ثمانية محاور عمل تبنتها النقابات 3

حيث جاء: «من موقعنا التشاركي في مفاصل صنع القرار، شاركنا وساهمنا مساهمة فعالة في دراسة التشريعات الجديدة وتطوير التشريعات القديمة» ومن هنا، تشارك الحركة النقابية الحكومة مسؤوليتها في نتائج التشريعات التي تتم دراستها وانعكاساتها على حقوق ومصالح الطبقة العاملة خاصة، وأن تلك التشريعات والتعديلات التي اقترحت على قوانين العمل لم تمس جوهرها، أي: تلك النقاط التي تعطي أرباب العمل سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص فرصة التحكم القصوى في تحديد حقوق العمال، وخاصة زيادة الأجور، حيث لا ناظم قانونياً ملزم لأرباب العمل بزيادة الأجور، وفقاً لتطورات الوضع المعيشي، وغلاء الأسعار، التي ترتبط بتغيرات سعر الصرف فقط في حالة الصعود لسعر الدولار.
والسؤال الذي يُطرح: طالما أن الحركة النقابية شريك أساس للحكومة في قراراتها، لماذا لم يفعل دور اللجنة الوطنية للأجور التي جاء على ذكرها قانون العمل رقم 17 فهي معطلة، وقرار تشغيلها وتفعيلها بيد الحكومة، وهي من صلاحياتها زيادة ورفع الحد الأدنى للأجور في حال هبوط سعر النقد وفي حال الأزمات الاقتصادية؟ نعتقد أن قرار تعطيلها موجود في تركيبة أعضائها، حيث تمثل النقابات بعضو واحد من أصل عشرة أعضاء موزعين على الحكومة وأرباب العمل، وبالتالي، أي اقتراح مطروح بالزيادة على الأجور سيكون مصيره الرفض، وعدم القبول، حتى لو كان موقف النقابات داعماً لقرار الزيادة، لأن الأغلبية في التصويت ليست للنقابات.
القضية الأخرى، وهي هامة من حيث حقوق العمال بالعمل، أن في كلا قانوني العمل، هناك إمكانية لأرباب العمل بتسريح العامل تسريحاً تعسفياً دون أن يكون هناك حق للعامل بالاعتراض، والأمثلة كثيرة على هذا الأمر تعرفها النقابات، وخاصة في القطاع الخاص.
إن تعديل أي قانون عمل أو صياغة جديدة له لابد أن يكون المقياس مدى تحقيقه لمصالح العمال، وحماية حقوقهم وذلك بأن يستطيع العمال الدفاع عن تلك الحقوق وفقاً للدستور، وهذا الأمر سيشكل تعديلاً مهماً في موازين القوى بين الطبقة العاملة ومستغليها، وستستند عليه النقابات في معرض مفاوضاتها مع الحكومة وأرباب العمل، من أجل تحصيل ما استلب من حقوق للطبقة العاملة، ولنا في تاريخ الحركة النقابية والعمالية ما يمكن الاستفادة منه في سياق نضالنا الحالي.