دير الزور...المؤتمرات النقابية العمالية السنوية: تيتي.. تيتي!؟
تابعت قاسيون خلال الأسبوعين الماضيين عقد النقابات العمالية في دير الزور لمؤتمراتها السنوية، والتي بدأت 12/1 ومنها: نقابة عمال الصناعات الغذائية، وتضم لجان مؤسسة الحبوب، وشركة سكر دير الزور، ومطحنة الفرات والمخابز، وكذلك نقابة عمال النقل البري وسكة الحديد، ونقابة عمال الطباعة والإعلام، وضمنها جامعة الفرات والآثار والمتاحف، وتربية دير الزور، ونقابة العاملين في الدولة وتضم البلديات والبريد والهاتف والمياه وغيرها، ونقابة عمال الصحة، ونقابة عمال المصارف، ونقابة عمال التغذية، ونقابة عمال البناء والإسمنت، ونقابة عمال الكهرباء، ونقابة عمال النفط، ونقابة عمال الغزل والنسيج، ونقابة عمال الحمل والعتالة، وذلك بحضور مدراء الدوائر والشركات والمؤسسات المعنية.
اقتصرت المطالبات والمداخلات على مطالب متكررة منذ سنوات ودورات سابقة، ويمكن إجمالها:
المطالب العامة: المطالبة بالوجبة الغذائية أو رفع قيمتها، وكذلك اللباس، وتأمين وسائل الصحة والسلامة، ووسائل النقل والآليات اللازمة للعمل، وما يسمى متممات الأجور من طبيعة عمل واختصاص وحوافز إنتاجية، وأذونات سفر، والسكن العمالي، وعودة العاملين المفصولين نتيجة ظروف الأزمة، وشمول التأمين الصحي لعوائل العمال، وتثبيت العمال المؤقتين، وتعيين عمال جدد بدل المتسربين والمتوفين، بالإضافة إلى بعض القضايا البسيطة الأخرى الخاصة بكل نقابة، مع مطالبة خجولة بتحسين مستوى الأجور وفق الواقع المعيشي.
المطالب الخاصة: طالبت نقابة عمال الدولة بفتح فرع للسجل العام لتصديق الأوراق المفقودة، ونقابة عمال النفط طالبت بتنفيذ الدعاوى العمالية التي ربحت الحكم القضائي، وعدم تأخير رواتب عمال معمل الورق، ومنح العاملين أسطوانة غاز بموجب البطاقة العائلية، وطالبت نقابة عمال البناء بفتح جبهات عمل للشركات، وعطلة يوم السبت، وعمال نقابة الصحة طالبوا بمعالجة نقص الأدوية، وأجهزة التخدير، ونقابة عمال الطباعة والإعلام طالبت بتحديد سن التقاعد للمرأة العاملة، ونقابة عمال التغذية طالبت بإنشاء معمل ألبان وأجبان ومداجن للقطاع العام، ومقر للثانوية الزراعية.
مطالب غائبة: غابت الأشياء المهمة العامة في المؤتمرات، كالموقف من السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية، والموقف من سياسات الحكومة حول الأجور والأسعار، ودور الطبقة العاملة وقياداتها النقابية وحق الإضراب، ومناقشة قوانين العمل، وخاصة المادة 137 في القانون الأساسي للعاملين في الدولة المواد المشابهة في قانون العمل رقم 17 المتعلق بالقطاع الخاص، والتي تتيح الفصل التعسفي، كما غابت مطالب مهمة تتعلق بعمل بعض النقابات، وعلى
سبيل المثال: لم تتطرق نقابة عمال النقل، للمعاناة على الطرقات والحواجز والإتاوات التي تفرضها، وغاب عن نقابة عمال الصحة موضوع كورونا وتوفير أجهزة المسح ولوازمها الكافية، وتوفير اللقاح على الأقل للعاملين في القطاع الصحي، ولم تتطرق نقابة المصارف للسياسات المالية والنقدية، والدولرة وانخفاض قيمة الليرة.
الردود: جاءت الردود متكررة بالوعود والتسويف، وتحميل الأمور للأزمة والحصار، سواء من مدراء الدوائر أو من المكتب التنفيذي لعمال دير الزور، أو من عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال سورية، أو من القيادة السياسية في المحافظة، كما ردود الحكومة وتطنيشها لمعاناة السوريين.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1002
