«الأرض» كما لم تكن من قبل... من «نحن» الذين نلوّث الكوكب؟

تعريب وإعداد: عروة درويش

اخترت أن أنظر إلى مجلّة العلوم الصادرة في آذار 2015، والتي تظهر صورة الغلاف فيها نوعين من الأرض: أرض خضراء- زرقاء، وأخرى رماديّة، وكلتاهما مشبوكتان بجسد إنسان. يدعونا العنوان المطبوع عند عضلات المعدة إلى رؤية هذا الجسد كممثل عن «البشر». لكن ليس هنالك وجود لمثل هذا الشيء الشامل الذي يمكنه الدلالة على جنس البشر. تقوم الصورة بكل تأكيد بتكرار الخلط الذي كان قائماً طوال القرن الماضي بين «البشر» وبين «الرجل الأبيض».
ربّما فكر الرسام، بأنّه سيدمر هذا الإيحاء العنصري عبر إخفاء عيني الرجل، جاعلاً منه أداة غير مبصرة للدمار الذي سببه لجسده ولكوكبه. ورغم ذلك، تبقى الصورة ترينا نقداً لمفهوم عصر التأثير البشري: فسمته هي التدمير البيئي «للبشريّة» جمعاء دون تمييز، مع أنّه لا يتمّ من الناحية العملية لا توزيع المسؤوليّة ولا توزيع كمّ التأثّر بشكل متساوٍ.
وبينما يستمرّ عصر التأثير البشري بنقش نفسه في أجسادنا جميعها، فجميعنا نعاني من خلل في الغدد، ومن جزيئات وأشياء سامّة تتحرّك بصخب في أيضنا، وهو ينكشف بشكل مختلف في كلّ جسد على حدة. لهذه الاختلافات، هي والعوامل التاريخية التي سببتها، الكثير من المعاني، ليس فقط بالنسبة للناس الذين يعانون منها، ولكن أيضاً بالنسبة لعلاقات البشر مع الكوكب.
فعلى سبيل المثال: ما هي الصورة التي يمكننا رسمها عن عصر التأثير البشري، إذا ما انطلقنا في مغامرتنا التحليليّة من إفريقيا بدلاً من أوروبا؟ لقد لعبت المناجم في إفريقيا دوراً هاماً في تحفيز الاستعمار، وفي تقويّة التصنيع. فعمليات الاستخراج هي من دعمت عصر التأثير البشري، وهي من أوصلتنا للقول: أننا نحرّك صخوراً أكثر من جميع العمليات الطبيعية مجتمعة. لكن من هم في الحقيقة أولئك الذين حركوا الصخور؟ كيف أثرت عمليات التحريك هذه على الناس، وعلى الأنظمة البيئيّة القريبة من هذه الصخور، سواء في وقت الاستخراج أم بعد عقود تالية له؟
إفريقيا ملوثة، والأفارقة لا ذنب لهم
إفريقيا قارّة كبيرة ذات تاريخ معقد، وتختلف الأجوبة فيها من مكان لآخر. لهذا دعونا نبدأ بالبحث في نوعين من المناجم اللذين يشكلان أهمية عالمية: الذهب واليورانيوم. لقد أصبح الذهب، بوصفه وسيلة للتبادل على مدى قرون، مادة تشحيم كبرى للرأسماليّة الصناعيّة، فقام بتدعيم العملات الوطنيّة في أوروبا وشمالي أمريكا خلال الفترة الهائلة من التوسع الصناعي والاستثمار. اليورانيوم بدوره قام بتدعيم «الحرب الباردة». فبعضٌ من نفايات الانشطار النووي في معامل الطاقة والأسلحة سوف تبقى مشعة لأكثر من مائة ألف عام، وهو ما يشكل إشارة واضحة على آثار العصر البشري بالنسبة لجيولوجييي المستقبل.
على مدى القرن العشرين، قدمت هضبة ويتواترساند «راند» في جنوب إفريقيا كلا المعدنين بكميات كبيرة. بدأ التنقيب الصناعي عن الذهب هناك في 1886. وخلال القرن التالي، هاجر مئات آلاف الرجال إلى الهضبة من أجل العمل، وحفروا أنفاقاً أعمق من أيّ مكان آخر على وجه الأرض، محولين جنوب إفريقيا إلى أكبر منتج للذهب. سحب العمّال المواد الخام، وهم يعملون ضمن أسطح ضيقة وحارّة ومهواة بشكل سيء. فقد الكثيرون حياتهم أثناء الانهيارات الصخريّة. ومن بين الناجين هناك عشرات الآلاف ممّن يعانون من وجود الغبار في رئاتهم عاماً تلو عام. ورغم أنّ المصطلح لم يكن موجوداً بعد، فقد كان عصر التأثير البشري ينقش نفسه في رئات جيل تلو جيل من الشباب الأفارقة.
في العقود المبكرة، كان معظم الصخر الذي يتمّ نقله بمشقّة إلى السطح ذا نوعيّة رديئة بالنسبة لتكاليف عمليّة معالجته. ولهذا تمّ ترك هذا الركام- والمعروف صناعياً باسم النفايات- بالقرب من فتحات الاستخراج. وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين، كانت كميات الركام الهائلة قد أعادت تشكيل طبوغرافيا المنطقة. في شهري تموز وآب، كانت رياح الشتاء تحمل الغبار من هذه المكبّات عبر الهضاب وصولاً إلى المساحات المدينيّة حول يوهانسبرغ.
رغم أنّ عدداً كبيراً من علماء الأحياء استطاع إدراك المشاكل الناجمة عن جبال التلوّث هذه، ورغم محاولاتهم الحثّ نحو زراعة النباتات في مناطق الركام لمنع هذا التآكل، فقد بقيت جهودهم لا تحظى بالتمويل اللازم لعقود، وتمّ دفن هذه الجهود في نهاية المطاف من قبل خصومهم في عمق المناجم الصناعية. وتبع هذا ديناميكيّة جوهريّة لعصر التأثير البشري، ديناميكيّة بدأت منذ القرن التاسع عشر ولا تزال مستمرّة إلى اليوم: تقوم الصناعات بالتلويث بشكل معلوم للجميع، ثمّ يحقق العلماء في مدى هذا التلوّث ويقترحون الحلول له، فتعتبر الصناعات، وبموافقة الدولة، بأنّ تخفيف التلوّث سيكون مكلفاً وسيرفع النفقات، ويتم بعدها سحب التمويل من العلماء، ويتم تجاهل المشكلة.
بعد الحرب العالمية الثانية، بات للصخور التي كانت تعتبر فيما مضى مجرّد نفايات، قيمة اقتصاديّة جديدة. فقد كانت تحمل في داخلها اليورانيوم، العنصر الذي دمّروا بانشطاره مدينتين يابانيتين: هيروشيما وناغازاكي. ابتهجت صناعة الذهب باكتشاف مصدر الإيرادات الجديد هذا. فقامت حكومة الفصل العنصري الجديدة في إفريقيا عام 1952 بتشغيل أول مصنع لمعالجة اليورانيوم، وصاحب هذا الأمر جلبة لا بأس بها. خلال فترة قصيرة، استخرج من أكوام الركام عشرة آلاف طن من أكسيد اليورانيوم، وتمّ تصديره إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل ترسانتهما النوويّة. اليوم، بقي معظم هذا اليورانيوم محجوزاً في الصواريخ المعمرة، لكن أثناء جنون الاختبارات النووية في أواخر الخمسينيات والستينيات، انفجر بعض من هذه الصواريخ في الجو، وهبط عائداً إلى الأرض على شكل مركبات كيميائيّة أنشأها الانشطار النووي. ويجادل بعض العلماء اليوم بأنّ المخلفات النووية المشعّة تشكّل «الرأس الذهبي» الذي يضع علامة على بداية عصر التأثير البشري.
إنّ اليورانيوم والذهب، اللذين استخرجا من إفريقيا أديا إلى توزيع مساهمتهما في عصر التأثير البشري حول الكوكب، لكنّ العواقب لهذه المساهمة بالنسبة لجنوب إفريقيا بالكاد بدأت. فبعد ثقبها بالمئات من الأنفاق والحفر العموديّة، أصبحت هضبة «راند» ما يمكن أن تنطبق عليه تسمية مهندسي العمارة في غير سياق: «الأرض الجوفاء». وهذه الأرض الجوفاء غدّارة. فمع مرور الوقت، ملأت المياه الحفر المهجورة، وتفاعلت مع معدن البيريت في الصخور المكشوفة، وأصبحت مياه حمضيّة أسيديّة. تذوب المعادن الثقيلة التي علقت فيما سبق في الصخور المتكتلة، ومن بينها سموم، مثل: الزرنيخ والزئبق والرصاص، بسهولة في المياه الحمضيّة. لقد ارتفع منسوب هذا السائل السام بشكل مطرد. وهو «يصبّ» في العديد من البقع على السطح، أو في مستوعبات المياه الجوفيّة. يستعمل هذه المياه آلاف الأشخاص من مزارعين ومقيمين دائمين وغير دائمين، وغيرهم ممّن لا يملكون مورد مياه بديل، من أجل الري والشرب والاستحمام. وفي حين أنّ الكثير من مكبات الركام قد أعيد التنجيم فيها، فقد بقي الكثير منها كما هو. ولا تزال رياح الشتاء تحمل الغبار من هذا الركام، وبعضه مشبع بما يحمله من رواسب اليورانيوم، إلى المزارع والمدن والضواحي. فأربعة عشر مليون شخص من إقليم غاوتنغ، يعانون من مخلّفات عصر التأثير البشري الذي ترك توقيعه هناك.
التلوّث سفّاح بلا رحمة!
بينما استمرّت المعادن الإفريقيّة تدعم الحياة التصنيعيّة حول الكوكب، اجتاح وباء مخلّفات استخراجها السامّة المجتمعات المحليّة على طول القارة. لنأخذ مثالاً دلتا النيجر، وهي إحدى أكبر موارد البترول في العالم. في نصف القرن الماضي، وبسبب أكثر من سبعة آلاف تسرب للنفط، تمّ تلويث المياه والأرض، والمجتمعات المحليّة في هذا الإقليم الشاسع. وعند تحويله إلى وقود وتعبئته في خزانات، يولّد هذا النفط علامات أكثر على عصر التأثير البشري الذي يجب إيلاؤه الاهتمام لكثرة معاناته، وتحديداً في التجمعات المدينيّة الكثيفة السكان مثل: القاهرة وداكار ولاغوس ونيروبي من بين الكثير غيرها. يقضي سكان هذه المدن ساعات وهم يعملون ويتنقلون في ظلّ ازدحام مروري مخيف، يستنشقون أبخرة عوادم الدراجات والسيارات والباصات. وقد ساءت المشكلة بشكل مطرد في العقود الأخيرة، لتتبع بسرعة نمط التمدين المتزايد في القارّة. فوفقاً لأحد التقارير، فإنّ النسب السنويّة للموت المبكر المتعلّق بالتلوّث في أجواء المدن الإفريقيّة، قد ارتفع بنسبة 36% ما بين عامي 1990 و2013. إنّ التقديرات الحاليّة هي: أنّ الأمراض المتعلقة بالتلوث تحصد حوالي ربع مليون حياة كلّ سنة.
ليس تلوّث الهواء مقتصراً بأيّ شكل على مدن إفريقيا بكل تأكيد، فهو قديم قدم التصنيع البريطاني، وعززته الزيادة الاستثنائيّة في استخراج وحرق الفحم. يرجع بعض الباحثين عصر التأثير البشري إلى حوالي 1750، عندما بدأ ضخّ أوّل كمية كربون كبيرة في الغلاف الجوي. وبعد مضي قرن ونصف على ذلك، نشرت المجلّة الطبيّة ذات الشأن «ذي لانسيت» عام 2017، بحثاً مهمّاً أظهر بأن التلوّث هو السبب الرئيس للأمراض حول العالم. سبب التلوّث قرابة تسعة ملايين حالة موت مبكر في عام 2015، و16% من الوفيات حول العالم، أي: «أكثر بثلاثة أضعاف من أمراض الإيدز والسل والملاريا مجتمعين، وأكثر بـ 15 مرة من جميع الحروب وغيرها من ضروب العنف». وقد أضاف التقرير: أنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات قد حدثت في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وكذلك في المجتمعات الفقيرة في البلدان الثريّة.
والغريب أننا يمكن أن نرى في الإعلام صوراً لسكان بكين ودلهي، وهم يرتدون أقنعتهم في محاولة العيش في الهواء البني والأصفر، وكذلك ولو بشكل أقل يمكننا أن نرى بعض الصور من آسيا وأوروبا وجنوب أمريكا وشمالها، لمدن يضربها التلوث، لكن لن نجد ولا صورة واحدة تذكر مدن إفريقيا التي تعاني من ظروف الحياة والتنفس الخطرة ذاتها.
المنتفعون من التلوث
تبقى هناك مسألة ممنهجة كامنة وراء كلّ قضيّة تفصيليّة على حدة. فحتّى مؤخراً، ساعد عدم الاهتمام بنوعيّة الهواء في المدن الإفريقيّة على تعمية العامّة عن حقائق مذهلة. فأبخرة الديزل المنبعثة من سيارات وشاحنات مدن أكرا أو باماك أو داكار تحتوي بشكل جوهري على كميات أعلى بكثير من الملوثات المميتة، من أبخرة الوقود التي يستنشقها قاطنو باريس أو روما أو لوس أنجلس.
ولا يتعلق هذا الأمر بخيار المستهلك أو بعدم مسؤوليته، بل بالاستراتيجيات المتبعة عن قصد من قبل شركات الإتجار بالوقود أمثال: «ترافيغورا» و«فيتول». تقوم مثل هذه الشركات باستخدام خلائط مختلفة للوقود الذي تشتريه من المصافي، وذلك بالاعتماد على وجهات الوقود المختلفة. فهي تقوم باستغلال الارتخاء بالتشريعات عبر قارة إفريقيا، وذلك من أجل تعظيم أرباحها عبر بيع وقود ذي رصاص عالٍ ممنوع في أوروبا وشمالي أمريكا. لقد وجدت المنظمة السويسريّة «عين العامّة» أنّ هنالك في بعض خلائط الوقود المستخدم في إفريقيا رصاصاً أكثر بـ 630 مرّة من الوقود المصدر إلى أوروبا. إن بعض عمليات خلط الوقود تتم في موانئ عملاقة مثل: أمستردام وروتردام وأنتورب، لكنّ هذه العملية زهيدة الثمن وسهلة بحيث يمكن القيام بها على السفن خارج ساحل إفريقيا الغربي. ولا تستحي الشركات المتاجرة بالنوع الرديء بتسميته بالوقود «ذي النوعية الإفريقية»، حيث يمكن بيعه فقط ضمن القارة، وغالباً في الدول ذاتها التي تنتج النفط الخام. يشكّل مثل هذا «الوقود القذر» عنصراً هاماً في سبب احتواء هواء لاغوس على جزيئات سامّة أكثر بـ 13 مرّة من هواء لندن.
عندما تمّ توثيق هذه الممارسات من قبل «عين العامة» في 2016، أصرّت شركات الوقود، بأنّ أعمالها لم تخالف القوانين، وهو أمر حقيقي. فحدود الرصاص المسموح بها في أوروبا هي 10 أجزاء لكل مليون، وحدود الرصاص في أمريكا الشمالية هي 10 أجزاء لكل مليون، أمّا الحدّ القانوني الوسطي عبر إفريقيا فهو 2000 جزء لكل مليون. فلدى نيجيريا مثلاً، أكبر منتج للنفط في القارة، معيار يسمح بـ 3000 جزء لكل مليون. وعبر الاستفادة من هذه الفروقات، تقوم الشركات المتاجرة باعتماد استراتيجيّة تعظيم أرباح قصوى تعرف باسم «المراجحة التنظيميّة»، وذلك بتجنّب القيود في البلدان الثريّة، ونقل فضلات التصنيع إلى البلدان الفقيرة.
ويجب أن نعلم بأنّ التغطية الإعلامية ذات أهمية هنا. ففي تشرين الثاني عام 2016 وعلى إثر التغطية الإعلامية، خفضت غانا معايير الوقود المستورد إليها إلى 50 جزءاً بالمليون. وقد صوتت مدينة أمستردام على حظر خلط وتصدير الوقود الذي تتجاوز ملوثاته الحدود الموضوعة من قبل الاتحاد الأوربي. وقد عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» في شهر كانون الأول لقاءً في أبوجا، أعلنت فيه الدولة المستضيفة نيجيريا، وعدّة دول أخرى، بأنّها ستخفض معايير الوقود إلى 50 جزءاً بالمليون.
لكنّ الرصاص مجرّد جزيء سام من بين الكثير غيره. تتسرّب وترشّ وتتدفق آلاف الكيميائيات إلى الهواء بشكل يومي، في أنحاء العالم جميعها. حتّى الآن، كانت الطريقة الرئيسة للتخفيف من التلوّث هي بالتشريعات المقيدة، وهي الطريقة المرهقة والتي أثبتت عدم كفايتها. إضافة إلى ذلك، تضييق التشريعات مجرّد خطوة واحدة فقط، ففرض القوانين يتطلب بنية تحتيّة واسعة: وكالات حكومية وخبراء ومخابر وشبكات مراقبة ومؤسسات تحليل بيانات ... والكثير غيرها. وكلّ هذا يتطلّب مالاً، ويضع المزيد من الضغوط على الدول التي تعاني من نقص المال بالفعل. علاوة على ذلك، فسيكون من الحمق أن نفترض بأنّ الشركات ستلتزم بالقواعد الجديدة. دعونا نتذكر فضيحة الوقود عام 2015، وهي التي تمّ فيها الإمساك بشركة «فولكس فاغن» متلبسة وهي تستخدم «أجهزة معطلة»، للتلاعب بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء الاختبارات المخبرية. وتقوم شركات الصناعة الأخرى بممارسات مشابهة. ولهذا وفي وجه السيطرة على الانبعاثات من أجل الحدّ من تأثير البشر الضار، تلجأ هذه الشركات الملوثة إلى مثل هذا التكتيك، وبعضها يتجاوز بكثير، التلاعب بحساس في محرك.