يدور جدل مهم بين النقابيين بمختلف مستوياتهم واتجاهاتهم السياسية حول العمل النقابي السابق، والتجربة التي مرت بها الحركة خلال أعوام الأزمة وما قبلها، وهذا الجدل يوضح شيئاً مهما على صعيد تبلور الآراء والمواقف التي من المفترض السير بها إلى الأمام في مواجهة الظروف والتعقيدات المختلفة التي تواجه الحركة النقابية في القضايا المفصلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. 

الانتخابات النقابية تطرق الأبواب، حيث جرى الإعلان عن موعد قريب لإجرائها، وهذا يعني القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون التنظيم النقابيّ رقم 84 الساري مفعوله على أساس المادة الثامنة من الدستور القديم؛ الذي كرس سلوكاً انتخابياً أفقد فيها الحركة العمالية إمكانية إيصال ممثلين حقيقيين إلى مواقع يستطيعون فيها الدفاع عن المصالح الأساسية للطبقة العاملة

المتابع لاجتماعات مجالس النقابات خلال الدورة الانتخابية الحالية التي انتهت ولايتها منذ ما يقارب العامين؛ أن معظم المداخلات التي يقدمها أعضاء المجالس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، تكون حول ما يتعلق بسلوك الحكومات السابقة والحالية تجاه الاقتصاد الوطني بشكل عام وبالأخص حول القطاع العام، وما أصابه من أمراض كانت كفيلة بتعطيل دوره السياسي - الاجتماعي والاقتصادي إلى حد بعيد

الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، ومن ضمن ذلك استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات عن أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والإجرائية على قراراتها وأشكال عملها، وطرق الدفاع عن مصالح من تمثلهم، وحق التعبير لأعضائها في هيئاتهم التنظيمية

يعقد المجلس العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يوم الأحد 10/8/2014، ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله مجموعة من المهام ذات الصلة بالأزمة الوطنية التي تفرض على الحركة النقابية اتخاذ موقف منها واضح وصريح باعتبار الحركة النقابية وما تمثله من موقع ودور في ميزان القوى المحلي يفرض عليها مهمة التصدي للقضايا الكبرى الوطنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستحدد مستقبل البلاد وتطوره اللاحق. 

للإعلام الدور الأساسي في صناعة و توجيه الرأي العام حول القضية أو الموضوع الذي يريد إيصاله بغض النظر عن مدى حقيقته أو صحته، وهذا ما كان يفعله الإعلام المنحاز لمصلحة الطبقات الرأسمالية المستغلة  بأن يقنع العمال «بعدالته» من خلال ما يقدمه من فتات زائد من موائد رأس المال ويصوره بأنه العدالة في توزيع الثروة

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء المهجرون أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي..

قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشئات من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين

مرةً أخرى تطلعنا الصحف المحلية على بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 والتي رأت فيها تغييراً ينصف العامل ويضمن حقوقه حيث كانت المواد السابقة لا تضمنها

البشر يبحثون عن عدالة ما قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغيب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا ينال من انتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها