إنه اللقاح أيها الأحمق! (ج2) لقاح أنفلونزا الخنازير وتصاعد الإصابة بالتوحد والأذيات العصبية
(يرى الباحث ويليام إنغدال – كما مر في الجزء الأول من هذه المقالة – أن أنفلونزا الخنازير ليست هي التي تشكل خطراً على حياة الأطفال والأمهات الحوامل، بل إن منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض والوقاية منها والحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام غير النزيهة هي من تلجأ لإثارة ذعر الناس لصرفهم عن مآسيهم الحقيقية، التي أصابتهم بفعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الرأسمالية العالمية)..
ترجمة قاسيون
أوباما يبرّئ الصانعين
بشكلٍ خاص، أصدرت إدارة أوباما قراراً خاصاً بإعفاء صانعي اللقاحات من المسؤولية القانونية المتعلقة بعواقب اللقاحات. أكثر ما يقلق في هذا السياق أنّ اللقاح الجديد لم يختبر على نحوٍ كافٍ وأنّ تأثيراته، خاصةً على الأطفال، غير معروفة. ومع أنّ صغار الأطفال والأمهات الحوامل لهم الأولوية في التلقيح وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، إلا أنّ تأثيرات ما يدعى بأنفلونزا الخنازير معتدلة جداً، بحسب تأكيدات أشهر علماء الأوبئة الأوروبيين، مقارنةً بالزكام العادي، وتختفي بعد بضعة أيام من الراحة في السرير الوفيات، بقدر إعلان مركز مراقبة الأمراض وبقية وكالات الصحة، حدثت لدى المرضى الذين لديهم مشاكل تنفسية حادة أو أمراض حادة أخرى وما من حالةٍ واحدة ربطت بالإصابة بأنفلونزا الخنازير. كانت الوفيات بتعبير علماء الأوبئة «عرضية» وليست بسبب الإصابة.
ومع ذلك، فمتلازمة جوليان ـ بار، والتي يعتقد أنّ لها صلة بالمواد المساعدة الموجودة في اللقاحات الجديدة، قد تسبب الشلل والوفاة. امرأة واحدة، هيلاري ولكنسون، أصيبت بالمتلازمة وكان عليها تلقي تغذيةٍ وريدية في حين احتاج الأطباء لإجراء شق الرغامى لتتمكن من التنفس. واحتاجت لفترة ثلاثة أشهر في المستشفى لتتعلم المشي والتحدث مجدداً. حول موضوع لقاح أنفلونزا الخنازير، تقول اليوم: «شعرت بخوفٍ من أنّ الحكومة تطرح هذه اللقاحات دون أن تكون لديها فكرة واضحة عن مخاطر متلازمة جوليان ـ بار. ما عدت راغبةً بها أياً كان الوضع».
ارتفاع مخاطر الإصابة بمتلازمة جوليان ـ بار بنسبة 800 بالمائة
رسالة تحذير أخرى حول لقاح أنفلونزا الخنازير صدرت عن جمعية علماء الأعصاب البريطانيين بتوقيع الدكتور رستم الشاهي سلمان والبروفيسور باتريك تشينري، تقول: «بعد برنامج التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير في العام 1976 في الولايات المتحدة، وجدت دراسةٌ استعاديةٌ زيادةً محتملةً قدرها ثمانية أضعاف للإصابة بالمتلازمة». أي أنّ زيادةً مقدارها 800 بالمائة بعد تلقيح أربعين مليون أمريكي ستحدث حالة «طوارئ صحية» مشابهة قبل سحب اللقاح المباغت. تم التخلي عن حملة التلقيح الشاملة في العام 1976، بعد تشخيص مئات الإصابات بالمتلازمة وحدوث 25 وفاة.
سحب الرئيس جيرالد فورد في ذلك العام برنامج التلقيح الشامل الطارئ لأنّ رئيس مركز مراقبة الأمراض الدكتور ديفيد سبنسر أقنع البيت الأبيض أنّ سلالة أنفلونزا الخنازير مشابهة لتلك المسؤولة عن وباء 1918-1919، الذي زعم أنّه تسبب في قتل نصف مليون أمريكي و20 مليون إنسان في أرجاء العالم. أجبر سبنسر على الاستقالة بعد أشهر. تحمل هستريا الحملة الراهنة لمنظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض والمتعلقة بأنفلونزا الخنازير تشابهاً مشؤوماً مع ما حصل في العام 1976.
وفق الدكتور البريطاني توم جيفرسون، منسق قسم اللقاحات في تعاونية كوكران النافذة، فإنّ مجموعةً بريطانيةً مستقلةً تراجع أبحاث الأدوية قالت: «لا تسلك اللقاحات الجديدة أبداً الآلية المتوقعة منها. إذ ربما توجد صلةٌ بينها وبين متلازمة جوليان ـ بار، والتي لا أتمنى أن يصاب بها أي شخص. لكن يمكن أن يحدث أي شيء، لأنّ إحدى المواد المضافة إلى أحد اللقاحات هي مادةٌ تدعى سكوالين، لم تتعرض لها أيٌ من الدراسات التي أخضعناها للبحث». السكوالين، وهو أنزيم يظهر على نحوٍ طبيعي، يمكن أن يتسبب في تأثيراتٍ جانبية غير مكتشفة حتى اليوم.
بكلماتٍ أخرى، النسخة الجديدة من لقاح أنفلونزا الخنازير غير مختبرة وتحتوي خليطاً خطيراً من المواد الكيميائية والشظايا الفيروسية يمكن ربطه منطقياً بإصابةٍ عصبيةٍ مدمّرة أو بما هو أسوأ.
تجهيل متعمد
يحذّر الأطباء والعلماء من إمكانية وجود تأثيراتٍ جانبية عصبية خطيرة لأنّ الحكومة لم توضح ذلك. لا تريد الحكومات وشركات الأدوية أن يعرف الناس المخاطر التي تترافق مع اللقاح، لذا فهي تصمت عنها. كذلك، فهي لا تبوح بحقيقةٍ مذهلةٍ مفادها أنّ اللقاح لم يختبر إطلاقاً على الأطفال أو الأمهات الحوامل، رغم أنهما المجموعتان الأساسيتان اللتان يستهدفهما اللقاح.
اللقاحات هي القاعدة الصلبة لتحقيق أرباح الصناعة الدوائية. من خلال اللقاحات تستطيع شركات الأدوية ضمان مولدات لأرباح المستقبل من الأمراض التي تحددها دراساتٌ كثيرةٌ بوصفها نتاجاً لعدم استخدام اللقاحات. ومن ضمنها أمراض ألزهايمر والسرطان والتوحد وباركنسون وغيرها. صرّح مايكل بينينغ المتحدث الرسمي حول الصحة في البرلمان البريطاني وهو من حزب المحافظين أنّ «آخر ما نريده هو الرسائل السرية التي يوزعها الخبراء داخل نظام الخدمات الصحية البريطانية. عملنا التأكد من اطلاع الرأي العام على ما يجري. لماذا لا تكون الحكومة منفتحةً تجاه ذلك؟ كذلك، فمن المقلق جداً ألاّ يحذّر الأطباء الذين سيقومون بإعطاء اللقاح».