مؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية والخفيفة في حلب

- تعديل النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية ضمن ما هو متاح.
- ضرورة تأمين وسائط نقل للعمال في الشركات.
وقد تناولت المداخلات القضايا التالية:
- يوجد نقص كبير بالكوادر الإدارية والفنية.
- ضرورة تأمين مقر ثابت للشركة العامة لصناعة الزجاج.
- تأمين وسائط نقل للعاملين.
- العمل على تأهيل خطوط الإنتاج في الشركة العامة لصناعة الزجاج.
- تأمين الاعتمادات المالية للشركة العامة للمنتجات البلاستيكية لتأمين المواد الأولية لمستلزمات العمل.
- العمل على تأهيل الشركة العربية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية والجلدية.
- تشميل العاملين في معمل (سيرومات) باللباس العمالي أسوة بمعمل دمشق.
- الإسراع بتطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي وتشميل كافة العاملين.
- تأمين السكن العمالي لعمال القطاع الخاص أسوة بعمال القطاع العام.
- تأمين الطاقة الكهربائية للشركات.

في مؤتمر نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية

تضمن التقرير النقابي السنوي الخامس بعضاً من المقترحات والتوصيات التي تهم العمل والعمال من خلال الإسراع بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات التابعة لمجال عمل النقابة من أجل الإقلاع بدورة الإنتاج لهذه الشركات، والمطالبة بحسم جزء من رسوم التسجيل في التعليم المفتوح والموازي والجامعات الخاصة لأبناء العمال، أسوة بنقابة المعلمين، وزيادة اعتماد الكسوة العمالية بما يتناسب مع الأسعار الرائجة، وربط الرواتب والأجور بالأسعار، ومنح الترفيع الاستثنائي للعمال التابعين لوزارة الصناعة، الذين مضى على تسقيف رواتبهم عدة سنوات، وتشميل العاملين كافة بالوجبة الغذائية والوقائية، والعمل على رفع قيمتها بما يتناسب مع غلاء الأسعار.
وكانت أغلب المداخلات قد أكدت على الأمور التالية:
- زيادة الرواتب والأجور وفتح سقوفها.
- رفع قيمة الوجبة الغذائية.
- تأمين وسائط النقل الجماعي للعمال.
- تأمين الطاقة الكهربائية لمعمل الجرارات.
- تحسين الخدمات الصحية للعاملين مع شركات التأمين.

في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات

بعد تلاوة التقرير النقابي من قبل رئيسة مكتب النقابة، والذي بيّنت فيه حجم الأعمال والنشاطات المنفذة في العام الفائت، وتم فتح المجال لمداخلات أعضاء المؤتمر، وكانت المداخلة الأبرز لأحد عمال فوج الإطفاء في حلب.
لقد أكد على التقصير الشديد من قبل مجلس المدينة بحق عناصر فوج الإطفاء، من انعدام التدفئة والنظافة وشح الطاقة الكهربائية وحرمانهم من الوجبة الغذائية، والأمر اللافت في المؤتمر غياب ممثل مجلس المدينة عن حضور المؤتمر. وقد طالب بعض أعضاء المؤتمر بتحسين الوضع المعيشي، وتعديل عقود الأطباء المتعاقدين، وإعادة النظر بالعقود مع شركات التأمين لتحسين خدماتها، وإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب، وتعديل النص الجوازي بمواد قانون العاملين رقم ٥٠
وقد تضمنت المقترحات والتوصيات لمكتب النقابة ما يلي:
- احتساب قيمة التعويضات المقطوعة على الراتب الحالي لكل العاملين في الدولة.
- الإسراع بتطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي.
- تشميل عمال الحدائق بطبيعة العمل، أسوة بعمال النظافة.
- تشميل العاملين بالصرف الصحي بتعويض مخاطر العمل، وكذلك عمال محطات المعالجة والتعقيم بتعويض الأعمال الخطرة.
- منح تعويض التفتيش البيئي لمستحقيه.
- تأمين التجهيزات اللازمة لتحليل المياه.
- تأمين وسائط نقل للعاملين.
- ترميم مبنى العيادات الطبية العائد للصندوق الصحي بمجلس مدينة حلب لتخديم العمال وأسرهم.

في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء والاتصالات

أكد رئيس مكتب النقابة في التقرير النقابي على جملة من التوصيات والمقترحات، والتي من شأنها تحسين واقع العمل والعمال في القطاع الكهربائي، وقد أشارت مداخلات أعضاء المؤتمر إلى الأمور التالية:
- زيادة الاعتماد المالي للباس العمالي بأن يكون لائقاً.
- العمل على تطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي للعاملين كافة، وأن يكون منصفاً للفئات الوظيفية كافة.
- فتح سقف الرواتب والأجور في ظل الغلاء المستمر.
- رفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الغلاء.
- تفعيل المؤسسة الاستهلاكية في الشركة.
- تأمين كُوّة في مبنى شركة الكهرباء تحتوي طابعة. وتأمين الطوابع لخدمة المواطنين المراجعين.
وقد أشارت بعض التوصيات إلى ضرورة إعادة النظر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٧٢) لعام ٢٠٢١ والمتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة، مما ينعكس سلباً على عمل الشركة وإفراغها من الخبرات.
-ضرورة زيادة حصة حلب من الطاقة الكهربائية، وإعادة النظر بموضوع العُهَد الشخصية للعمال خلال فترة الحرب، ومنح براءة الذمة للعامل، والعمل على رفد الشركة بسائقين جدد، كما طالبت بعض المداخلات بفتح سقف الخدمات الصحية في السورية للشبكات، عبر رفع الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة وضرورة تأمين دراجات نارية للعمال الجباة الجوالين والمشرفين.

في مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين

قام رئيس مكتب النقابة بتلاوة التقرير النقابي، مستعرضاَ فيه مجمل الأعمال والنشاطات التي قامت بها النقابة خلال العام المنصرم وقدم بعضاً من المقترحات والتوصيات التي تضمنت:
تحسين الواقع المعيشي للعمال وإلغاء سقف الرواتب، والأجور وزيادة التعويضات للعاملين والعمل على تأمين سيارة مصفحة لنقل الأموال بين البنوك في المدينة والريف والعمل على نقل الملفات التأمينية للعاملين من دمشق إلى حلب، وتزويد المصارف بالأجهزة والمستلزمات من عدادات النقود والطابعات وترميم مقرات بعض المصارف التي تعرضت للتصدعات بفعل الزلزال، وتعديل قوانين العمل بما يخدم الأخوة العمال.
وتركزت معظم المداخلات على ضرورة الإسراع بتطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي ورفع سقف الرواتب والأجور وزيادة عدد الصرافات الآلية في المدينة لتخفيف الازدحام والعمل على تفعيل الجمعيات الاستهلاكية لتخديم العاملين والاهتمام بالكسوة العمالية بأن تكون لائقة.

في مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية

بعد تلاوة التقرير النقابي من قبل رئيس مكتب النقابة والذي أشار فيه إلى مجمل الأعمال والنشاطات التي قام بها مكتب النقابة خلال العام الفائت، طالب بالإسراع في إصدار الملاك العددي للهيئات الطبية، والعمل على تفعيل جهاز المرنان المغناطيسي في مشفى ابن رشد، وتأمين القثاطر ولوازم العمليات القلبية وضرورة إلزام خريجي معهد التقانة الصحية، ومدارس التمريض بالعمل لدى الجهات الصحية العامة، والعمل على تعديل تعويض طبيعة العمل لعمال القطاع الصحي.
وأشارت معظم المداخلات إلى ضرورة الإسراع في تطبيق المرسوم الخاص بالتحفيز الوظيفي لعام ٢٠٢٢ والعمل على ترميم وتأهيل مشفى شيحان العمالي، وتأمين وسائط نقل للعاملين في الحقل الصحي، ورفع سقف الرواتب والأجور، والعمل على تأمين السكن العمالي للعاملين بالقطاع الصحي والعمل على تعويض الممرضين الذين يتعرضون للأشعة واعتبار عملهم من الأعمال الخطرة.

في مؤتمر نقابة عمال النقل البري والجوي

طالبت المداخلات التي داخل بها أعضاء المؤتمر بالقضايا التالية:
- ضرورة تطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي رقم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ .
- عدم كف يد سائقي باصات النقل الداخلي بسبب توقفهم عن العمل نتيجة حوادث السير واعتبار
غيابهم إجازة عمل.
- رفع مستوى الخدمة والنظافة في مقر شركة النقل الداخلي.
- ضرورة ملء الشواغر في تجمع السورية للطيران ومطار حلب الدولي، وخاصة فئة السائقين وذلك لتخديم الطائرات القادمة والمغادرة.
- منح الاستقلالية لفروع السورية للطيران للحد من المركزية.
- تحسين اللباس العمالي وتشميله للعاملين كافة.
- ربط الأجور بالأسعار.
- ضرورة تفعيل الصراف الآلي في مطار حلب الدولي.
- تجديد أو تحديث أجهزة التفتيش للحقائب في في المطار.
- رفع سقف صناديق المساعدة الاجتماعية والوفاة.
- ضرورة زيادة كمية المازوت المخصص لسيارات النقل الجماعي حسب المسافة المقطوعة لكل سيارة.
- تحديد قيمة دفع الاشتراك لجهاز التتبع عند معاينة المركبة.
- السماح بنقل العمال والموظفين من خلال التعاقد مع إداراتهم أسوة بالمحافظات الأخرى.
- ضرورة تسديد قرض صندوق المساعدة الاجتماعية والقروض المترتبة على العيادات العمالية.

في مؤتمر نقابة عمال الصناعات الغذائية والتبغ

كانت أهم المداخلات:
- ضرورة تأمين عاملين لقطاع المنشآت الحكومية وذلك للحاجة الماسة، وذلك منعاً لاستمرار الترهل في عمل الجهات العامة.
- العمل على تقديم الحوافز المالية والمكافآت للعمال.
- رفع سقف الرواتب والأجور والتعويض العائلي.
- تشميل جميع العاملين في الدولة بطبيعة العمل.
- ضرورة تشميل المعالجات السنية والنظارات الطبية بعقود التأمين الصحية.
واقترح رئيس مكتب النقابة رصد اعتماد كافٍ لتأهيل معمل الخميرة، والعمل بالسرعة الممكنة
لتأهيل مطحنة حلب الحديثة، وتأهيل مراكز الحبوب والصوامع لاستقبال الحبوب من الفلاحين بنوعية الدوغما والمشوّل، وإلغاء نظام الإشراف في السورية للمخابز.
- الإسراع بإنجاز النظام الداخلي في المؤسسة العامة السورية الحبوب.

في مؤتمر نقابة عمال الاستصلاح والسدود

كانت المداخلات التالية:
- ضرورة رفع سقف الرواتب والأجور بما يتناسب مع الأسعار الرائجة.
- ضرورة العمل على وقف العقود المبرمة مع شركة التأمين (إمبا) وذلك لعدم تقديمها الخدمات الصحية المطلوبة للأخوة العمال.
- تعديل قانون الضمان الصحي ليشمل الفئات الوظيفية، في التجمعات العمالية العائدة لمجال عمل النقابة كافة.
- تحسين الوجبة الغذائية للعاملين في المحطات.
- العمل على تثبيت (١٦٥) عاملاً لدى الشركة العامة للمشاريع المائية ومديرية التشغيل والصيانة ومديرية الموارد المائية.
- رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لتشميل العمال المؤقتين والموسميين بالحوافز، وتأمين دار ضيافة للعمال القادمين من الريف ضمن المدينة.
ولفت رئيس مكتب النقابة إلى حجم المعاناة التي يعاني منها العمال في تجمعاتهم العمالية، من عدم توفر الآليات والتجهيزات النوعية والدراجات النارية لمتابعة ومراقبة المياه، وشح المحروقات، والنقص الشديد في اليد العاملة، وخاصة من الفنيين والمهندسين، وتصفية ذمم العاملين الذين سرقت عُهدهم الشخصية.

في مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت

كانت المداخلات التالية:
- ضرورة وضع ملاك ثابت للشركات التابعة لمجال عمل النقابة بما يتلاءم مع حجم الأعمال التي تخصها.
- ضرورة إصدار الأنظمة الداخلية لشركات الإنشاءات العامة.
- العمل على تأمين مستلزمات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
- زيادة الرصيد المالي للحوافز الإنتاجية والمكافآت.
- تثبيت العمال المؤقتين والذين مضى على عملهم أكثر من عامين.
- ضرورة إنهاء دور المتعهدين في القطاع العام الإنشائي.
- رفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال الشركات.
- تأمين الكسوة العمالية اللائقة لعمال الشركات.
- ضرورة تشميل عمال شركات الإنشاءات العامة بعطلة يوم السبت، أسوة بعمال باقي المؤسسات.
- إعادة النظر في شرائح التعويضات، واحتساب كامل التعويضات على الراتب الحالي وطبيعة العمل.

في مؤتمر نقابة عمال الخطوط الحديدية

أشارت مداخلات أعضاء المؤتمر إلى الكثير من القضايا التي تهم العمل والعمال ومنها:
ضرورة تأمين سيارة إسعاف على مدار (٢٤) ساعة في مواقع العمل، وتأمين وصيانة الأجهزة الحركية لذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة إعادة توزيع مادتي البيض والحليب على العمال بسبب توقفها في فترة الحرب، والعمل على زيادة قيمة الوجبة الغذائية والوقائية للعمال، وتأمين وسائط نقل للعمال في المؤسسة والشركة إلى حي الشيخ مقصود، ورفع قيمة المعالجة السنية، ورفع تعرفة وزارة الصحة على العمليات الجراحية والأدوية ومخابر التحليل والتصوير، وتأمين الكسوة العمالية اللائقة بطبيعة عمال السكك وضرورة إنشاء مواقع للاستثمار على شكل تجمعات طبية تلبي احتياجات العمال، وتخفف عنهم الأعباء المادية، والعمل على استثمار المخبر الطبي ضمن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، كما طالب أحد العمال المتقاعدين في المؤسسة بضرورة الاستفادة من خبرات العمال المتقاعدين والقادرين على تأدية الأعمال في مجال الخطوط الحديدية.
النقابات العمالية تعقد مؤتمراتها السنوية الخامسة لعام ٢٠٢٤ في حلب.

في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية

جرى سجال حاد بين أعضاء المؤتمر ومندوبة السورية للتأمين بما يتعلق بالخدمات التي تقدمها السورية للتأمين، للعاملين في الجهات التابعة لمجال عمل النقابة بشقيها الإداري والاقتصادي، وقد أشارت المداخلات إلى التفاوت في الخدمات التي تقدمها شركات التأمين المتعاقد معها عبر المؤسسات الزراعية، وخاصة لرفضها غالبية الأدوية في الوصفات الطبية المقدمة إلى الصيدلية، كما أشارت أغلب المداخلات إلى ضرورة تطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي رقم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ المتعلق بالحوافز والعلاوات، وفتح سقف الرواتب والأجور، وتثبيت عقود العاملين في تجمع بحوث القطن، وتأمين وسائط نقل للعاملين في مديرية الزراعة، وتشميل عمال مديرية الزراعة كافة بالكسوة العمالية، كما طالب أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم بضرورة تشميل العمال الميدانيين والحقليين في المشاريع الإنتاجية- أو في خدمة المشاريع- باللباس العمالي، وإعادة النظر بالضمان الصحي لجهة رفع الاستفادة منه، وتشميل المراقبين الزراعيين والفنيين بتعويض الاختصاص وطبيعة العمل، والإسراع بإصدار قانون العاملين الجديد، وحل مشكلة العُهد الشخصية للعمال.