المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق 2

اوكان القاسم المشترك لمطالب المؤتمرِين في هذه النقابات، المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين والعقود السنوية وتسوية أوضاعهم دون خضوعهم للمسابقات، والرواتب والأجور التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة من غلاء وأعباء على السلع الأساسية والضرورية كافة، وإلغاء أشكال الضرائب كافة على هذه الأجور والتعويضات المختلفة وكذلك فتح سقوفها، وتحسين الرعاية الصحية للعاملين، وإعادة النظر بالتأمين الصحي عبر شركات التأمين بما يخدم مصالح العامل ويؤدي الخدمة المطلوبة منه على أكمل وجه، وأكد المؤتمرون على نقص اليد العاملة في أغلب القطاعات من فنيين وعمال بمختلف الاختصاصات، والعزوف عن العمل لدى قطاع الدولة نتيجة شح الرواتب والأجور، وطالبوا بصرف قيمة الإجازات السنوية للعمال الذين حالت ظروف عملهم دون الحصول عليها، وفتح سقف الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات الأخرى كافة، وتعديل قوانين العمل النافذة بشكل يلبي مصالح ومتطلبات العمال بشكل حقيقي، والمطالبة برفع قيمة الوجبة الغذائية وجعلها عينية كما وردت في نظام إحداثها، وكذلك إعطاء اللباس للعمال الذين حرموا منه، كما كانت واضحةً غيرة العمال على منشآتهم والمطالبة بتطويرها وتوفير لوازمها وتقديم الدعم المالي لهذه المنشآت لتحسين أدائها بما يخدم الاقتصاد الوطني. أما فيما يتعلق بالسكن العمالي فقد طالب العمال بتخفيض تكلفته.

مؤتمر نقابة عمال النفط

تركزت المطالب على ضرورة تحسين الواقع المعيشي، وزيادة الرواتب وفتح سقوفها، وزيادة طبيعة العمل وتعديل قوانين العمل الأساسية، وإصدار تشريع خاص بالقطاع النفطي، والحفاظ على الخبرات الوطنية وسد النقص باليد العاملة بإجراء مسابقات نوعية خاصة بالقطاع، وتثبيت العاملين بعقود سنوية والمؤقتين وتعديل نظام الكساء العمالي، وتحسين مواصفاته وتشميل العاملين بشركات القطاع بالمهن الشاقة.

نقابة عمال النقل البري

أشارت مداخلات أعضاء المؤتمر إلى صعوبات الواقع المعيشي، وطالبوا بزيادة طبيعة العمل والحوافز وتحسين مواصفات اللباس العمالي، وحل المشكلات التي تواجه السائقين العاملين على الخطوط الخارجية وخاصة المتعلقة بالتأخر عن السفر، وتحدثوا عن معاناتهم من التسجيل على المنصة وموافقات الاستضافة لسائقي خط السعودية/ الأردن، وأن المسابقة المركزية لم تحقق الهدف المرجو منها لسد النقص باليد العاملة.

مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت

طالب عمال الإسمنت بإلغاء سقف الرواتب والأجور، وتحدثوا عن مشاكل التأمين الصحي، وخاصة ارتفاع أسعار الدواء بشكل مستمر، حيث أصبحت لا تطاق، وعن المكتتبين على السكن المتأخرين عن دفع أقساطهم نتيجة الأزمة، وطالبوا بحل عادل وبإنصافهم، وأشار أحد المؤتمرِين إلى أن الدورة النقابية 27 شارفت على الانتهاء، ولم تستطع أن تقدم شيئاً للعمال، وأبسط الأشياء الوجبة الغذائية التي نطالب بمنحها عينية والمطلوب ليس تحميل العامل منّة رفعها. والسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة، بما في ذلك رفع أسعار حوامل الطاقة، تعمل على تخسير قطاع الدولة بهدف السير اتجاه خصخصته، وهذا لا نرضى به أبداً، أما بالنسبة لمرسوم الحوافز فقد قامت رئاسة مجلس الوزراء بإفراغه من مضمونه من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة عنها، واللجان الوزارية دائماً لديها إبداعات وطرق لهضم حقوق العمال.

مؤتمر نقابة المصارف

وختم هذا الأسبوع بمؤتمر نقابة عمال المصارف، وطالب أعضاؤه بإصدار تشريع لعمال المصارف يضمن حقوقهم، ويحد من تسرّب الكوادر من هذا القطاع، وذلك عبر إنصافهم وزيادة تعويضاتهم ورواتبهم وإزالة سقوفها. وطالب التقرير المقدم للمؤتمر، وكذلك المؤتمرون، بتحسين الخدمة الطبية للعاملين، وأشاروا إلى معاناتهم مع شركات التأمين الصحي، وصرف بدل الإجازات للعاملين الذين حالت ظروف عملهم دون الحصول عليها، وتمت الإشارة إلى نقص اليد العاملة في كل القطاعات التي ينتمي عمالها لمكتب النقابة، وطالبوا بتثبيت العاملين المؤقتين، وصرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين في مصارف الدولة، عملاً بالفقرة د من المادة 18 للقانون رقم 2 لعام 2005 القاضي بتعريف الشركات والمنشآت.