المؤتمرات السنوية لاتحاد عمال دمشق

افتتح اتحاد عمال دمشق وريفها باكورة مؤتمراته بالمؤتمر السنوي لعمال الدولة والبلديات الذي عقد بتاريخ 21 / 1 / 2024 ومن ثم جاء بعده في اليوم التالي مؤتمر نقابة عمال النقل الجوي، وكذلك تبعه المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج، إضافة إلى نقابة السياحة والكهرباء، وختمت بمؤتمر نقابة عمال الصحة هذا الأسبوع. والقاسم المشترك لأغلب هذه النقابات، أن عمالها يعملون ضمن القطاعات الخدمية في مدينة دمشق وريفها، عدا نقابة الغزل والنسيج التي جل عمالها على خطوط الإنتاج. حيث تقاطعت معظم مطالب العمال في هذه القطاعات من خلال هذه المؤتمرات بالمطالبة: برفع الرواتب والأجور للعمال بما يتناسب مع الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار الجنوني وإعفائها من ضريبة الدخل، إضافة إلى إلغاء سقوف الرواتب والأجور، لأن الكثير من العاملين قد سقفت رواتبهم منذ سنوات. وكذلك زيادة قيمة الوجبة الغذائية الداعمة للعمال وجعلها عينية. زيادة نسبة تعويضات «متممات الأجور» كما تسميها قيادة الحركة النقابية من الحوافز وطبيعة العمل وغيرها، وأيضاً مشاكلهم مع اللباس العمالي. كما أكدت على نقص اليد العاملة في القطاعات كافة، وعزوف طالبي العمل عن التقدم لملء هذه الشواغر، نتيجة ضحالة الأجور في هذه المواقع. وتأمين وسائل الوقاية الشخصية لضمان الصحة والسلامة المهنية للعاملين حسب طبيعة عملهم. وأبدى العمال حرصهم وغيرتهم على قطاعاتهم الإنتاجية والخدمية، وطالبوا بتطويرها وتحسينها وصيانتها والعمل على تشغيل المتوقف منها. وطالبوا بالعودة إلى شكل الضمان الصحي السابق قبل شركات التأمين سيئة السمعة. ومن الملاحظ في كل هذه المؤتمرات أن المطالب في كل عام هي نفسها لا بل في زيادة عليها لعدم تلبيتها.
ففي مؤتمر عمال الدولة والبلديات، طالب النقابيون بزيادة طبيعة العمل وإعطائها لجميع العاملين، كما أكد ممثلو جميع القطاعات في النقابة على نقص اليد العاملة فيها، وتسرّب الكثير من العمال والكوادر الخبيرة والهامة في قطاعاتها المختلفة نتيجة انخفاض الأجور، وللسبب نفسه لا يوجد من يتقدم إلى هذه الوظائف. وعلى سبيل المثال، نقص عمال فوج الإطفاء حيث قال ممثل العمال: طالبنا بـ 200 عامل ولم نحصل إلا على عامل واحد من خلال المسابقة المركزية، وأضاف كان المتوسط العمري لعناصر فوج الإطفاء قبل انفجار الأزمة 28 عاماً والآن 48 عاماً وهذا غلط كبير. اعتبر التقرير المقدم لنقابة الغزل والنسيج أن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية، فهو يشغل أكبر عدد من اليد العاملة في البلاد ورافد حقيقي لخزينة الدولة، من خلال تنوع المنتجات فيه من الغزول الصوفية والقطنية والأقمشة المتنوعة. وأشار إلى صعوبة تأمين المواد المساعدة للإنتاج، وكذلك القطع التبديلية وقطع الغيار للآلات وقدمها، وأشار إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الذي يؤثر سلباً على الإنتاج، وطالب برفع النسبة المئوية للعمل الإضافي وتعديل قوانين العمل. وفي مؤتمر عمال الكهرباء والاتصالات أُشير إلى الواقع المأساوي في الدفع الإلكتروني وعدم جاهزية البنية التحتية له، كما تحدث عن الكيل بمكيالين في تأمين الكهرباء بين الريف والمدينة وضمن المدينة أيضاً، وأشار أحدهم إلى أن الضريبة المفروضة على فواتير الاتصالات غير مشروعة.
وأكد المؤتمرون في نقابة عمال الخدمات الصحية على ضرورة رفع الرواتب والأجور، ورفع قيمة الوجبة الغذائية وتشميل كافة العاملين في القطاع الصحي بطبيعة العمل. وطالب رئيس مكتب النقابة بزيادة قيمة جعالة الطعام للعمال الذين يحصلون عليها حسب طبيعة عملهم، فهي ما زالت إلى اليوم 900 ليرة، وضبط ومراقبة الأسعار في المشافي الخاصة، وتعديل قانون العمل رقم 17، كما أكد على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري في قطاع الدولة، وزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة وإزالة سقف الراتب، رفع قيمة طبيعة العمل بما يتناسب مع أخطار المهنة وخاصة للعاملين في منظومة الإسعاف السريع والأشعة والعمليات. هذا وقد أخذ واقع المعهد الصحي المتردي حيّزاً لا بأس به من المؤتمر، حيث لا توجد نظافة، وأعطال الصرف الصحي فيه، إذ ترى المياه الآسنة في الممرات والقاعات وفي أغلب الطوابق، حيث يدخل المعهد 1000 ما بين طالب وموظف، هذا إضافة إلى نقص الكادر التدريسي والفني، والتعويضات المستحقة قانونياً لم تنفذ. كما أشار أحد المؤتمرين إلى واقع العاملين في مديرية الهندسة الطبية، وانخفاض تعويضاتهم، وتخوفهم من إغلاق هذه المديرية الهامة نتيجة نقص كوادرها المستمر وعدم رفدها بكوادر جديدة.