، غير قادرتين على سدّ الفجوة. خلق هذا اختناقاً عالمياً هائلاً في إنتاج الرقائق/أشباه الموصلات.
المثير للسخرية أنّه كان بإمكان الولايات المتحدة زيادة الإنتاج في أنظمة أسلحتها المتقدمة لو تركت الصين كمورد عالمي رئيسي لرقائق 20 نانومتر. خلال الأشهر القليلة الماضية كانت وزارة الخارجية الأمريكية مشغولة في إعداد مبيعات أسلحة مع دول مثل اليابان «أهمها صفقة بقيمة 293 مليون دولار مع شركة رايثون مقابل 150 صاروخ جو-جو يمكن تحميلهم على طائرات اف-35»، ومع سنغافورة «صفقة بقيمة 235 مليون دولار لصواريخ جو-أرض مع لوكهيد مارتن»، ومع كوريا الجنوبية «130 مليون دولار مقابل 31 طوربيد خفيف مضاد للغواصات»، ومع ألمانيا «بيع محتمل لمقاتلات إف-35». جميع هذه التعاقدات لا يمكن للشركات الأمريكية أن تلبيها في موعدها اليوم بسبب نقص أشباه الموصلات، وستحتاج إلى عام أو عامين حتّى تتمكن من تلبيتها.
تحاول الولايات المتحدة زيادة قدراتها التصنيعية الداخلية حتى تتمكن من التحكم في جزء أكبر بكثير من سلسلة التوريد داخل سوقها المحلي، وذلك في محاولة تغيير الواقع الحالي. لكن عملية التخصص في جميع المكونات المطلوبة لقيادة تصنيع الرقائق مكلفة للغاية، ودقيقة لدرجة أنّ الأمر قد يستغرق ما لا يقل عن 4 إلى 6 أعوام لإتقان كامل مجالات التخصص في أشباه الموصلات. وكما علّقت المديرة التنفيذية لشركة دايكين جابان: «إن كنت تريد سلسلة توريد رقائق مرنة مكتفية ذاتياً، فأنت لن تحتاج فقط إلى مصنع رقائق، بل أيضاً إلى سلسلة كاملة من المورّدين بدءاً من المواد الكيميائية وصولاً إلى المكونات الدقيقة التي تحتاجها جميعها. يستغرق بناء مصنع أشباه الموصلات عدّة سنوات، لكنّ بناء مصانع الكيماويات سيستغرق وقتاً أطول».
لكن ماذا عن الصين هنا؟

المهمة المستحيلة!

يعتقد الأمريكيون بأنّهم إذا كرروا قول الشيء مرات عدة بصوت عالٍ فسيتحقق، وأنّ الصين بعيدة جداً عن المنافسة في سباق أشباه الموصلات. خلال عام واحد بعد حظر الولايات المتحدة توريد مواد رئيسية محددة لصناعة الرقائق إلى الصين في نهاية 2020، حققت الصين نمواً في إنتاج أشباه الموصلات بمقدار 33٪. وفقاً لبلومبيرغ نفسها، صناعة الرقائق الصينية هي الأسرع نمواً بالمقارنة مع أيّ مكان آخر في العالم، بما في ذلك الشركتان الكورية والتايوانية. تملك الصين 19 شركة أشباه موصلات من أصل أسرع 20 شركة نمواً في الأرباع الأربعة الماضية.
يأتي ذلك مع استمرار الولايات المتحدة بممارسة ضغوطها اليائسة لإزالة الصين من المنافسة أو احتوائها على الأقل، عبر ممارسة المزيد من الضغط على شركات مثل الهولندية ا.إس.إم.إل، أو اليابانية نيكون. لكنّ البعض بدأ يشعر بأنّ مصالحه تتضرر أكثر فأكثر بسبب الولايات المتحدة، لهذا شهدنا رئيس الوزراء الهولندي مارك روت وقد أعلن في تموز بأنّه ضدّ إعادة النظر في العلاقات التجارية مع الصين، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تطوير سياساته الخاصة تجاه بكين. يمكن فهم ذلك، فالصين ثالث أكبر شريك تجاري لهولندا بعد ألمانيا وبلجيكا، ولهذا تعارض شركة ا.إس.إم.إل حظر مبيعات معدات الطباعة الحجرية DUV للزبائن الصينيين.
يمكننا أن نتنبأ بأنّ هذا النوع من الردود سيصبح هو الرد الطبيعي في مواجهة مطالبات الولايات المتحدة. إن كنّا منطقيين يبدو من الصعب على أحد أن يستمع للولايات المتحدة وهي تطلب من الجميع باستمرار أن يريقوا دمهم من أجلها بينما تصبح الصين الشريك التجاري الأكبر لمجموعة متزايدة من الدول. ويمكن أن نفهم أيضاً أنّ الأمر يزداد سوءاً بالنسبة للطموحات الأمريكية للتفوق العسكري العالمي.
لدى شركة إس.إم.إي.سي الصينية القدرة على تصنيع رقاقات 7 نانومتر منذ 2021، يضعها هذا في مرتبة أكثر تقدماً من شركة إنتل الأمريكية التي تأمل أن تتمكن من تحقيق 7 نانومتر بنهاية هذا العام أو بداية 2023. ربّما المفارقة الأهم أنّ الغرب كان يراهن بأنّ الصين ستستغرق 4 إلى 6 أعوام لتلحق بالشركتين العملاقتين، والطريق أنّ الإعلام الغربي يفضّل الصمت على نقل الاختراق الصيني الذي جعل الشركات الصينية تقترب من صدارة السباق. بدلاً عن ذلك يميل الغرب وإعلامه للقول بأنّ الصين تعيش مرحلة صعبة وأنّ اقتصادها على وشك الانهيار.
حققت الصين ما كان الجميع تقريباً يعتقدون باستحالة تحقيقه. تحديداً تحقيق المهمة شبه المستحيلة لشدّة صعوبتها: إنتاج رقائق 7 نانومتر بإنتاجية مرتفعة دون الحاجة لتكنولوجيا EUV التي حرمت منها الشركات الصينية بضغط من الولايات المتحدة. كما تمّ حظر وصول الصين إلى مكونات أخرى هامة، ولكنّها تمكنت من تجاوز متطلبات هذه الأشياء أو تخصصت بنجاح بإنتاجها الذاتي.
في بداية عام 2022 ذكر مدير البحث والتطوير في تي.إس.إم.سي التايوانية بأنّ الشركة الصينية قادرة اليوم على سبك رقاقات موازية لـ 5 نانومتر مع عدّة أنماط فقط دون الحاجة لتكنولوجيا EUV. وهذا منطقي لأنّ الشركة التايوانية نفسها أصبحت جيدة جداً في سبك رقائق متطورة قبل أن تخرج تكنولوجيا EUV إلى الضوء. لهذا فمن يرفعون الدعاوى ضدّ الصين متهمينها بنسخ رقائق الشركة التايوانية وحسب، لا يفهمون في الحقيقة معنى التحسين في تصنيع الرقائق. فالأمر يشبه بناء مركبة خارقة باستخدام 60٪ من الأجزاء القديمة المتأخرة 20 عاماً عن العصر اللازم. لهذا ظنّ الجميع باستحالة قيام الصين بهذا الأمر.
يراقب العالم ويجب أن يعي بشكل متزايد بأنّ الصين متقدمة على الولايات المتحدة وسوقها العالمي، بالرغم من أنّها الدولة الوحيدة المحظورة من المشاركة الكاملة في هذا السوق.
إذاً أين هي الولايات المتحدة اليوم؟

1088-26

خطط وهمية

كان من المقرر أن تنتج شركة إنتل الأمريكية أولى رقائقها 7 نانومتر بحلول عام 2021، لكن بعد عام ممّا هو مخطط لم تنجح في ذلك، ولهذا تم تمديد الخطة إلى نهاية هذا العام أو بداية العام القادم. اليوم ورغم أنّ الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة في هذا المجال، فلا يزال الإعلام يحاول أن يقنعنا بالعكس رغم الوعود الكبيرة التي أطلقتها شركة إنتل لتحققها في 2021، وتمّ نقلها إلى عام 2025 لعدم نجاحها فيها. ربّما تعتقد الولايات المتحدة بأنّها قادرة على إيقاف حركة العالم حتّى 2025، لكنّ ذلك يبدو أبعد عن الحقيقة.
إذاً، هل يمكن للولايات المتحدة ضمن هذه الظروف أن تحقق خططها بزيادة قدراتها التصنيعية المحلية في مجال الرقائق بحيث تسيطر على كامل سلاسل التوريد؟ الإجابة المختصرة: لا، لكن ربّما علينا أن نستمع إلى موريس تشانغ، الذي أوجد وترأس شركة أشباه الموصلات التايوانية تي.إس.إم.سي: «إن كنت ترغب في إعادة إنشاء سلسلة توريد أشباه موصلات كاملة في الولايات المتحدة، فلن تكون مهمة محتملة التحقق. فحتّى بعد أن تنفق مئات مليارات الدولارات، ستجد بأنّ سلسلة التوريد غير مكتملة، وستكتشف بأنّها ستكون ذات تكلفة شديدة الارتفاع، بحيث تكون تكاليفها أعلى بكثير من التي لدينا في الوقت الحالي».
لكن لا يبدو أنّ الولايات المتحدة تستمع لهذه النصيحة، ولهذا تمّ تمرير قانون «تشيبس» بقيمة 52 مليار دولار، مع التخطيط لإنفاق 39 مليار دولار محلياً، وإذا كنّا نريد التحديد من أجل ضمان أرباح مجمع الصناعات العسكري. يحتاج الأمريكيون في مرحلة ما أن يسألوا أنفسهم: ما الهدف من كلّ هذه المعدات العسكرية إن لم يكن مصدر رزق الشعب الأمريكي آمناً اقتصادياً؟ كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن توفر الأمن للشعب الأمريكي إن لم يكن لديهم حتّى ما يكفي من الطعام للأكل ولا منازل للعيش فيها؟
الولايات المتحدة تحاول أن تعطي انطباعاً بأنّها واثقة من قدرتها على إطلاق هدير ملك الغابة من جديد، وذلك بمساعدة شركة تي.إس.إم.سي التايوانية. من المخطط أن تقوم الشركة التايوانية ببناء مصنع سبك أشباه موصلات في الولايات المتحدة واليابان. إنتل لا تنتظر أن يبدأ الإنتاج في مسبكها في أوهايو حتّى عام 2024. إنّه الوقت ذاته الذي تخطط فيه تي.إس.إم.سي وسامسونغ لبناء مسابك جديدة في تكساس وأريزونا. ما يعنيه هذا في الواقع أنّ هؤلاء قد وافقوا على مشاركة أسرارهم التجارية مع الولايات المتحدة.
لكنّهم لن يفعلوا ذلك طواعية دون تهديدات مخيفة جداً. كما نقلت صحيفة نيكي آسيا، فالحكومة التايوانية مدركة بأنّ نقل تي.إس.إم.سي لمواقع إنتاجها سيضعف الجزيرة وموقعها الأمني. فالمحللون مجمعون على أنّ مصنع أشباه الموصلات التايوان ودوره الهام في الاقتصاد العالمي يلعب دور الضامن الأمني للجزيرة. لهذا فالشركة التايوانية اليوم عالقة في مكان ضيق للغاية. الذي يجب على حكومة تايوان أن تفهمه بأنّ تايوان قابلة للاستغناء عنها من قبل الولايات المتحدة، بينما هي ليست كذلك بالنسبة للصين. على التايوانيين أن يفرقوا بين الكلمات والأفعال، فاستقلال تايوان ليس ممكناً من الناحية الاقتصادية، ولا من الناحية السياسية ناهيك عن التطرّق للإمكانية الثقافية.
بالعودة إلى الشركة الأمريكية الرائدة إنتل والتي تعلن بأنّ لديها طموحات أن تكون في الصدارة بشكل أو بآخر في عام 2025، يبدو أنّ المشكلة الوحيدة أنّها قد فقدت مثل بقيّة الشركات الأمريكية القدرة على أن تكون مبدعة في مجال اختصاصها. الشيء الوحيد الذي يبقيهم اليوم في اللعبة بوصفهم شركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات هو قدرتهم على استخدام التهديد والابتزاز بالقوة. فالولايات المتحدة تدرك بأنّه مع اكتساب روسيا والصين المزيد من القوة العسكرية والاقتصادية، ستصبح كوريا الجنوبية وتايوان وشركاتهما أكثر حرية بالتعاقد وأداء الأعمال مع من يرغبون دون أن يتمّ ترهيبهم للعمل لصالح الولايات المتحدة.

معدن اسمه الفلورايت

هناك عامل كبير هام آخر في حسابات الولايات المتحدة الخاطئة باستعادة التفوق، وهو معدن صغير يدعى الفلورايت Flurite. البوليمرات الفلورية هي معدن رئيسي في إنتاج أشباه الموصلات. تسيطر الصين على ما يقرب من 60٪ من مخرجات إنتاج الفلورايت العالمي. قامت الصين منذ فترة طويلة بوسم الفلورايت بوصفه مورداً إستراتيجياً ووضعت قيوداً على تصديره منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب أهميته للزراعة والإلكترونيات والصناعات الصيدلانية والملاحة الجوية والفضاء والدفاع.
في ورقة مراجعة لسلسلة التوريد نشرها البيت الأبيض عام 2021، حددت الولايات المتحدة مخاطر عدد من المواد الهامة الخاضعة للسيطرة الأجنبية، وحددت الفلورايت كأحد المواد في قائمة «المواد الإستراتيجية والهامة التي يوجد فيها نقص». توصلت لجنة مستقلة من الكونغرس مؤخراً للنتيجة التالية: «إن قام خصم محتمل أفضل من الولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات على المدى الطويل، أو قطع فجأة قدرة الولايات المتحدة إلى الوصول إلى مكونات الرقائق المتطورة، فقد تكون له اليد العليا في كامل مجالات الحرب».
لا تزال نخب الولايات المتحدة تعيش لحظات الثمانينات عندما شكّل قطاع الكمبيوترات وأشباه الموصلات الياباني خطراً على نظيره الأمريكي، فتمّ «تأديبه». في 1985 كانت الشكاوى وانتقادات اليابان بذريعة أنّها تلجأ لممارسات مفترسة ولتجارة غير عادلة. قامت إدارة ريغان في حينه في عام 1986، وهي التي يفترض بأنّها داعمة لحرية التجارة، بإجبار صانعي أشباه الموصلات اليابانيين بالدخول في اتفاقية مع وزارة التجارة، حيث نصّ الاتفاق على زيادة حصة أشباه الموصلات الأمريكية في السوق اليابانية بنسبة 20 إلى 30٪ خلال خمسة أعوام، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على مشاركة الشركات اليابانية لبياناتهم وأسرارهم التجارية مع الأمريكيين.
رفضت الشركات اليابانية الانصياع للأمر، ولم تتمكن حكومتهم من إجبارهم. فما كان من إدارة ريغان إلّا أن فرضت رسوماً جمركية 100٪ على البضائع اليابانية البالغة 300 مليون دولار. بناء على هذا اضطّرت الشركات للانصياع، وبدأت شركة إنتل بتقليد التكنولوجيا اليابانية بشكل كلي حتى تبقى في المنافسة في السوق، الأمر الذي سمح للمسابك الأمريكية بالتحسن بنسبة 86٪ في 1991 مقارنة بـ 60٪ في 1986. لكنّ عالم اليوم ليس هو ذاته عالم الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم موقفها وأن تحسب من جديد مواقعها بدلاً من تصعيد الحرب الاقتصادية مع الصين، والتي ستؤدي إلى مزيد من الصعوبات للأسواق العالمية بسبب الضغوط على سوق أشباه الموصلات.
السبب الذي يدفع بالإعلام الغربي اليوم إلى محاولة رسم صورة قاتمة للاقتصاد الصيني ومحاولة الإيحاء بأنّه على شفير الهاوية يهدف لإقناع الأمريكيين والجمهور الغربي بأنّ التضحيات التي عليهم أن يقدموها فيما يتعلق بمصادر رزقهم ومعايير معيشتهم لها سبب ومستحقة، بل حتّى للذهاب إلى حدّ إعلان أنّ هذا سيكون «الوضع الطبيعي الجديد» الضروري لأمن العالم. بينما ما تفعله الولايات المتحدة هي محاولة يائسة من نخبها لاستعادة الهيمنة، ستتسبب بالضرر لكامل الأسواق العالمية، بما في ذلك في أسواقها.

بتصرّف عن:
strategic-culture.org

معلومات إضافية

العدد رقم:
1088