الأزمة الرأسمالية تزداد تفاقماً.. تلاعبٌ هائلٌ في أسعار المعادن الثمينة على طريق الانهيار الشامل

احتيال وفساد وانتهاك

منذ فترةٍ لا بأس بها، راودت عدّة مراقبين وخبراء متمرّسين شكوكٌ جدّيةٌ بصدد تلاعبٍ كبيرٍ في أسعار الذهب والفضّة. لكن، وبفضل شهادةٍ قام بها مخبرٌ شجاعٌ جدّاً، أصبح التلاعب الفاضح في الأسواق العالمية الخاصة بالمعادن الثمينة معروضاً علناً. وهو يكشف لعيون الجميع فساداً لا يصدّق في النظام المالي العالمي. لجنة عمليات تجارة البضائع (CFTC) وكالةٌ مستقلّةٌ عن الحكومة الأمريكية، مكلّفة بتنظيم بورصات التجارة، حيث يتم التعامل بالمواد الأولية، ومهمتها حماية مستخدمي الأسواق والجمهور من الاحتيال والتلاعب والممارسات الانتهاكية.. لكنّ اللجنة استندت إلى وقائع متينةٍ تشير إلى أنّ النخبة المصرفية تتلاعب بفظاظةٍ بأسعار المعادن الثمينة منذ بضع سنواتٍ على الأقلّ. وعلى الرغم من أنّها قد تلقّت معلوماتٍ واضحةً وجدّيةً بهذا الصدد، إلا أنها لم تحرّك ساكناً. في تشرين الثاني 2009، اتّصل أندرو ماغواير، وهو مشغّل أسواقٍ (وسيط) قديمٌ في مجال الفضّة المعدنية في غولدمان ساكس، مرتبط بمكتب غولدمان ساكس في لندن، اتّصل بلجنة عمليات تجارة البضائع للإبلاغ عن تلاعبٍ غير شرعيٍّ بسوق الفضّة، يقوم به مشغّلو السوق التابعون لمصرف جي بي مورغان تشيز.

قبل المواصلة، من المهمّ أن نفهم كيف يعمل سوق المعادن الثمينة. أكثر من 95 بالمائة من صفقات المعادن الثمينة في الأسواق العالمية هي مبادلاتٌ بسنداتٍ ورقية لا بمعادن مادّية. أي أنّ أقلّ من 5 بالمائة من أصحاب الذهب أو الفضّة يمتلكون تلك المعادن مادياً على شكل سبائك أو نقود معدنية أو غيرها، في حين لا يمتلك الـ95 بالمائة الآخرون إلاّ سندات، وثائق تشهد على امتلاكهم كمّيةً معيّنةً من الذهب أو الفضّة في صناديق حديدية لمصرفٍ ما في مكانٍ ما. والحال أنّه قد كُشف الآن أنّ معظم تلك المعادن الثمينة المتعامل بها لا تدعمها احتياطياتٍ مادّية وملموسة. منذ وقتٍ طويل، أكّد معظم الناس أنّ اتّحاد سوق لندن للسبائك الذهبية (LBMA)، أوسع سوقٍ للذهب في العالم، يمتلك ما يكفي من الاحتياطيات الحقيقية لضمان «إيداعات الذهب» التي تلوّث كبرى مصارف الاتحاد.

لكنّ الوضع مغايرٌ لذلك. ففي الحقيقة، بدأ الناس يدركون وجود كمّيةٍ قليلةٍ من الذهب الحقيقي في نظام الاتحاد. حين يعتقد الناس أنّهم يشترون ذهباً أو فضّةً، فهم لا يشترون سوى قطعٍ من الورق تشهد على امتلاكهم تلك المعادن. لكن هل هذا هو الواقع؟ يبدو أن لا. بتأكيد جيفري كريستيان من مجموعة CPM ذلك أثناء جلسات استماعٍ علنيةٍ في الـCFTC، قال إنّ مصارف الـLBMA قد أصدرت في واقع الأمر سندات ذهب تزيد مائة مرّة عن سبائك الذهب المادّي الموجودة فعلاً.

إرهابيون حقيقيون

ما الذي يمكن أن يحدث إذا قرّر جميع الناس بيع ذهبهم أو الحصول عليه؟ قد يتجلّى ذلك في كارثة. في الوقت عينه، ربّما يكون ذلك سلاحاً مخيفاً بين أيدي السكّان يستخدم لإيقاع العقاب وإرسال رسالةٍ قويّةٍ لتكتّل المصرفيين الخواص، صانعي هذه الأزمة الاقتصادية العالمية والمستفيدين منها. إرهابيون اقتصاديون حقيقيون. لكن سنعود إلى ذلك لاحقاً.

واقع الحال أنّ معظم صفقات سوق التبادل في لندن ليست سوى ورقٍ بورق. يعرف كبار المستثمرين وصغارهم ذلك، كما أنّ المصارف المركزية، أكبر المشترين في الشهور المنصرمة، ليست أقلّ إدراكاً لواقع أنّ هذا الورق لا يساوي شيئاً. إذاً، نشهد حالياً تزاحماً جديداً على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، يلهب الكوكب بأسره. يشتري الناس تلك المعادن لأنّها سلعةٌ حقيقية، مكانٌ يلجأ إليه الناس تقليدياً حين ينهار الاقتصاد أو حين تنخفض قيمة الدولار الأمريكي. كلّما خسرت العملة الائتمانية من قيمتها، سارع الناس نحو هذه القيم المضمونة، ما يؤدّي إلى مفعول دومينو خطير. ولهذا السبب، يتمّ التلاعب بأسعار المعادن الثمينة انخفاضاً: لتجنّب ذلك السباق المجنون نحو أبواب الخروج والتسبب في انهيارٍ كارثي في العملات الائتمانية، ومن بينها الدولار الأمريكي المهمّ. وسوف نتطرّق إلى هذا الجانب بالتفصيل بعد قليل.

حالياً، لابدّ من الإشارة إلى أنّ سعر المعادن الثمينة ليس هو الذي يرتفع، بل إنّ قيمة العملة الائتمانية هي التي تنخفض. التضخّم ضريبةٌ خفية، لأنّها نتاج خفض قيمة العملة الائتمانية وتقلّص الكتلة النقدية. ينبغي تقديم كمٍّ أكبر من تلك الأوراق لشراء المنتجات عينها.

هنالك آلاف الزبائن حول العالم يفكّرون في الحصول على إيداعاتٍ كبيرةٍ من الذهب والفضّة التي يدفعون عليها نفقات إيداع، لكنّ تلك الإيداعات خياليةٌ فحسب.. والشيء الوحيد الذي يمتلكونه حقاً هو كومةٌ من الوثائق الورقية.

شرح أندرو ماغواير هذا الوضع بالأسلوب التالي: «من أصل 100 زبون يتقدّمون، واحدٌ فقط سيتمكّن من وضع اليد على ذهبه أو فضّته. بعباراتٍ أخرى، سيرحل 99 من الزبائن خالي الوفاض؛ ومن دون أموالٍ جديدةٍ تصل إلى الأسواق، سوف يخلق مجرّد امتلاك ذلك الذهب أو الفضّة عجزاً عن التسديد».

الذهب والدولار.. اللعبة ذاتها!

يشير العجز عن التسديد إلى عجز شركة أو بلد أو مصرف أو مؤسسة مالية عن دفع التزاماتها كلياً أو جزئياً تجاه طرفٍ آخر.

إنّ عجز شركةٍ عن الدفع قد يؤدّي إلى إفلاسها. بالتالي، يستحيل على الـLBMA أن تسلّم كلّ ذلك الذهب والفضّة الذي تدين به لمالكي تلك العقود. لاشكّ في أنّ ذلك يمثّل مشكلةً هائلة. الأسوأ هو أنّ مثل هذا الوضع لا يحدث للمرّة الأولى. فعلى سبيل المثال، اضطّر مصرف مورغان ستانلي لتسديد ملايين الدولارات في العام 2007 لحلّ ملاحقاتٍ قضائيةٍ اتّهمته باقتطاع نفقات تخزينٍ من 22 ألف زبون من مالكي سبائك ذهب ليس لها وجود.

أدريان دوغلاس محرّر موقع MarketForceAnalysis.com وعضو في مجلس إدارة لجنة مكافحة احتكار الذهب (GATA). في رأيه، يبلغ وزن الذهب غير الموجود وباعته اللجنة 50 ألف طن. وهذا «يعادل كلّ احتياطيات الذهب عبر الكوكب التي لم تزل غير مستثمرة، أو ما يعادل 25 عاماً من إنتاج المناجم للذهب». إذاً، النظام المصرفي الجزئي مطبّقٌ أيضاً في أسواق المعادن الثمينة ويمكن أن تصل قيمة هذا الافتراض إلى 5 تريليون دولار (5000 مليار دولار). فجأةً، يبدو احتيال مادوف البالغ 50 مليار دولار ضئيلاً.

حلّل أدريان دوغلاس في هذا المقال معطيات LBMA المستقاة من موقعها على الإنترنت واحتسب أنّ كمّية ما يتمّ مبادلته من الذهب تقارب 20 مليون أونصة يومياً. وذكر بول ميلكريست الذي قام بتحليلٍ مفصّلٍ لهذه المعطيات الخاصّة بالمبادلات اليومية من الذهب في أسواق لندن وتوصّل إلى أنّ 2134 طناً من الذهب تتمّ مبادلته يومياً. هذا الرقم هائلٌ لأنّه يعادل 346 ضعف كمية الذهب المستخرجة يومياً في العالم.

هذا ناهيك عن سبائك الذهب المزيّفة التي اكتشفها موظّفون في فورت نوكس في الولايات المتحدة الذي يعدّ مستودع ذهب الخزينة الأمريكية. تكشّف أنّ ملايين سبائك الذهب مزيّفة! كانت تحتوي نوياتٍ من التنغستين، تغلّفها قشرةٌ فقط من الذهب الحقيقي. بدت ظاهرة سبائك الذهب ذات النواة من التنغستين في ألمانيا بدايةً، مثلما نقلته وسائل الإعلام الألمانية والأمريكية، وكذلك في الصين وإنكلترا. وماذا نقول عن هذا الذهب الذي يصدأ في روسيا؟

هل يحاول أحدٌ ما إخافة صغار المستثمرين بهدف إبعادهم عن الذهب لمصلحة أسواق البورصات، الآن ونحن نتّجه إلى موجةٍ أخرى من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية؟

التلاعب بأسعار المعادن الثمينة

تمّت دعوة ويليام مورفي، رئيس لجنة مكافحة احتكار الذهب (GATA)، للشهادة. وقد راكمت اللجنة معطياتٍ حول التلاعب بأسواق الذهب والفضّة منذ بعض الوقت.

حين طُلب من مورفي دليلٌ قويٌّ على التلاعب، نشر قنبلةً حفظها حفظاً جيداً مخبرٌ أرسل رسائل إلكترونية إلى الـCFTC شارحاً كيف زيّف عملاء جي بي مورغان سوق الذهب ليتباهوا بذلك لاحقاً. كانت لدى الواشي، وهو تاجرٌ للمعادن الثمينة من لندن اسمه أندرو ماغواير، براهين قويّةٌ ضدّ التكتّل، غير أنّ نخبة اختصاصيي الـCFTC كانوا متحفّظين بوضوحٍ على معرفة المزيد ولم يطلبوا معرفة شيءٍ آخر حول هذا الموضوع.

شرح ماغواير للـCFTC الطريقة التي يستخدمها تجّار الفضّة في جي بي مورغان تشيز وكشف أنّهم كانوا يتباهون صراحةً بإنجازاتهم، بما في ذلك طريقة إرسالهم لإشارةٍ مسبقةٍ إلى السوق كي يتمكّن تجّارٌ آخرون من تحقيق ربحٍ أثناء فترات انخفاض الأسعار. كان العملاء يتعرّفون على تلك العلامات ويجنون الأرباح بالمراهنة على انخفاض سعر المعادن الثمينة، مثلما تجنيها جي بي مورغان تشيز. شرح ماغواير أنّه توجد تلاعباتٌ منهجيةٌ في السوق عند انتهاء العقود، وكذلك أثناء لحظاتٍ استراتيجيةٍ أخرى.

في الثالث من شباط الماضي، أرسل ماغواير تحذيراً قبل يومين بالبريد الإلكتروني إلى إليود راميريز، وهو الباحث الرئيس لصالح الـCFTC، بصدد حدوث تلاعبٍ في الأسواق سيتمّ لاحقاً. حذّر ماغواير راميريز بأنّ سعر المعادن الثمينة سوف يلغى أثناء نشر معطيات التصنيفات غير الزراعية، في الخامس من شباط. وبما أنّ التلاعب بأسواق المعادن الثمينة كان سيتمّ في الخامس من شباط، فقد أرسل ماغواير رسائل إلكترونية إضافية إلى راميريز، شارحاً بدقّةٍ طبيعة ما سيجري. لم يكن تنبّؤ ماغواير بأنّ سعر الفضّة سيرغم على الانخفاض هو أكثر ما يستثير الاستغراب، بل خصوصاً مستوى دقّته في توصيل المعلومة للـCFTC. فقد حذّرهم من أنّ سعر الفضّة سينخفض إلى ما دون 15 دولار للأونصة مهما كان عدد الوظائف. أثناء اليومين التاليين، هبط سعر الفضّة من 16.17 دولار إلى 14.62 دولار للأونصة.

بفضل تحذير ماغواير، تمكّنت الـCFTC من مراقبة جريمةٍ في زمنها الواقعي، مباشرةً تحت أعين موظّفيها.

إذاً، ما الذي فعلته الـCFTC بهذا الصدد؟ لاشيء.. لاشيء مطلقاً.

حذفت المؤسسات المالية الكبيرة الأسعار منذ سنوات، ما خلق «اختناقاً» محتملاً لأسواق المعادن الثمينة يمكن أن يجعل أسعار الذهب والفضّة تحلّق عالياً إلى الفضاء الخارجي.

الحقيقة أنّه لن يعود هنالك ذهبٌ في العالم كلّه لو أنّ كلّ الصناديق التأشيرية (ETF) تتطلّب التسليم المادّي لأصولها. في الحقيقة، يؤكّد ماغواير أنّ احتيال المبيعات المكشوفة التي تقوم بها كبرى المؤسسات المالية يبلغ آلاف مليارات الدولارات، ما يجعل منها أحد أكبر الاحتيالات المالية في التاريخ.

يسمّي ماغواير ذلك «إرهاباً مالياً» ويتّهم المؤسسات المالية المتورّطة في هذا الاحتيال بـ«الخيانة»، واضعاً بذلك الأمن القومي موضع الخطر.

الأمن القومي مهدّدٌ حقّاً.. لأنّه إذا عُرف المدى الحقيقي لهذا الاحتيال، فيمكن أن يؤدّي إلى انهيار النظام المالي في مجمله.

سلاحٌ رهيبٌ في أيدي السكّان

منذ وقتٍ طويل، أصبح المصرفيون الخواص هم الذين يحكمون ولم يتحسّسوا لما يتعرّض له السكّان. اليوم، المصرفيون والاختصاصيون الماليون مدانون بجرائم وباحتيالاتٍ ماليةٍ خطيرةٍ جداً، وفي نهاية المطاف، هم مدانون بالإرهاب الاقتصادي. لكن لا شيء يبدو قادراً على منعهم من المواصلة ومن تجنّب السجن مدى الحياة.

لم يبق هنالك سوى حربٍ واحدةٍ نشنّها، وهي الحرب التي ستضع الإنسانية في مواجهة المصرفيين الخواص. وقد بدأ أفرادٌ كثرٌ يفهمون بأنّ النظام المصرفي الجزئي هو قلب نظامهم الاحتيالي، لكنّه أيضاً نقطة ضعفهم. يمكن فعلاً أن ينقلب ضدّهم هذا السلاح الذي يستخدمونه للإثراء على حساب السكّان الذين أصبحوا عبيدهم الاقتصاديين، وسيكون لذلك آثارٌ كبيرة. وهذا السلاح أصبح اليوم في يد سكّان العالم.

أصبح الفرنسيون يتحدّثون عن سحب أموالهم بكثافةٍ من المصارف ويدعون بقيّة العالم للمشاركة في ذلك التحرّك:

ستوب بنك هو الدعوة لسحب كمياتٍ كبيرةٍ من الأموال من المصارف ولإغلاق الحسابات الثانوية (توفير)..

ستوب بنك يعني 14 ألف مشارك، 61 ألف شخصٍ من الذين يتوقّع مشاركتهم، وهي أوّل مبادرةٍ مواطنيةٍ تلقائيةٍ للدفاع عن النفس ضدّ الفساد الإعلامي والسياسي، وضدّ العبودية التي تتزايد حدّتها والتي يفرضها علينا رأس المال الكبير...

خطوتنا قانونيةٌ وسلميةٌ وعلمانيةٌ وغير مسيّسةٍ ولا نقابية.

لأنّه من الواضح اليوم أنّ التظاهر لم يعد يفيد في شيءٍ كي تسمعنا نخبنا وأنّ السلطة الحقيقية هي في يد المصارف الدولية.

فلنمضِ كإنسانٍ واحدٍ لنسحب أموالنا من المصارف..

إنّهم كبارٌ لأنّنا راكعون!.

نوصي بشدّةٍ بمشاهدة تسجيل الفيديو لإيريك كانتونا لاعب منتخب فرنسا الشهير، الذي يقترح بوضوحٍ هذا الحلّ لإشعال الثورة..

الثورة بالهجوم على قلب النظام..

أثناء مقابلةٍ أجرتها يومية «PressOcéan» على هامش تصوير فيلمٍ في نانت يوم الثامن من تشرين الأول 2010، شرح لاعب كرة القدم الشهير إيريك كانتونا بوضوحٍ طريقةً لإشعال الثورة بالهجوم مباشرةً على محرّك النظام، أي المصارف.

قال: ستكون ثورةً غير مسلّحة...

وأضاف: التظاهر في الشارع لا يكفي لتحريك الأمور... وهاهو يكشف عن طريقته:

«الثورة سهلةٌ وبسيطة. ما هو النظام؟ يدور النظام حول المصارف. ينبني النظام على سلطة المصارف. إذاً، يمكن تدميره عبر المصارف! بدلاً من أن يمضي ثلاثة ملايين شخصٍ إلى الشارع، يكفي أن يمضي ثلاثة ملايين شخصٍ ليسحبوا أموالهم من المصارف فتنهار المصارف، 3 ملايين شخص، 10 ملايين شخص... حينذاك، يكون التهديد حقيقياً، تكون ثورةً حقيقية! لا أسلحة، لا دماء، بل ثورة على طريقة سباغجياري. الأمر بسيط». إيريك كانتونا، 44 عاماً..

كما اقترح ماكس قيصر أسلوباً آخر في إرسال رسالةٍ واضحةٍ للمصرفيين الخواص عبر جعل جي بي مورغان ينهار بأن يحصل كلّ فردٍ على أونصة من الفضة المعدنية أو بأن يحصل مادياً على المعادن الثمينة التي يملكها. هذا سهل، لأنّ جي بي مورغان والآخرين باعوا من الذهب والفضّة ما يزيد 100 مرّة عمّا هو موجودٌ حقاً، لذلك لن يطول الأمر حتّى يرغموا على إعلان إفلاسهم. وفق سعر الفضّة الحالي، لن يكلّف إعلان الحرب إلاّ نحو 26 دولار أمريكي! بع...

 ذلك، يكفي النظر إلى أسعار المعادن الثمينة وهي تصعد كالسهم، ومن بينها الذهب الذي قد يبلغ حاجز 3000 دولار، 5000 دولار وربما حتّى 8000 دولار للأونصة ببلوغ العام 2015، علاوةً على رؤية المصرفيين يصابون بالذعر ويفلسون!

الكرة في معسكرنا. أتى دورنا في اللعب! 

• ما الذي يمكن أن يحدث إذا قرّر جميع الناس بيع ذهبهم أو الحصول عليه؟ قد يتجلّى ذلك في كارثة.. بل سيكون سلاحاً مخيفاً بين أيدي الناس لإيقاع العقاب بتكتّل المصرفيين الخواص المحتالين..

• المصرفيون والاختصاصيون الماليون مدانون بجرائم وباحتيالاتٍ ماليةٍ خطيرةٍ جداً كما هم مدانون بالإرهاب الاقتصادي.. لكن لا شيء يبدو قادراً على منعهم من مواصلة جرائمهم ومن تجنّب السجن مدى الحياة.

ترجمة قاسيون