الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

 

بريطانيا- عمال المترو / توقفت يوم 7 تشرين الثاني حركة السكك الحديدية في لندن إثر إضراب العاملين في قطاع مترو العاصمة والذي استمر 24 ساعة

 

وشملت الإضرابات اثنين من أكبر خطوط مترو لندن وهما «واترلو- سيتي لينز» وتوقف العمل في أكبر محطات المترو مثل: «أوكسفورد، وسيريكس، وبيكاديل سيريكس، وليفر بول ستريت» ويهدف هذا الإضراب للضغط على الإدارة للتراجع عمّا وصفه منظمو الحركة الإضرابية بـ «سوء المعاملة وعدم الالتزام بالاتفاقيات القائمة مع العمال». ودفعت سلطات إدارة النقل في لندن بحوالي 150 حافلة لتعويض توقف حركة النقل بخطوط المترو الرئيسة.

والجدير ذكره، أن العاملين في قطاع السكك الحديدية كان لهم العديد من التحركات النضالية خلال العامين الماضيين للمطالبة بالأجور منعاً للتسريح التعسفي.

سويسرا- تواصل الاحتجاجات

واصل عمال البناء في سويسرا التظاهر في الشوارع للاحتجاج على تدهور ظروف العمل في البلاد، وخرج حوالي 4000 شخص إلى شوارع مدينة لوزان يوم 5 تشرين الثاني، في أحدث مرحلة من سلسلة الإضرابات القصيرة التي شهدتها سويسرا، والتي بدأت منذ منتصف تشرين الأول.

واتهمت النقابات العمالية أرباب العمل في قطاع البناء بتقويض حقوق العمال من خلال رفع سن التقاعد، ومطالبتهم بالعمل لساعات أطول وتقليص الحد الأدنى للأجور.

وأشارت نقابات العمال إلى اشتراك نحو 10 آلاف شخص باحتجاجات الشوارع على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ولا سيما في الجزء الناطق بالفرنسية، وفي السياق نفسه شهدت مدينة زيورخ مظاهرة حاشدة حول هذا الموضوع في شهر حزيران المنصرم.

السعودية- تأخر رواتب

دخل أكثر من خمسة آلاف موظف وعامل في شركة إزميل بمشروع «نيوم»- والذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار ريال سعودي- يوم 5 تشرين الثاني في إضراب عن العمل احتجاجاً على تأخر الشركة بتسديد رواتبهم لمدة أربعة أشهر، وفي بداية الاحتجاج حضرت قوات الأمن والشرطة إلى الموقع، في الوقت الذي تعهدت الإدارة بصرف راتبين من المستحقات المتأخرة للموظفين لدى الشركة، ولكن لم يتم تنفيذ هذه التعهدات، وهذا حسب تصريحات بعض العمال الذين أدلوا بها إلى وسائل الإعلام، مع العلم أن العمال في هذا المشروع كانوا قد خاضوا العديد من الإضرابات خلال الأشهر الماضية للمطالبة بنفس المطالب.

الأردن- عمال البترول

نفذ العشرات من عمال شركة مصفاة البترول الأردنية وقفة احتجاجية يوم 4 تشرين الثاني للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب العمالية.

واتهم المحتجون إدارة الشركة واللجنة النقابية بإيقاف خدمات التأمين الصحي للعاملين على الرغم من دفع أقساط التأمين من قبلهم، وعدم تأمين مياه صالحة للشرب، وعدم مراعاة شروط السلامة المهنية العامة في نقل العاملين من وإلى الشركة، وتعريضهم للخطر بإجبارهم على قطع الطريق الدولي لركوب حافلات النقل المخصصة لهم، وغياب الأمان الوظيفي.

وقال العمال: إنهم رفعوا العديد من الكتب والمراسلات للنقابة للمطالبة بحل اللجنة العمالية التي تشكلت سنة 2015، متهمين لها بشق صفوف العمال وبتقريب بعض الأشخاص بمنحهم العديد من الامتيازات.

آخر تعديل على الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2018 13:16