الآثار الاقتصادية لحوادث العمل

أما ظروف العمل السّيئة التي يتواجد فيها العامل فيمكن أن تتلخص في : تصميم المنشأة من ناحية التهوية والإنارة والمساحة الضرورية لحركة العامل أثناء العمل، وبين الآلات أو التجهيزات التي يعمل عليها، درجات الحرارة والرطوبة في بيئة العمل وغيرها، وقد كنا قد تحدثنا عنها سابقاً بشيء من التفصيل.
تقسم تكاليف حوادث العمل إلى جزأين: جزء تكفله مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يقع على عاتق المؤسسة تكاليف العامل المؤمن عليه من علاج ومن تحاليل وصور أشعة وتقويم الأعضاء، وذلك حسب نوع الإصابة وأجور العامل خلال فترة العلاج حتى الشفاء، هذا إضافة إلى التعويضات المباشرة الناجمة عن الأضرار الجسدية التي قد يتعرض لها العامل وذلك حسب شدة الإصابة ووقوعها من الجسم، وذلك وفق جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
أما الجزء الآخر من التكاليف والنفقات فقد تتحملها المنشأة المعنية ويتكون من: - تكاليف الوقت الضائع للعامل المصاب وأجور نقل وغيرها حسب شدة الحادث أو الإصابة. – تكلفة الوقت الضائع للعاملين الذين تعاطفوا مع العامل المصاب. – الوقت الضائع في التحقيق في أسباب الحادث من قبل المشرفين ورؤساء الأقسام. – الوقت في تأمين العامل البديل وتدريبه. – تكاليف تدني الإنتاجية لدى بقية العاملين لسبب التأثر والخوف والاضطراب في نفوس العمال والتعاطف نتيجة الحادث. وكل هذه الأعباء والتكاليف يمكن تجاوزها وبتكاليف أقل في حال تحققت قواعد الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية الضرورية واللازمة.
إن حماية العامل من مخاطر العمل تعني في نهاية المطاف: حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع، وإذا نظرنا إلى بعض الإحصائيات أو البيانات المتوفرة عن حوادث العمل، وما نتج عنها من حالات مختلفة من وفاة أو عجز جزئي أو عجز كلي، إضافة إلى الآثار السلبية الأخرى على الصعد الإنسانية والاجتماعية فإنها تؤكد على هذا الموضوع.