المؤتمر السنوي لاتحاد نقابات عمال طرطوس 28/2/2024

تميز هذا المؤتمر من خلال التقارير والمداخلات المقدمة، بالمطالبة بتغيير بعض الأنظمة والقوانين لبعض المؤسسات المعرقلة لنيل حقوق العمال، وكان التقرير المقدم من رئيس الاتحاد على مستوى من الشعور بالمسؤولية تُجاهَ حقوق الطبقة العاملة والمصلحة الوطنية.
تحدث التقرير عن الفجوة الكبيرة بين الدخل والمصروف، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إيجاد الحلول لهذه الفجوة، وطالب بالحفاظ على الطبقة العاملة كتنظيم وحقوق، لأنها عامل مهم وأساسي في الإنتاج وفي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع، وقال: كان أملنا أن يكون من أولويات جدول أعمال الحكومة العمل على تحسين الراتب ثم العمل على المتممات، لأن الراتب هو الذي يستفيد منه العامل بعد التقاعد أمّا المتممات فتسقط من حقوقه. وطالب بدراسة نظام الحوافز من قبل المؤسسات أولاً لكي يكون أكثر عدلاً، وحمّل وزارة (التنمية الإدارية) مسؤولية إيقاف نظام الحوافز، وكان الأجدى أن تعمل على تطوير القوانين والأنظمة لهذه المؤسسات وتحسين أجهزتها الرقابية، وطرح بعض القضايا التي تهم المحافظة بشكل عام؛ منها الاهتمام بالقطاع السياحي، لطبيعة طرطوس السياحية ولدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الثروات الطبيعية مثل البحر وثروته السمكية كدول المتوسط، وإنجاز بناء جامعة طرطوس الذي تأخر كثيراً للحد من النفقات الباهظة التي يتحملها أولياء الطلاب. وطالب التقرير بالحد من المركزية التي كانت سبباً أساسياً في عدم حصول المحافظة على مستحقاتها، وأن تكون السلطة التنفيذية في المحافظة هي المخولة بحل مشاكل المحافظة لأنها الأقرب إلى المواطن والمجتمع، وتمنى أن تكون المؤتمرات قادرة على تخريج قرارات وليس توصيات ومذكرات لا تُقرأ غالباً.
المداخلات: كانت مداخلات المكاتب مقتضبة نوعاً ما وسريعة، بسبب انعقاد المؤتمرات السنوية منذ أسابيع، وكل مكتب قدم تقريراً مفصلاً، وجرى نقاش واسع للمطالب المحقة للطبقة العاملة، ومع الأسف هذه المطالب مرحّلة من مؤتمر إلى مؤتمر.

نقابة النفط

ركزت مداخلة مكتب نقابة النفط، على تحسين الراتب ورفع مستوى المعيشة للعامل ولعائلته، وهذه ضرورة حتمية للحفاظ على حياته وكرامته، وركزت الحكومة على المتممات للراتب وأهملت القضية الأساسية وهو الراتب، وخاصة أنّ المتممات تنزع من ضمن مستحقاته عند التقاعد، والحكومة عملت مشكلة كبيرة في نظام الحوافز الجديد وغابت عنه العدالة، وأوقفت القديم دون أن تطبق الجديد وأوقفت حقوق العمال بهذا المجال منذ /٢٠٢٢/ م لذلك نطالب بالعودة للنظام القديم لأنه أكثر عدالة للحقوق العمالية، واللباس العمالي طريقه طويل، من الفرع إلى الإدارة العامة إلى اللجنة الوزارية... وأحياناً إلى اللجنة الاقتصادية. وطالب العمّال باختصار الوقت وإعطاء المدراء حق التصرف بصرف هذا المستحق، وإنّ مصفاة بانياس بحاجة إلى عمال، وإلى إعادة تعمير أيضاً، وإصلاح الكثير من الأجهزة، وتم طرح ذلك على الوزير مراراً، ويبقى القرار مركزياً. إن مَن يعرف واقع المصفاة هم عمالنا، والفنيون هم الأدرى في الإصلاح والصيانة والأجهزة التي بحاجة لتبديل. وطالب التقرير بإنشاء جامعة جديدة لفرع الكيمياء والبتروكيمياء.
تحدثت مداخلة مكتب نقابة البناء والإسمنت عن ضرورة دعم الشركات الإنشائية، من خلال تأمين الكوادر والحفاظ عليهم وتحسين واقع الآليات، وتأمين المازوت اللازم لعمل هذه الشركات، وتثبيت العقود السنوية، وتعويض دوام عطلة يوم السبت.
مداخلة مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات: طالبت بإصدار قانون العاملين في الدولة بصيغته الجديدة، وتأمين الوجبة الغذائية واللباس العمالي والنقل لعمال النفايات الصلبة، وعمال الصرف الصحي ورش المبيدات وعمال النظافة، وتصنيفهم بفئة الأعمال المجهدة، وتحسين الضمان الصحي لهم، وأن يتم تعيين عمال نظافة من قبل الوحدات الإدارية حسب الحاجة، والاهتمام بمطالب وحقوق جنود الإطفاء وتأمين كامل المعدات والحقوق، والاستعاضة عن اللباس العمالي بتعويض نقدي أو قسائم السورية للتجارة، والمطالبة بحل إسعافي للراتب.

فرع للتبغ

مداخلة مكتب نقابة الغذائية: طالبت بإحداث فرع للتبغ في طرطوس بدل الدوائر، مع العلم بأنها تمتلك كل المقومات لهذا الإحداث، وتثبيت /٤٠٠/ عامل حيث يمتلكون الخبرة، وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بزيارة العمال في مواقع عملهم لترى مدى أهمية تشميلهم بالأعمال المجهدة، وأن تشمل عبارة (الخبز خط أحمر) العاملين على إنتاج هذه المادة الرئيسية، ويمكن اعتبار عمال المخابز أكثر مظلومية، حيث العمل /١٢/ ساعة، وفي أوقات حرجة ومعظمهم نساء، والراتب ومتمماته لا تتناسب مع جهودهم، وكثير من المخابز بحاجة لعمال وفنيين جدد، وعند أي عطل في كثير من الأحيان يستدعون العمال والفنيين المتقاعدين من بيوتهم، وطالبوا بإعطاء الحق للمدير بالتصرف في تأمين المبيت لعماله وخاصة أنّ معظم عملهم ليليّ، والشركة العامة للمياه تمتلك ميزانية كبيرة وواردات كبيرة أيضاً فلماذا لا ينعكس هذا إيجابياً على العامل؟ بالعكس من ذلك أوقفت حصة الندوات الثلاث التي كانت تبيع المياه مباشرة للمواطن وأوقفت حصص العمال من عبوات المياه.
مداخلة مكتب نقابة الكهرباء: طالبت بإعادة تفعيل المكافآت بعد توقف نظام الحوافز، ومكافئة العامل الذي يحقق عدم الهدر، ورفع قيمة الوجبة الغذائية، وتعويض قيمة النقل في الأماكن البعيدة وتأمين دراجات نارية لعمال الأماكن التي بحاجة لذلك، والتعويض النقدي عن الإجازات التي لا يأخذها العامل، وتثبيت المؤقتين، واعتبار العمال الذين يسقطون في ميدان العمل شهداءَ عمل لهم كافة حقوق من يسقط شهيداً في ساحة القتال. وبحسب المداخلة، ما دام هناك تحديد لسقف الفاتورة الصحية وعقود الضمان الصحي، فلن تلبي حاجة العمال، ويجب إعادة مدرسة ومعهد الاتصالات للعمل وتعيين الخريجين في مؤسسات الدولة.
مداخلة مكتب نقابة التنمية الزراعية: طالبت بإعطاء طبيعة الاختصاص للعاملين من الدرجة الثانية، والضمان حسب الأسعار الرائجة، وتشميل عمال (الحرائق) والذين يقومون بأعمال شاقة وبالأعمال المجهدة، وتثبيت العمال المؤقتين، وعمال الدواجن والزراعة بعقود سنوية، وتعيين الخريجين من الثانويات والمعاهد الزراعية، وصيانة المباني، وتركيب الطاقة الشمسية للدوائر، وتأمين السماد وتخفيض سعره، وإنشاء معمل عصائر للحمضيات، وأحواض بحرية للأسماك، ومشتل لشتول الخضروات (بندورة - فليفلة...)، وتزويد المراكز الزراعية التابعة للدولة بالشتول الاستوائية.

مصفاة بانياس

وطالبت مداخلة نقابة النقل البري بحل المشكلة عندما يعطل جهاز، حيث قد تستغرق مراسَلة الإدارة العامة فترة طويلة وتتأخر مخصصات المازوت، وطالبوا بحل المشكلة مباشرة من شركة محروقات ومن الشركة المتابعة للجهاز.
مداخلة مكتب نقابة مصفاة بانياس: منذ /٢٠١٨/ م مشاكلنا مع وزارة التنمية الإدارية، والمسابقة المركزية كانت فاشلة بكل المقاييس، وتطبيق العدالة في طبيعة العمل والحوافز بين العمال، وأخطر ما يصيب المصفاة هي حالة التوقف والتشغيل، هناك /٨٠/ حالة تشغيل وتوقف، يعني بمثابة عمر عمل المصفاة /٨٠/ سنة، وهذا يؤدي إلى اهتراء المصفاة، وطالبوا باللباس العمالي المناسب وتبديل الوجبة الغذائية بعينيّة، لكن طالبوا بإعادة البيضة لعمال المصفاة لأنها ضرورية جداً ويجب أن يأكلها العامل.
مداخلة النقل البحري: لا مبرر لوجود قانونين (العاملين في الدولة - والقانون رقم ١٧)، يجب أن يكون هناك قانون واحد، وسورية عضو في منظمة العمل الدولية، وإعادة فتح سقف الأجر المتحول في مرفأي اللاذقية وطرطوس حسب طبيعة العمل، لأن العامل يستفيد منه بعد التقاعد، وتسريع خطوات النقل البحري، وقوننة الصيد البحري بتحديد الأوقات المناسبة للصيد، منعاً للصيد الجائر وحفاظاً على استمرار الثروة السمكية، وإنشاء بيئة صناعية على السواحل من أجل البيوض والتفقيس.

عائدات النفط

كلمة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية: تحدث القادري عن الصعوبات التي تمر بها سورية، وأنّ القطاع العام كان يعاني من القدم وارتفاع الهدر، لكنه كان يغطَّى سابقاً من عائدات النفط، لكن الوضع اختلف حالياً، وتحدث عن التوجه لتخفيف المركزية لكن طريقة إدارة (التنمية الإدارية) زادت من المركزية، وذكر بأنه تم تشكيل اللجان وزيارة وزارة التنمية الإدارية وبعد /٣/ سنوات من الاجتماعات والهدر للجهد والوقت والتي جرى خلالها العمل لعدة دورات على نظام التحفيز الوظيفي، نتفاجأ بإيقافه بحجة وجود (فهم خاطئ)، ونظام الحوافز لا يحتاج لرصيد مالي له، لأنه من الأرباح المحققة بنسبة/١٠٪/، وأي مؤسسة رابحة تستفيد وغير الرابحة يكون هذا تحفيزاً لها لتحقيق أرباح للاستفادة منه. وذكّر بأنهم طالبوا كثيراً بتضييق الفجوة بين الدخل والإنفاق، لكن مع الأسف الشديد كل زيادة بالراتب تزداد أسعار السلع الاستهلاكية الأكثر إلحاحاً، ونبقى في حلقة مفرغة، ولا يجوز صرف أيّ تعويض لأيّ عامل إلّا وفق الراتب الحالي، وفي مطلب اللباس العمالي، ذكر بأنّ الاعتمادات لا تكون على المستوى المطلوب، وهناك وعد من وزير المالية لأي مؤسسة لا يلبي الاعتماد حاجتها أنْ ترفع قيمة طلبها للوزارة، وعن تثبيت العمال بعقود موسمية وسنوية طالب بتثبيتهم وذكر بأنّ قسماً منهم أصبح لديه أكثر من /١٥/ سنة خدمة واكتسبوا خبرة، ويأخذون المزايا التي يأخذها العامل المثبت، لكنه مطلب لا بد منه، ونعمل على تثبيت /٦٥/ ألف عامل لكي ينالوا حقوقهم، ومهما كانت المشاكل يجب البحث عن حلول سليمة.