الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

أوكرانيا- إضراب مستمر

لجأ عمال المناجم التابعة لمجمع معالجة خام الحديد في مدينة كريفي ريه الأوكرانية يوم 14 أيلول إلى البرلمان الأوروبي بطلب حمايتهم من «قهر أرباب العمل».
وجاء في بيان لعمال المناجم المضربين عن العمل منذ أكثر من أسبوع، ونشرته إحدى الصحف الأوكرانية، أنهم يطالبون قيادة المجمع بدفع رواتبهم بشكل مستقر وبحجم موعود، وإعادة الأعمال الآمنة وتحسين ظروف العمل.
وأشار عمال المناجم إلى أن أرباب عملهم أعرضوا عن إقامة حوار بناء معهم، بل هددهم قادة المجمع بفتح ملفات جنائية ضدهم وتحميلهم مسؤولية توقف الإنتاج بسبب إضرابهم عن العمل.
وختم البيان بالقول: «نطلب منكم حماية عائلاتنا وحماية أنفسنا من القهر الجسدي والمعنوي».

تركيا- عمال الزراعة

دخل عمال الزراعة في مرسين وأضنة وهطاي عن العمل يوم 16 أيلول، مؤكدين أنهم لم يأخذوا مرتباتهم والزيادات الخاصة بالمواصلات والطعام والكهرباء وغيرها من الأشياء التي من المفترض أن يأخذون مستحقات مالية مقابلها.
وهذا الوضع يشمل عشرات الآلاف من عمال الزراعة في بلديات مختلفة، وأعلنوا: «نريد أجورنا فنحن لم نحصل على حقوقنا منذ فترة، ولا أحد يهتم بنا، ولا توجد محاولات لحل المشاكل، وعلاوة على ذلك ترتفع علينا الديون الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الديون، وأن رواتبهم لا تكفي للمعيشة، حيث يأخذ العامل الزراعي ١٠٠ ليرة يومياً».

تونس- حول الاحتجاجات

أماط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللثام في تقرير أصدره يوم 13 أيلول، عن أن معدل الاحتجاجات خلال شهر آب المنقضي وصل إلى 397 تحركاً بما يوازي 12 احتجاجًا يومياً.
وجاء في التقرير أن العاطلين عن العمل، كانوا الفاعل الأساس في هذه الاحتجاجات بنسبة وصلت 45%، يليهم أصحاب الشهادات العليا بـ 20%، ثم العمال بـ 17%، وشمل بقية المحتجين «الأهالي والفلاحين والعمال.
وأشار التقرير إلى أن المطالب ذات الخلفية الاجتماعية تمثل 43% من مجموع الاحتجاجات، وفي المرتبة الثانية تأتي المطالب الاقتصادية بـ 28%، وهو ما يعني أن مجموع القطاعين معاً يمثّل 71% من دوافع الغضب.

إيطاليا- انتصار عظيم

أعلنت نقابة عمالية إيطالية يوم 16 أيلول عن تحقيق انتصار «عظيم» بعد توقيع اتفاق مع شركات توصيل الطعام يضمن أجوراً أعلى، إلى جانب بعض الحقوق الإضافية للعمال.
وقالت نقابة «يو.جي.إل» العمالية عن اتفاقها مع اتحاد شركات خدمات التوصيل «أسوديلفري» إن الاتفاق يمثل نقطة تحول لأنه يعترف بالحقوق النقابية للعمال المستقلين الذين لا ينتمون رسمياً لصاحب عمل.
ويقضي الاتفاق بضمان حد أدنى لأجر عمال التوصيل ويبلغ 10 يورو في الساعة (11,9 دولار) مع الحصول على أجر إضافي لدورات العمال في أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية وفترة العمل الليلية وخلال الطقس السيء إلى جانب توفير التأمين الصحي للعمال وحقوق أخرى.

معلومات إضافية

العدد رقم:
984
آخر تعديل على الإثنين, 21 أيلول/سبتمبر 2020 14:48