بصراحة ... ما قيل في المجلس العام

الدستور الذي صوت عليه الشعب السوري بما فيها النقابات قد منح النقابات صلاحيات مهمة للدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة الاقتصادية والديمقراطية، وكذلك نص على استقلالية النقابات وحقها في اتخاذ القرارات والسياسات الكفيلة بالدفاع عن حقوق ومصالح العمال من كافة الأوجه.
في الممارسة العملية للنقابات يجري ربط مصالح وحقوق العمال بما يمكن أن تقدمه الحكومة للعمال من فتات إن كان على شكل متممات الأجور أو على شكل زيادة هزيلة للأجور لا تتناسب على الإطلاق مع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي سبق الإعلان عن الزيادة حيث خفضت ارتفاعات الأسعار من القيمة الحقيقية للأجور وجعلت العمال في وضع لا يحسدون عليه أبداً من حيث قدرتهم على تأمين حاجاتهم الأساسية والضرورية فهم يصارعون من أجل ذلك ولكن كل السبل قد سدت في وجوههم رغم ذهابهم إلى الحلول المكلفة صحياً واجتماعياً وهي العمل في أكثر من مجال إن توفر لهم العمل.
في اجتماع المجلس الأخير وحسب ما هو منشور على صفحة صوت عمالي قد جرى طرح يخالف الواقع المعاش بدرجات كبيرة حيث جاء «نحن في مرحلة التعافي وهناك خطوات قادمة لتضييق الفجوة بين الدخل والأسعار» والسؤال الذي يطرح ماهي مؤشرات التعافي التي ورد ذكرها وهل هذا سيجعل العمال وهم في أوضاعهم التي يعيشون بها وظروفهم الصعبة التي يمرون بها كما باقي فقراء الشعب السوري يقتنعون ويصدقون ما يقال لهم وهم قد خبروا خلال الأزمة وما قبلها كل الشعارات والخطب التي ألقيت على مسمعهم دون أن تحسن قيد أنملة في أوضاعهم المعيشية.
المؤشرات على احتمال سوء الأوضاع المعيشية وهي ستسوء أكثر طالما أن السياسات الاقتصادية لم تتغير وحجم النهب العالي متربع على عرشه.
كيف سيقتنع العامل والشتاء على الأبواب أن أجره سيغطي تكاليف تدفئته وتكاليف استخدامه للمواصلات العامة وتكاليف ما يحتاجه من دواء وأجرة بيته التي هي في ارتفاع مستمر وتكاليف مدارس أطفاله وغيرها وغيرها من التكاليف التي لا قدرة للعمال على تحملها.
هل كل ما ذكر هو مؤشرات للتعافي الذي تحدث عنها المجلس أم أن ما طرح هو لغاية في نفس يعقوب؟