استطلاع بقوة الحوار..

استطلاع بقوة الحوار..

كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في متابعة أوضاع عمال القطاع الخاص، واللقاء شابه القليل من التوافق والكثير من الخلاف في المواقف تجاه حقوق عمال القطاع الخاص، والخلاف الأكبر كان حول القانون 17 الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل في القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى نقاط عديدة، منها: دور النقابات ونشاطها مع العمال، وعن دور التأمينات الاجتماعية ومهمتها في تأمين حقوق العمال التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون التأمينات.

بدأ النقاش مع صديقنا حول الوضع المعيشي الذي يعيشه الفقراء عموماً والطبقة العاملة خصوصاً، حيث وافقنا صديقنا النقابي على أن الوضع المعيشي للعمال لا يحتمل، وهم بأوضاع لا يحسدون عليها في ظل تدني أجورهم التي يتقاضونها المترافق مع ارتفاع الأسعار الجنوني، وقدم لنا إحصائية عن مستوى الأجور، وهي من صنع يده لأربعة من المعامل التي له صلة بعمالها وعلى إطلاع بمستوى الأجور التي يحصلون عليها، فكانت الأرقام التي قدمها صاعقة بين ما يحصل عليه المدير التنفيذي لمعمل والمدير الإداري، وبين ما يحصل عليه عمال الإنتاج بمختلف تصنيفاتهم حيث يتقاضى العمال وسطياً بين مائة ألف ليرة وبين خمسين ألف ليرة، بينما الذين ذكرتهم أي أصحاب القرار والقائمون على إدارة المعمل يتقاضون بين مليون ونصف والمليون من الليرات السورية مع سيارة لكل منهم. وهذا الوضع استدعى منا طرح سؤال عليه: كيف السبيل لتقليل هذا الفارق بين الأجور لمن ينتجون ويحققون الأرباح الطائلة وبين من لا ينتجون وينالون أجوراً عالية؟ فكان الجواب عن السؤال: إننا نعمل مع رب العمل لكي يقدم للعمال بالمناسبات، مثل: العيد ورمضان، سلاّت غذائية تعين العمال، ونعمل على إيجاد صندوق في المعمل مورده الأساسي من العمال، يقتطع من أجورهم مبلغ شهري لتأمين طبابتهم في حال المرض وتكون هذه الهبات التي هي «زكاة» عن أموال صاحب المعمل، وبديلاً عن زيادة الأجور التي لا نستطيع فرضها على أرباب العمل، حيث القانون لا يسمح بالضغط، ويعني بالضغط: الإضراب من أجل زيادة الأجور وتحصيل الحقوق، وأفضل طريقة لإعانة العمال هي التفاهم مع أرباب العمل كي يقوموا بأعمال «الخير» تجاه العمال.
افترقنا والخلاف بالمواقف قد كبر، ولكن كان صديقنا النقابي مسروراً بهذا الحوار ونحن أيضاً، وما ذكرناه من مواقف هو تعبير حقيقي عن جزء مهم من نمط التفكير والسلوك تجاه الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، مع أن الواقع الموضوعي الذي يعيشه العمال لا بد أن يدفع الأمور نحو التغيير المطلوب من وجهة نظر الطبقة العاملة ومصالحها العميقة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
969
آخر تعديل على الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 09:35