التنظيمات النقابية.. قبل فوات الأوان

فقدت الحركة النقابية الجزء الأساس من حرية حركتها بعد أن تبنت شعار: نحن والحكومة فريق عمل واحد وما زالت. ولدى العمال، وخاصة عمال القطاع الخاص الكثير من الأسئلة المشروعة حول النقابات وإمكاناتها في الدفاع عن حقوقها، وتحقيق مصالحها ومطالبها المختلفة التشريعية والاقتصادية والسلامة والصحة المهنية والديمقراطية.. إلخ فأغلب التشريعات الخاصة بالعمل والعمال التي صدرت لا تلبي حقوق العمال، لا بل هي تعبر عن مصالح أرباب العمل، ولابد من التذكير أن التنظيم النقابي يضم أكبر عضوية على مستوى البلاد، مقارنة بالأحزاب السياسية أو المنظمات الأخرى، ولكي تستعيد النقابات دورها المنوط بها لا بد لها أن تتخذ العديد من الإجراءات والمواقف الواضحة والصريحة اتجاه حقوق العمال، وخاصة المعيشية والاقتصادية منها والديمقراطية، وتستخدم أدواتها النضالية والكفاحية التي خبرتها وأثبتت نجاعتها كل الحركات النقابية العربية والعالمية.
ومن الإجراءات الضرورية والهامة: - الانتخابات النقابية والتي هي على الأبواب، إذ يجب أن تكون هذه الانتخابات حقيقية، والتي تبدأ من اللجان النقابية في التجمعات العمالية إلى أعلى هرم في التنظيم النقابي، دون تدخل أو وصاية من أحد سواء الحكومة أم غيرها، وهذا يتطلب إشرافاً قضائياً نزيهاً على العملية الانتخابية، فعلى سبيل المثال: الانتخابات التي جرت في الدورة السابقة كانت أكثر من 70% منها قد تمت بالتزكية، وجرت العديد من المحاولات كي تكون الانتخابات بالحد الأدنى، لإنجاح عمليات التزكية، إن وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقة من القاعدة إلى القمة، هي إحدى أهم ضمانات نجاح التنظيم النقابي في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
استيعاب وضم عمال القطاع الخاص إلى التنظيم النقابي، حيث بات من المعروف اليوم أن الوزن الأكبر للطبقة العاملة موجود في القطاع الخاص وهو الأكثر حرماناً لحقوقه والمهدد دائماً بسيف التسريح التعسفي، وغير ذلك من أشكال القمع والاضطهاد.
أما عن الأدوات النضالية فهي متعددة، فمنها: الاعتصام والاحتجاج والتظاهر وأهمها: الإضراب، وعلى التنظيم أن يستخدم كل هذه الأدوات حسب طبيعة القضية المطلوبة.