التكامل الاقتصادي الصيني الروسي: مزايا وعثرات وآفاق

في هذا السياق، من البدهي أن نتوقع قسطاً وافراً من الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للتكامل المتنامي بين الاقتصادين الروسي والصيني، لكنّنا في الحقيقة لا نرى مثل هذا الاهتمام حالياً. هل يغفل صحفيو العالم ودبلوماسيوه وأكاديميوه عن شيءٍ ما؟ أم أنّ التكامل الاقتصادي بين الصين وروسيا هو أقلّ أهمية في الشؤون العالمية من الثقل الذي يعطونه لأنفسهم؟ تشير النظرة بعيدة المدى للأساسيات الاقتصادية إلى تكامل اقتصادي محتمل يمكن أن يؤدي إلى تحالف تجاري وسياسي قوي بين الدولتين.
جذور تاريخية
عندما توسعت الإمبراطورية الروسية شرقاً في القرن السابع عشر، كان من المحتم اتصالها بالإمبراطورية الصينية. لم يكن التكامل الاقتصادي بينهما هو هدف أيّ من الإمبراطوريتين، لكن تطورت اتفاقيات تجارية متواضعة بين البلدين، وقد ساعدها تحديد علاقات البلدين وأقاليمهما في معاهدة «نيرتشينسك» عام 1689. وبما أنّ المصالح الروسيّة كانت في المنطقة الشمالية من آسيا، تماماً فوق منطقة الإمبراطورية الصينية، فقد كانت العلاقات سلميّة، مع إبقاء مخاوف كلّ طرف من الطموحات العسكرية والإقليمية للآخر.
وفي نهاية القرن التاسع عشر، كانت الإمبراطورية الروسية من بين القوى الأوربية التي استغلت ظروف ضعف الدولة الصينية، فاحتلت منطقة في منشوريا تشمل مدينة هاربين، حيث لا يزال بإمكان المرء إيجاد دلائل على الاحتلال الروسي. وقد مثّل إتمام خطّ الحديد العابر لسيبيريا أول بنية تحتيّة في العصر الصناعي تصل البلدين. لكنّ التجارة العابرة للحدود بين البلدين ضعفت مع إجبار الأزمات السياسية في كلتا الإمبراطوريتين على تحويل التركيز عنها، إضافة إلى أنّ المساحات الهائلة التي تفصل المركزين الصناعيين المأهولين بالسكان قد وضع عائقاً للاتصالات الاقتصادية.
وقد منحت الثورة الشيوعية في الصين دفعاً سياسياً نتج عنه فترة قصيرة، ولكن نشطة جداً، من التعاون الاقتصادي بين النظامين في ظلّ قيادة ستالين وماو. أرسلت موسكو المختصين إلى الصين للعمل مع الحكومة الجديدة، وتمّ إرسال عدد هائل من الصينيين إلى الجامعات والمعاهد الروسية حيث تمّ تدريبهم في العلوم والهندسة وتقنيات الإدارة الحديثة لتشغيل وقيادة الاقتصاد.
قاد التوتر بين البلدين فيما بعد ماو إلى قطع العلاقات بالاتحاد السوفييتي. تمّ على إثره استدعاء الطواقم الهائلة من المواطنين السوفييت العاملين في الصين إلى روسيا، ليتركوا خلفهم عدداً هائلاً من المشاريع الصناعية في حالة إتمام جزئي، ومن ضمن هذه المشاريع برنامج الأسلحة النووية الصيني. أُغلقت الحدود بين الصين وروسيا، وطمست معالم التبادلات الاقتصادية. وتمّت عسكرة معظم الحدود، وحدثت مناوشات صغيرة على طول نهر أمور.
لاحقاً، ومع التحول الاقتصادي في كلا البلدين، تمّ حلّ النزاعات الحدودية والتخفيف من التوترات العسكرية، واستجابت الحدود بتدفقات تجارية جديدة. لكن العقود الماضية لم تشهد إلّا استثمارات دولية صغيرة نسبياً بين البلدين ومعها تدفقات عمالة متواضعة جداً.
أساسيات اقتصادية
تتشارك الصين وروسيا حدوداً شاسعة ممتدة من كوريا الشمالية إلى منغوليا. وتكمن الإمكانات الاقتصادية، التي يمكن للحدود أن تدعمها، في تدفق منتجات الموارد الطبيعية من سيبيريا وأقصى شرق روسيا إلى الصين، وغالباً في تدفق العمّال الصينيين إلى روسيا.
ومن السمات الهامّة للمناطق الحدودية، الاختلاف في الكثافة السكانية بين الجانبين: فالكثافة على الجانب الصيني تبلغ ما بين عشرين إلى أربعين ضعف تلك على الجانب الروسي، ويعود ذلك بشكل جزئي لهجرة المواطنين الروس إلى المناطق الغربية خلال العقد الأول من التحول الاقتصادي، فتركوا إقليمهم ليصبح قليل السكان بالمقارنة مع ما كان عليه في أواخر الحقبة السوفييتية. كما أنّ هنالك حركة عمالة من مناطق الصين الشمالية إلى المناطق الحدودية الروسية وأبعد إلى الشمال، لكنّها حركة متواضعة. تلعب السياسة والثقافة دوراً هاماً في تدفقات العمالة عبر الحدود، ولكن التوتر التاريخي بين البلدين منع مصدر التكامل هذا من التطور سابقاَ.
روسيا غنيّة بالموارد الطبيعية، والصين مستهلك نهم لها. هذه هي السمة الغالبة لعلاقتهما الاقتصادية. منتجات الغابات مهمّة في التجارة، والصين تستورد منتجات زراعية من المناطق الصينية القريبة من حدودها، مثل: فول الصويا الذي يزرع في أمور أوبلاست. لكنّ صادرات الطاقة الروسية إلى الصين (النفط المكرر والخام والغاز الطبيعي والكهرباء) تهيمن على علاقتهما التجارية. كان يتم إيصال البترول في الأعوام الأولى عبر سكّة الحديد، لكن بنت روسيا مؤخراً خطّ أنابيب في الشرق لإيصال النفط الخام والغاز الطبيعي. ستبقى تجارة الطاقة هي السمة الأساسية للعلاقات الاقتصادية الصينيّة- الروسية على ما يبدو في المستقبل المنظور.
تقدم روسيا للصين كذلك شروطاً ملائمة على فئات محددة من المصنوعات فائقة التقنية، مثل: العربات والمعدات العسكرية. تمّ أثناء العقد الأول من الانتقال الاقتصادي الضغط على الصناعات العسكرية الروسية بشكل كبير، وبدأت عقبها تبحث عن فرص مبيعات أخرى. فأصبحت الصين مستورداً ضخماً للمعدات العسكرية الروسية، مع قيمة سنوية تصل إلى مليارات الدولارات. ومؤشر القيمة هذه قد طوره «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام»، وهو ما يدعوه المعهد «تقييم اتجاه المؤشر Trend indicator value». تشكّل الصادرات العسكرية من روسيا إلى الصين حوالي 32% من كامل الصادرات، وهي تساوي قرابة 97% من الواردات العسكرية للصين، وحوالي 56% من الصادرات العسكرية الكلية لروسيا. انخفضت نسبة هذه الصادرات منذ عام 2005، لتقلّ عن مليار دولار في 2009، وتصل إلى 643 مليون دولار في 2016.
وهنالك مجال تكامل آخر يأتي بعد تدفقات العمالة والتجارة: إنّه الاستثمار، وخاصة «الاستثمار الأجنبي المباشر FDI». لم يكن لهذا النوع من الاستثمار مكانة كبيرة بين البلدين في التسعينيات، حيث كان كلا البلدين من متلقي الاستثمارات الخارجية المباشرة. علاوة على ذلك، ساهمت السمات الثقافية والسياسية في تضاؤل كمياته. لكنّ هذا تغيّر في الأعوام الأخيرة تبعاً للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني الموجه نحو الخارج، ومن ضمنه إلى روسيا. إنّ المصالح الرئيسة للصين هي في مشاريع الموارد الطبيعية، مع نوايا بتصدير البضائع إلى بلدها الأم.
تعاون وتكامل
أدّى انخفاض الشكوك المتبادلة بين البلدين إلى ضعف معارضة تصدير الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة إلى الصين داخل روسيا. وإن استمر الانفراج بالتعمق، فعلينا توقع تكامل أكبر، وخاصة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر
قطع التكامل الصيني- الروسي شوطاً طويلاً منذ إعادة فتح الحدود عام 1989، لكن هنالك إمكانية للمزيد من التجارة والاستثمار الدولي. ولهذا فإن استمرّ اتجاه التعاون الذي تتسم به علاقات بكين بموسكو، فستقود أساسيات الاقتصاد، التكامل بشكل أعمق وأوسع. إنّ آفاق هجرة اليد العاملة متواضعة ما لم تغير التطورات الهامة وغير المتوقعة الجاذبية النسبية لفرص العمل عبر الحدود.
وفي حين أنّ الميزة الروسية في مجال الموارد الطبيعية سوف تبقى قائمة بالمقارنة مع الصين، فإنّ الميزة الروسية في المنتجات عالية التقنية قد نقصت مع رفع الصين لسويّة تطورها التكنولوجي في عدد كبير من المجالات، ومن بينها: معدات النقل والمعدات العسكرية. وكما فعلت مع السيارات من قبل، فقد استخدمت الصين وارداتها من المعدات العسكرية كمصدرٍ للتكنولوجيا لتحسين إنتاجها المحلي من المنتجات الدقيقة. لكن ورغم أنّ الصين قد برزت كمصدّرٍ للمعدات العسكرية لبعض البلدان، فإنّ روسيا لا تزال أكثر تطوراً تكنولوجياً- عسكرياً ولديها ما تقدمه للصين، ومن المرجح أن تبقى التجارة العسكرية قائمة إن بقيت البيئة السياسية إلى صفها.
توفّر الظروف المناخية الناشئة في القطب الشمالي آفاقاً للتعاون بين الصين وروسيا في الممرات البحرية الجديدة التي تربط آسيا بأوروبا، وهي التي سماها شي جين بينغ: «طريق الحرير الجليدي». تعمل الصين بنشاط على تحقيق مصالحها في القطب الشمالي، فقد انضمت إلى «مجلس القطب الشمالي» بصفة مراقب في 2013. ولهذا علينا توقّع المزيد من التعاون الروسي- الصيني في أقصى الشمال.
تنمية أقصى شرق روسيا
في الشتاء الماضي بدأ تشييد جسر سكّة حديد تونغ- جيانغ الصينيّ- الروسي الذي يعبر الحدود بين الصين وروسيا. يُتوقع أن يوقد الجسر ازدهاراً تنموياً في التجارة والبنى التحتيّة في الممرّ الاقتصادي العابر للحدود، وذلك مع تدفق أكبر للبضائع والبشر.
يصل هذا الجسر البالغ طوله 2280 متراً- ساهمت الصين ببناء حوالي 1900 متر منه- والمقرر أن ينتهي هذا العام، مدينة تونغ- يانغ في إقليم هيلونغ- يانغ بمدينة نيجنلينينسكوي في روسيا. إنّه أحد أهمّ مشاريع البنى التحتيّة في سبيل تعزيز تنفيذ «خطّة بناء الممرات الاقتصادية الصينيّة- الروسيّة- المنغولية». أتمّ فريق الإنشاءات الصيني قرابة كامل أجزاء المشروع الكبرى في الصين على مدى 14 شهراً في عام 2015، ممّا جعلها محلّ تهنئة العالم.
ومع احتضان كلا البلدين لعام قادم من التعاون والتبادل الروسي- الصيني، فإنّ إتمام هذا المشروع سيكون هديّة واقعيّة لتسهيل التعاون الصيني مع أقصى شرق روسيا، وخاصة بعد إدماجه بمشاريع مشتركة أخرى في مجالات أخرى بين كلا البلدين في شرق روسيا الأقصى.
ورغم أنّ تدفق الاستثمارات الصينية قد يضخّم رهاب الأجانب بين القوميين الروس، والذين يقلقون من أنّ يتمّ «تصيين» الشرق الأقصى بعد الوصول المكثف لرأس المال والتكنولوجيا والخدمات الصينيّة. لكنّ الروس المنطقيين يدافعون عن الأمر، ويدعون إلى وضع «حالة التأهب القصوى جانباً» واغتنام الفرصة الكبرى للتنمية.
في هذه الأثناء، وفي حين أنّ رؤى الصين قد تقولبت لتسعى نحو دورٍ أكثر نشاطاً في شؤون آسيا- المحيط الهادئ، فالتنافس بين الاقتصادات الآسيوية الهامّة على شرق روسيا الأقصى من شأنه أن يخفف من غلواء الانفراد بالقرارات الاقتصادية.
استوعبت منطقة أقصى شرق روسيا في العامين الماضيين 9 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية، وقد أتى حوالي 80% منها من الصين. هكذا قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقصى شرق روسيا في منصّة الاقتصاد الشرقي عام 2017.
وفقاً لبيانات وزارة تطوير أقصى شرق روسيا، فقد زاد عدد الشركات الصينية العاملة هناك بنسبة الثلث في عام 2017. تبلغ قيمة المشاريع المشتركة الـ 28 في المنطقة أربعة مليارات دولار، لتمثل حوالي 35% من كامل الاستثمارات الأجنبية في أقصى شرق روسيا في الأعوام الثلاثة الماضية.
ويعدّ قطاع الهيدروكربون هو الرئيس هنا. فقد تمّ توقيع عقد بقيمة 400 مليار دولار بين عملاق الغاز الروسي «غازبروم» و«شركة البترول الوطنية الصينيّة» عام 2014، وذلك لمدّة 30 عاماً، لتوريد الغاز إلى الصين.
وفيما وراء صناعة استخراج الموارد، وقعت مجموعة «ميناء تيانجين» الصينيّة مذكرة تفاهم وتعاون مع مجموعة «ميناء فلاديفوستوك» التجاري في حزيران 2017، وذلك من أجل تعزيز التطوير المتكامل للميناءين والاستجابة لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.
ومن المشاريع المعروفة: ممر النقل الدولي «بريموري1» و«بريموري2»، المتوقع بأن يشجع التجارة والاستثمار في أقصى شرق روسيا. ستسهم بنى نقل تحتيّة محسنة بشكل كبير بزيادة ترانزيت البضائع ضمن إطار وقت قصير بين شمال شرقي الصين وميناء فلاديفوستوك الروسي.
الشراكة مع دول آسيوية أخرى
مع زيادة تعزيز روسيا لتنميتها الاقتصادية في المناطق الشرقية بوصفها حقيقة ملحة إستراتيجياً، فقد أصبحت الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة مصيريّة بشكل متزايد.
بدأت روسيا في آب 2017 بإصدار تأشيرات دخول إلكترونية لمواطنين من 18 دولة، والصين من ضمنها، لزيارة أقصى شرق روسيا. تسمح هذه الفيزا الجديدة للمسافرين بالدخول لروسيا عبر المعابر الحدودية في ميناء فلاديفوستوك أو مطار فلاديفوستوك الدولي.
تهدف روسيا، وهي واحدة من أكبر المصدرين للنفط الخام والغاز الطبيعي الجاف في العالم، إلى تنويع اقتصادها عبر استغلال ميناء فلاديفوستوك الحر، وعبر 12 منطقة اقتصادية- اجتماعية أخرى في منطقة أقصى شرق البلاد. وتصل الصين، وهي التي تملك خططها لتنشيط أقاليمها الشمالية- الشرقية، هناك كشريك تجاري منافس في منطقة أقصى شرق روسيا. وهناك الكثير من الدول الآسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا والهند، تظهر اهتمامها بتطوير أقصى شرق روسيا.
قال تشين يورونغ، الخبير من معهد الصين للدراسات الدولية: «إنّ البلدان الأخرى هي أقلّ قدرة على التنافس نسبياً من الصين، سواء من ناحية العلاقات الروسية-الصينية القوية، أو من ناحية قوّة الصين الاقتصادية وقدرتها الاستهلاكية».
لكنّ لي يونغهوي، الباحث في مركز الدراسات الروسيّة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لا يوافق على هذا التفوق الذي تمّ منحه للصين: «إنّ روسيا في حقيقة الأمر تمنع الاستثمار الصيني من أن يصبح أوليغارشيّة- أقلويّة في منطقة أقصى شرق روسيا، وذلك عبر الاحتفاظ بالمزيد من الفرص لبلدان آسيا الأخرى كاليابان وكوريا الجنوبية، وعبر تقييم إمكانات الصين واليابان لخدمة المصالح الروسية، وذلك من أجل تعظيم نفعها من المنافسة».
ووفقاً لما ورد في وسيلة الإعلام المملوكة للدولة الروسية «سبوتنيك»، فقد أعلنت وزارة تنمية أقصى شرق روسيا في تشرين الثاني 2017 بأنّ اليابان استثمرت 100 مليون دولار في مشاريع جديدة في أقصى الشرق، وهو ما يتخطى الكمية المستثمرة من قبل شركاء روسيا الآخرين في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، ومن ضمنهم الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام.
ونظراً لتقاسمهما نظرة جيوسياسية عن عالم متعدد الأقطاب، يقترح الروس زيادة استثمار اليابان في أقصى شرقها إلى مليار دولار خلال العامين التاليين، وهو الأمر الذي قد يطلق صراع «شدّ حبل» على احتياطيات هذه المنطقة الوفيرة.
نحو قوة اقتصادية وسياسية
نادراً ما تحدد الأساسيات الاقتصادية العلاقات الدولية الاقتصادية دون تأثير من السمات السياسية والثقافية. وفي حال الصين وروسيا، ربّما هذا التأثير أقوى من حالات العلاقات الثنائية الأخرى، حيث يبدو واضحاً في مجالات التكامل الثلاثة هذه. لقد كان للمشهد السياسي المتغير تأثير كبير على نوعيّة وحجم التبادلات. فالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا عقب ضمّ القرم، قرّب روسيا من الصين في أسواق التصدير كلها بوصفها مصدراً للتمويل الدولي. إنّ التعاون الصيني- الروسي، والمشاريع المشتركة الضخمة في ظلّ «مبادرة الحزام والطريق» قد تصاعد في مجالات الطاقة والتمويل والقطارات السريعة والبنى التحتية وقطاعات العلوم والتكنولوجيا خلال العقد الماضي، وهو الأمر الذي حوّل خطاب الشراكة الصينية- الروسية إلى منافع ملموسة.