المجلس العام للنقابات

المجلس العام للنقابات

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الدوري من دورته السابعة والعشرين على مدار يومي 4 و5 من الشهر الجاري في مقره العام بدمشق. حيث حضر هذا الاجتماع في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء في الحكومة. وكالعادة يقوم أعضاء المجلس بتقديم مداخلاتهم على أعمال هذا المجلس من التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي.

استعرض فيه أعضاء المجلس العام العديد من قضايا الطبقة العاملة وتحدثوا عن واقع منشآتهم المختلفة التي تعاني العديد من المشكلات المختلفة، كما تعرض أعضاء المجلس العام إلى بعض قضايا الشأن العام للمواطنين وعرضوا قضاياهم المختلفة وما يعانيه المواطنون من أزمات مختلفة وكذلك أيضاً أزمة الكهرباء المتفاقمة والانقطاعات الطويلة في العديد من المناطق.
تحدثت بعض مداخلات أعضاء المجلس عن الأجور المتدنية والأسعار الفاحشة في الأسواق، وقالوا نحن بحاجة أيضاً إلى زيادة هذه الأجور. حيث مازالت الفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق وخاطبوا الحكومة نحن نريد أجوراً تلبي احتياجات المعيشة كي يعيش العاملون بأجر بكرامة، ونشجع الداخلين إلى سوق العمل وخاصة الفنيين وعمال الإنتاج. غير أن الحكومة أبت إلا أن تربط الأجر بالإنتاج! وتساءل أعضاء المجلس لماذا هذه الارتفاعات في الأسعار. كما طالب العديد من أعضاء المجلس بتعديل قوانين العمل والقوانين المرتبطة بها بما يتناسب مع مصالح الطبقة العاملة. هذا وقد كانت بعض المداخلات قد تطرقت إلى نقص اليد العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة وبعض القطاعات الخدمية لدى قطاع الدولة. وطالبوا بإعادة النظر بالمسابقة المركزية، على أن تقوم كل جهة بإعداد مسابقاتها على حدة، فهي أدرى بما تحتاجه من يد عاملة. ونوه أعضاء المجلس إلى عدم تجديد الآليات التي أصبحت قديمة ولا تلبي الاحتياجات، وطالبت بتطوير خطوط الإنتاج المختلفة فيها وطالبوا الحكومة بتشغيل خط الفلوت في معمل الزجاج المتوقف منذ سنوات عديدة، وكذلك هناك أكثر من مئة عامل لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر وما زال التسويف هو سيد الموقف.
وتساءل أحد أعضاء المجلس عن المصير المجهول لمنجم الملح الذي أعطي للاستثمار، وذكر أن مشافي دير الزور لا يوجد فيها جهاز مرنان رغم أهمية وجوده في المحافظة. كذلك أيضاً تمت مطالبة الحكومة بتثبيت كافة العمال المؤقتين أينما وجدوا، وكذلك العاملون بعقود سنوية، حيث جلهم من عمال الإنتاج. حيث إن عددهم لا يشكل ذلك العبء على الحكومة. إضافة إلى إعفاء كامل الأجر من ضريبة الدخل. نوهت العديد من المدخلات على الأضرار الكبيرة التي يعاني منها العمال والمواطنون عامة من رفع سعر المحروقات الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وخاصة النقل، وطالبوا بتأمين وسائط نقل جماعية لكافة العاملين. وتساءلوا لماذا أسطوانة الغاز تزيد مدة استلامها عن 90 يوماً. وكما العادة في كل المؤتمرات النقابية المختلفة ومجالس الاتحاد العام السابقة ما زال ضعف الأمن الصناعي في منشآتهم، وطالبوا بتفعيل الصحة والسلامة للعمال، لما يتعرضون له من مخاطر مختلفة أثناء العمل، من غبار ومواد مسرطنة وغيرها، وتأمين وسائل الوقاية والحماية الفردية والجماعية للعمال، وأيضاً مشكلات ومعاناة العمال من شركات التأمين الصحي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1087
آخر تعديل على الأربعاء, 14 أيلول/سبتمبر 2022 18:03