الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

ألمانيا - إضرابات تحذيرية

أطلق عمال القطاع العام في ألمانيا يوم 22 أيلول، حملة إضرابات قصيرة عن العمل للمطالبة برفع الأجور.
وذكرت سائل إعلام، أنّ المستشفيات ومراكز الأطفال وقطاع الصرف الصحي من بين القطاعات التي نظمت الإضرابات، وأن نقابة العمال تطالب برفع الأجور بنسبة 4,8% أو 150 يورو بحد أدنى لنحو 2,3 مليون موظف محلي وفيدرالي على مدار العام المقبل.
وقال رئيس النقابة: إنّ الاتحاد يطالب بإضرابات تحذيرية على مدار الأيام المقبلة في جميع أنشطة القطاع العام.
ونظم الإضراب بعدما فشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات الأجور خلال الأيام الماضية، في الانتهاء إلى اتفاق، ومن المقرر أن تجرى جولة المفاوضات المقبلة في 23 و24 من تشرين الأول المقبل.

فلسطين المحتلة- المعلمون

أضرب المعلمون في عدد من مدارس الخليل، يوم 22 أيلول، للمطالبة بصرف رواتبهم بشكل كامل ومنتظم، وصرف علاوات الدرجات والترقيات.
وقال الناطق باسم المعلمين المضربين: إن إضراب اليوم تحذيري بعيداً عن اتحاد المعلمين، احتجاجاً على عدم صرف رواتب المعلمين بشكل كامل ومنتظم منذ 4 أشهر.
وأضاف إن ما يتم صرفه لا يسد احتياجات الموظف اليومية، الذي أصبح يعيش على فتات الراتب بعد أن استوفت البنوك والشركات التي لها فواتير على الموظفين حقوقها المالية كاملة.
وأوضح نحن مقبلون على عام دراسي وجامعي له التزامات واستحقاقات مالية على الموظفين مما يرهقهم، وأكد: لدينا نَفَس بالاستمرار بالإضراب حتى ينتظم صرف الرواتب.

الهند- مصالح الشعب العامل

نظمت اتحادات العمال المركزية في الهند وعددها 10 اتحادات، إضراباً عاماً عن العمل يوم 23 أيلول احتجاجاً على قوانين العمل التي تم تمريرها في مجلس النواب الهندي، حيث ترى الاتحادات: أن هذه القوانين ضد مصالح العمال، كما تحتج الاتحادات على نقص الاستثمار وخصخصة مؤسسات القطاع العام الذي وصل إلى 100% في بعض قطاعات الاقتصاد الأساسية، كان مجلس النواب الهندي قد مرر ثلاثة قوانين بشأن العلاقات الصناعية والصحة والسلامة والضمان الاجتماعي، في حين علقت الاتحادات العمالية على هذه القوانين في بيان مشترك «إن سياسات الحكومة المركزية هذه تتعارض مع مصالح الشعب العامل في البلاد».

المغرب- دعوة إلى الإضراب

طالب التنسيق النقابي الثنائي- لـ موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات- وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بتسوية ملفات حاملي الشهادات تسوية شاملة، ودعا المعنيين من حاملي الشهادات إلى إضراب وطني أيام 5 و6 و7 تشرين الأول المقبل، مرفق بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية في عدة مدن.
وطالب التنسيق في بلاغ له الحكومة ووزارة التربية بالتعجيل بـتسوية ملف حاملي الشهادات في قطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة.
وحمّل الجهات المسؤولة «جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية».
وندد بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة على عموم المضربين والمضربات.

معلومات إضافية

العدد رقم:
985
آخر تعديل على الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 14:05

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية