أهمية السلامة المهنية

وغالباً ما ترافق هذه الأعمال والأنشطة مخاطر متنوعة حسب كل مهنة ومنتجاتها والمواد الأولية التي تتعامل معها، لذلك يجب على كل منشأة صغيرة كانت أم كبيرة على حد سواء أن تكون لديها تلك البرامج الناجعة للسلامة والصحة المهنية، وتعمل على تطويرها باستمرار مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والأمراض التي لها علاقة بالعمل، وتحسن من معنويات العمال، مما يؤدي إلى تحسن الإنتاج، وتقليل تكاليف التعويضات للعمال.
ومن المبادئ الأساسية للأمن الصناعي: - دراسة حوادث العمل وأسبابها وذلك بتشخيص الأخطار ودراسة ظروف العمل والحد من نشوء أوضاع غير سليمة، وذلك بتحديد مصادر الخطر المحتملة التي تسبب الضرر للعمال، وتلف الآلات والمعدات، وضعف فعالية الأداء الوظيفي لعناصر الإنتاج. فالخطر الذي يتعرض له الإنسان من مصدر الخطر قد يكون كبيراً أو صغيراً وهذا مرتبط بدرجة الاحتياط والسلامة التي تم اتخاذها، وغالباً ما يكون آتٍ من أحد أو مجموعة من عناصر العمل، حيث يؤدي تفاعلها إلى احتمالات وقوع الخطر مسبباً حادثة ما تؤدي إلى الضرر لأحد هذه العناصر أو كلها، وهذه العناصر هي: (الإنسان + المواد الأولية + الآلات والمعدات + مكان العمل).
- وضع القواعد الأساسية لمنع الحوادث وتفاديها والتي تعتمد على الوقاية والتدريب لرفع كفاءة العمال وتحسين ظروف العمل بشكل عام، ويعتبر هذا من المؤشرات الهامة التي تدل على مدى التطور والتخطيط في المنشأة وانعكاساً للوعي العام لدى هذه المؤسسة بأهمية السلامة ودورها في عملية الإنتاج، واعتبار السلامة والصحة المهنية هدفاً إدارياً لا يقل أهمية عن الأهداف الإنتاجية الأخرى من زيادة كمية الإنتاج وتخفيض التكاليف والاهتمام بالجودة الضرورية، والمحافظة على عناصر الإنتاج الرئيسة «الإنسان» داخل المنشأة وخارجها، فمن صفات الإدارة الضعيفة هي كثرة الحوادث والمواقف الخطرة في العمل التي يتعرض لها العاملون وعدم القدرة على التنبؤ بوجود مصادر الخطر والسيطرة عليها قبل حدوثها ومنعها وعدم تكرارها.
إن الرقابة ومتابعة تنفيذ أسس وقواعد السلامة والصحة المهنية التي أتت عليها قوانين العمل النافذة، ومواثيق العمل العربية والدولية، إحدى أهم المهام الأساسية التي تقع على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا يتطلب أن يكون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذلك العدد من العناصر الكافية المدربة والمؤهلة كي تستطيع القيام بدورها في المتابعة والرقابة على المنشآت كافة في قطاع الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.