بصراحة .. ماذا بعد الإجازات الممنوحة قسرياً بأجر

استخدمت حكومة تصريف الأعمال عدة طرق في صرفها للعمال منها التسريح المباشر ومنها، وهو الأعم، إعطاء العمال إجازات قسرية لمدة ثلاثة أشهر مع دفع الرواتب لهم عن هذه المدة، ليعاد النظر بأوضاعهم بعد ذلك. وهذا الإجراء الذي أقدمت عليه حكومة تصريف العمال ليس له مستند قانوني في قوانين العمل السورية، والأنكى من هذا أن الحكومة في صرفها للعمال بالأشكال المختلفة لعملية الصرف لم تزود العمال بالوثيقة التي تبرر غيابهم عن العمل وخاصة العمال الذين أعطوا إجازات قسرية.
عمليات الصرف المختلفة لم يكن العمال راضين عنها أو قابلين بها لأنها تعرضهم لمخاطر كثيرة مرتبطة بمعيشتهم ومعيشة عائلاتهم. ليس هذا فقط بل تحمل تلك الإجراءات مخاطر اجتماعية وسياسية واقتصادية أيضاً، ويبدو أن من أوعز بتلك الإجراءات بحق العمال لم يعي تلك المخاطر المترتبة عليها.
بعد استلام الحكومة الجديدة لمهامها الموكلة إليها أخذت تعيد النظر بقوائم العمال المبعدين عن عملهم، وبدأت بإعادة أعداد منهم إلى أعمالهم السابقة، وهذا حدث في قطاع السكك الحديدية وبعض معامل النسيج. وهذا الإجراء صحيح ولكنه غير كاف؛ أي يجب اعتماد معايير حقيقية تؤمن عودة العمال إلى أعمالهم.
بالنسبة للعمال الذين أعطوا إجازات قسرية قاربت تلك الإجازات على نهايتها، وهم أصبحوا معرضين لخسارة حقوقهم في حال استمر تغيبهم عن العمل بعد انتهاء إجازاتهم، حيث سيعتبرون بحكم المستقيل وهذا يعرضهم للخسارة في حقوقهم كافة، وخاصة حقهم في العودة إلى العمل، وحقوقهم التأمينية ويجعل جزءاً كبيراً منهم ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل.
إن الخطوة الصحيحة التي لها مردود وطني واقتصادي واجتماعي هي إعادة كل العمال إلى مواقع عملهم. والعمل والإنتاج هو من سيفرز العمال الجادين عن غيرهم، وبهذا تكون الضمانة الواقعية لحقوق العمال كلها.