تركيا وحاجتها العمليّة للشرق كي لا يتحول جيشها إلى بعبع فارغ

ترجمة: قاسيون

للوضع الحالي في سياسات الدفاع التركية جذوره في التحولات السياسية العالمية، حيث بات شراء أنظمة الصواريخ الروسية نقطة تحوّل. لكن، ومهما بدا الأمر ساخراً، فنقطة التحوّل هذه قد نجمت عن سلسلة من الأحداث، غير المترابطة بالضرورة.
القوات المسلحة التركية كبيرة ومسلحة بشكل جيّد. عادة ما يتم الإشارة إلى القوات المسلحة التركية كثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو بعد الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي قد يكون هذا الأمر صحيحاً من حيث الأرقام، فهو ليس صحيحاً بالضرورة بما يتعلق بالقدرات القتالية. ولهذا تبذل تركيا جهوداً كبيرة لتطوير مجمع صناعاتها العسكرية، حيث تسعى جاهدة وبشكل متزايد إلى تزويد نفسها بالأسلحة المنتجة محلياً، بما في ذلك الأسلحة عالية التقنية. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات كبيرة، لا سيّما في المجالات الأكثر تطوراً وتكلفة، وهو أمر غير لائق تقريباً لقوة عسكرية كبرى لها طموحاتها الجريئة.
حتّى وقت قريب، كان أحد القطاعات الإشكالية هو أنظمة صواريخ الدفاع الجوي الأرضية متوسطة المدى «وكذلك بعيدة المدى». في بداية العقد الماضي، كانت أنظمة MIM-23 Hawk الأمريكية هي أفضل ما تمتلكه تركيا. في حين أنّ تركيا خضعت لتحديث عميق بمساعدة الشركات الأمريكية والنرويجية، فقد كانت منظوماتها الصاروخية عائدة إلى حقبة الستينات، ما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات اليوم. في 2007، أرسلت تركيا طلباً للشركات الأجنبية حول العالم لتزويدها بعروض منظومات صاروخية حديثة. كانت باتريوت- باك3 الأمريكية، وأستر- 30 الأوروبية، واس- 300 الروسية، وإتش- كيو- 9 الصينية جميعها معروضة.
كانت الأولوية بلا شك لعروض حلفاء الأتراك في الناتو، ولكنّ ثمنها كان يتخطى بكثير السقف الذي يمكن لتركيا دفعه. كانت تركيا قد خصصت بشكل رسمي مليار دولار. ورغم أنّنا لا نعرف شيئاً عن المحادثات الخاصة، ففي تقرير تمّ تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي في 2009، فقد كان الثمن الذي وضعه الأمريكيون لمنظوماتهم 7,8 مليارات دولار. من هنا جاء الإعلان التركي الصاعق في 2013 عن قرارها شراء منظومات اتش- كيو- 9 الصينية، التي تصنعها الصين بترخيص من اس- 300 الروسية. وكانت قيمة العقد 3,4 مليارات دولار.
ورغم أنّ السخط الذي أبداه الأمريكيون لم يصل إلى مستوى ما نشهده اليوم، فقد كان حاداً ومفهوماً في الوقت ذاته. وفي يومها أيضاً استخدمت الولايات المتحدة الحجج ذاتها لمحاولة منع تركيا من شراء السلاح الصيني- الروسي. بدأ الحديث بين حلفاء الناتو عندها عن أنّه يجب التفكير في تقييد وصول أنقرة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي «المدربين من الشرق» الذين من المؤكد أنّهم سيصلون مع منظومات الصواريخ. وكانت هناك مزاعم بأنّ الرادارات الأمريكية المضادة للصواريخ لن تكون قادرة على تحديد أهداف من منظومات الصواريخ الصينية، وكان ذلك إشارة واضحة إلى رادارات AN/TPY-2 المنشورة في تركيا و«إسرائيل». وهذه الرادارات هي جزء من أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمية.

ليس مجرّد ضغط

كان الكثير يرون بأنّ الأتراك يستخدمون الصين منذ البداية للضغط على الولايات المتحدة بهدف الحصول على صفقة أفضل فيما يتعلق بالسعر ونقل التكنولوجيا. كانت المفاوضات مع بكين فاترة، وشهد أيلول/ سبتمبر 2014 إعلاناً مفتعلاً بأنّ الصفقة قد فشلت. في هذا الوقت بدأت تركيا بلعب «ورقة أوروبا»، مع بدء وسائل الإعلام التركية بالاعتقاد بأنّ أنقرة تفضل العرض الأوروبي.
ربّما كان ليحصل هذا وينتهي الأمر بتوقيع اتفاق اللحظة الأخيرة بين الحلفاء، ولكن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 16 تموز/ يوليو 2016، ساهمت في إعادة ترتيب الأوضاع بشكل جديد. كان يسود اعتقاد محق بأنّ جزءاً من القوات المسلحة التركية موالية لأمريكا، خاصة مع حفاظ هؤلاء على العلاقات الوطيدة غير الرسمية مع الأكاديميات العسكرية الأمريكية. وتوجهت على إثر ذلك أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة.
في تلك المرحلة، كانت العلاقات بين موسكو وأنقرة في أدنى مستوياتها بسبب المواقف المتضاربة في سورية، حيث تمّ إسقاط طائرة روسية من طراز Su-24M على يد الأتراك في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أثناء عملية قريبة من الحدود التركية. ولكنّ قمع الأتراك للانقلاب الموالي للولايات المتحدة، كان له تأثير السحر على العلاقة بين البلدين، لتجد روسيا نفسها بعد فترة قصيرة أمام فرصة متعددة الأوجه، من بينها عرض أسلحتها لتركيا.
السرعة التي تمّ فيها توقيع الصفقة لشراء منظومات الصواريخ الروسية تشير إلى أنّ الموافقة على هذه الصفقة قد اتخذت في أعلى المستويات، ليتم الاتفاق على تكلفة المنظومتين 2,5 مليار دولار. علاوة على ذلك، طالب الجانب التركي بتسريع تسليم الدفعة الثانية قبل موعد الاتفاق بثمانية أشهر، الأمر غير المسبوق في المجال العسكري التكنولوجي الذي لم يشهد من قبل سوى تأجيل المواعيد النهائية. من المؤكد أنّ السرعة الفائقة لإبرام الصفقة مع روسيا، فضلاً عن الاهتمام التركي الذي ظهر بشكل مفاجئ بمنظومة الصواريخ، يراه العديد من زوايا مختلفة. فالبعض يراه ردّ فعل تركي مباشر على تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الانقلاب الفاشل، ورفض تسليم فتح الله غولن المتهم من قبل الأتراك بتدبير الانقلاب، والبعض يراه أمراً محسوباً جاء الانقلاب الفاشل ومنحه الفرصة ليظهر للوجود بتقوية الأطراف التركية الساعية إلى علاقات أكثر توازناً مع الشرق.
بكلتا الحالتين، لم يبدُ بأنّ الولايات المتحدة قد تقبّلت ما يحدث، وبدأ التحضر لموجة الغضب التالية. فالزمن لم يعد 2013، ولم ترد الولايات المتحدة التهاون بشراء دولة من الناتو سلاحاً من روسيا، ولهذا وصلت الأمور إلى فرضها عقوبات ضدّ «المكتب الرئاسي للصناعات الدفاعية SSB»، وهو المكتب الحيوي في الإدارة والتطوير العسكري التركية، والذي كان اسمه عند تأسيسه في 1985 «مكتب إدارة دعم وتطوير الصناعات الدفاعية»، قبل أن يصدر أردوغان في 2018 مرسوماً بتغيير اسمه وتتبيعه بشكل مباشر للرئاسة التركية، في دلالة على أنّ عهد الجيش الانقلابي الموالي للأمريكيين قد ولّى.

النفي التركي

العقوبة الرئيسية التي اعتمدها الأمريكيون مقابل «العصيان التركي» هو طردهم من برنامج تطوير الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة F-35، حيث قام الكونغرس في 2018 بتمرير قانون يوقف مشاركة تركيا في البرنامج. وبعد عام عندما تخطت تركيا الخطوط الحمر بتسلمها دفعة S-400، تمّ طردها بشكل نهائي من البرنامج.
صيغة برنامج تطوير F-35 فريدة. فرغم اشتراك عدد من الدول الغربية بتطويره، فبريطانيا هي الوحيدة التي تشارك الولايات المتحدة في المساهمة البحثية والتطويرية للبرنامج، أمّا بقية الدول ومن بينهم تركيا، فمساهمتها مقتصرة تقريباً على التمويل وشراء الدفعات التجريبية الأولى وحصول الطيارين على التدريب. مشروع التطوير هذا باهظ الثمن بشكل كبير، وشعار أنّ كلّ قطعة من الطائرة ستأتي من مكان، وذلك رغم قدرة الولايات المتحدة على تصنيعها كلياً بشكل منفرد من الناحية التقنية، هو أمر متعلّق بشكل رئيس بتوزيع أعباء صناعة هذه الطائرات. ولكن هذا لا يعني بأنّ الدول المشاركة لن تكسب شيئاً، فصناعاتها الوطنية غير الشاملة ستعمل لإنتاج أجزاء الطائرة، وهو ما يجعلنا نفهم أنّ السلطات الكندية كمثال أعلنت رسمياً بأنّها لن تشتري طائرات F-35، ولكنّها استمرّت رغم ذلك بدفع المستحقات المالية لمشروع تطويرها ولم تنسحب منها، وذلك بهدف عدم إقصاء الجزء الكندي الصناعي من المشروع.
كانت الصناعة العسكرية التركية لتنتفع بالأمر بكل تأكيد، خاصة مع الخبرات الهامة لدى الأتراك بمجال تطوير الطائرات. فشركة الطائرات التركية المملوكة للدولة TAI تقوم بتصنيع مقاتلات F-16 بشكل مرخّص لصالح القوات الجوية التركية والمصرية، وبعض قطع غيارها لبلدان أخرى منذ الثمانينات. كما كانت تركيا تخطط لشراء 100 على الأقل من طائرات F-35A التي تهبط على الأرض، وقد يتبعها شراؤها لـ47 من طائرات F-35B القادرة على الإقلاع من سفن من طراز «الأناضول». وكانت جائزة تركيا عظيمة بدورها، حيث كان من الموعود قيامها بافتتاح خطوط تصنيع حوالي 900 نوع قطع غيار لطائرات F-35، ولهذا قدّرت الولايات المتحدة بأنّ تركيا ستخسر 9 مليارات دولار حال إخراجها من البرنامج.
لكن هناك مشكلة أخرى غير المشكلة الاقتصادية يجب أن تواجهها تركيا اليوم: ما الطائرات التي ستستخدمها القوات المسلحة التركية؟ الطائرة الرئيسية لدى القوى الجوية التركية اليوم هي F-16، فتركيا تملك 260 طائرة منها، ما يجعل أسطولها الثالث في العالم بعد الولايات المتحدة و«إسرائيل». لكن رغم التعديلات والتحديثات، فأغلب الطائرات التركية تعمل منذ 1987 و1994، وحتّى مع زيادة الأعمار الافتراضية للكثير منها، فالطائرات التركية الأقدم قاربت على انتهاء عمرها التشغيلي. لقد اضطرّت تركيا في 2011، وبسبب التأخر في برنامج F-35 أن تستلم ثلاثين طائرة F-16 من أجل سدّ الثغرة لديها. لكن ورغم أنّه كان من المخطط استلام تركيا لطائرات F-35 في 2015، فقد تأخر تسليم أوّل دفعة تجريبية من الطائرة إلى الأتراك حتّى آب/ أغسطس 2018.
كان التبرير لذلك أنّ الطائرات الأولى التي يتمّ تصنيعها تبقى في الولايات المتحدة، حيث يخضع الطيارون والفنيون من جميع الدول المشاركة لتدريب مركزي في منشآت تدريب دولية. بعد ذلك يمكن إرسال الطائرات إلى البلد المعني، أو قد تبقى في الولايات المتحدة. في الحالة التركيّة لم ينجح هذا المنهج. فكما أفادت التقارير التركية، الأفراد الأتراك تلقوا تدريبات زائفة، وتوقف التدريب بشكل كلي في حزيران/ يونيو 2019، عندما طُلب إلى المتدربين الأتراك حزم أمتعتهم والعودة إلى ديارهم – دون طائرات بكل تأكيد. الطائرات المملوكة لتركيا رسمياً، والتي دفعت ثمنها، محظور الحصول عليها. ينطبق ذلك على الطائرات الستّ الأولى التي تسلّمتها تركيا رسمياً وطارت بالفعل بعلامات تعريف تركية، وكذلك على بقيّة الطائرات التي لم تسلّم لها.
رغم أنّ المحادثات المغلقة مستمرة بين الأتراك والأمريكيين من أجل «تسوية المظالم» التركية، يبدو أنّها ستكون محادثات طويلة وصعبة، ومن غير المرجح أن يتم من خلالها تعويض تركيا بأيّ شكل. كان أردوغان قد أشار إلى أنّ تركيا أنفقت 1,4 مليار دولار على برنامج تطوير F-35.

S-400 هو بداية فقط

بدأت الولايات المتحدة بأعذار متتالية متنوعة بفرض عقوبات أخرى تحظر التعاون التقني والعسكري مع تركيا، حيث وجدت تركيا نفسها تكافح لشراء قطع غيار لطائراتها F-16. العقوبات الأمريكية على التعاون العسكري مع تركيا تفرض وتزال ويعاد فرضها ويتم تجاوزها بشكل يجعل تركيا تشعر بمضايقات كبرى. في نهاية المطاف، وجدت القوى الجوية التركية نفسها دون الطائرات التي كان من المقرر أن تبني حولها برنامج أسطولها النفّاث الوطني بأكمله. وحتّى أبرز المتفائلين يعلم أنّ عدم الاستقرار، والتأخيرات المتوقعة، تعني بأنّ على القوى الجوية التركية أن تشتري طائرات جديدة بأقصى سرعة.
في عرض الطيران في مدينة جوكوفسكي الروسية في 2019، كان أردوغان هو أبرز الضيوف. وبدا بأنّ التصريحات المتتالية من قبل فلاديمير بوتين وأردوغان عن إمكانية بيع روسيا لتركيا مقاتلات Su-35 وSu-57 قد يغيران الكثير. لكن وزير الدفاع التركي، وعلى عكس الإعلام التركي الذي قال بأنّه سيتمّ التوقيع على الصفقة عمّا قريب، أنكر حدوث ذلك. وقال بأنّ تركيا تخطط للتأكد من قيام الولايات المتحدة بتسليمها طائرات F-35. بدا بأنّ هناك الكثير من التصريحات المتناقضة حول الأمر. ثمّ في آخر شهر أيلول/ سبتمبر 2021، قدمت تركيا طلباً رسمياً للولايات المتحدة كي تزودها بـ 40 مقاتلة من الطراز الحديث من F-16، وعددٍ من مستلزمات تحديث طائراتها. طراز Block-70 هو أحدث تطوير لطائرة F-16، وقد بيعت حتّى الآن منها 66 لتايوان، و16 للبحرين، و14 لسلوفاكيا، و8 لبلغاريا، و24 للمغرب.
من ناحية، تحتاج القوات الجوية التركية لطائرات حديثة بأيّ ثمن. لكن من ناحية أخرى، فالإصرار التركي على أنّ مسألة تفعيل منظومات صواريخ S-400 التي اشترتها، والطلبات الإضافية لشراء المزيد منها هي شأن تركي، هو أمر مهين للولايات المتحدة. حتّى يوافق الكونغرس على طلبات الشراء التركية، فقد يطلب إخراج المنظومات الروسية من الخدمة ووضعها في التخزين، وربّما يطلب تخلي تركيا عن أيّ تعاون عسكري مع روسيا، وبعض التعاون في المجالات الاقتصادية حتّى، وهو الأمر الذي لا يبدو بأنّ تركيا ستعتبره قابلاً حتى للنقاش.
الطرح التركي يعتمد على ما أعلنته بعض الدوائر الأمريكية ببرود عن أنّ بيع تركيا طائرات F-16 سيكون كتعويض عن مساهمتها في مشروع F-35 الذي حُرمت منه. يقول البعض بأنّ الأتراك مضطرون لعقد الصفقة مع الأمريكيين لأنّ بنيتهم العسكرية وطاقمهم مدرّب أمريكياً على السلاح الأمريكي. ولكن هناك دول كثيرة، مثل الهند وماليزيا ومصر، لديها أساطيل من بلدان مختلفة، والأمر يسير بشكل جيّد معها. من هنا يمكننا أن نتنبأ بأنّه في حال استمرار الولايات المتحدة وشركائها الغربيين بعزل تركيا عسكرياً، فلن تجد تركيا خياراً سوى الحصول على المساعدة الروسية في تطوير أسطولها، وتحويله بشكل متزايد إلى محلي الصنع. سيكون العون الروسي الجوي بمثابة تأمين– جزئي على الأقل– لمقاومة الحظر الأمريكي.
من وجهة النظر الروسية، الوضع بسيط بما يكفي للتعامل معه بسهولة: على موسكو الاستفادة من الانقسامات في الناتو، لا سيما بين اللاعبين الرئيسيين في F-35. سيكون الأمر بمثابة إسقاط 100 طائرة F-35 بفوجي صواريخ S-400. وقد يعني هذا الوصول إلى حصول تركيا على طائرات Su-35 الروسية أيضاً. تبدو في سبيل هذا الأمر جميع المخاوف من تسريب الأسلحة إلى بلد مثل تركيا، صغيرة مقارنة مع المكاسب.
إنّ الأزمة التركية- الغربية العسكرية هي جزء من الأزمة العسكرية الغربية عموماً، وإلّا لما كان الأتراك اضطروا في 2013 للأخذ في الاعتبار شراء منظومة صواريخ اتش- كيو-9 الصينية التي يتمّ تصنيعها بترخيص من S-300 الروسية، والبدء بإشعال نيران غيظ الغرب.

بتصرّف عن: The Turkish Gambit