حقوق مغيبة وتنظيم نقابي غائب

كانت تتواجد معظم هذه المنشآت على الخطوط الساخنة مما شكل على العامل بها المزيد من الضغوط، ليس فقط من قبل رب العمل، بفرضه الأجر المتدني عنوةً وسلبه لحقوق العمال، بل من قبل المسلحين أيضاً بفرض الترهيب على العمال وتصعيب دخولهم إلى المنشآت، أو حتى قطع باب أرزاقهم من خلال إغلاق هذه المعامل.
جهد ومصروف أضافي
اليوم، تتواجد معظم هذه المنشآت بعيداً عن مناطق سكن العمال، مما يحمّل العامل مزيداً من العبء على الدخل المتواضع الذي يتقاضاه، حيث تكلف أجرة الطريق ما يقارب 200 ليرة في اليوم أي: ما يعادل 5200 ليرة في الشهر مقطوعة من راتبه، إضافة: إلى الوقت المستهلك قرابة ساعة في الذهاب وساعة في الإياب، وهذا كله على حساب وقت العامل وأولاده.
حيث يعاني العمال وعائلاتهم بالمجمل من مستوى معيشة متدني جداً وتتراوح أجور العمال في هذا المجال بين «25000 و 50000 ألف ليرة سورية» وتتراوح أيضاً ساعات العمل من ثماني ساعات إلى العشرة، مما يزيد العبء على حياتهم اليومية ويضيف يوماً بعد يوم مزيداً من الاختصارات في المصاريف على العائلة في الطعام واللباس إلخ.
العقد شريعة المتعاقدين
حال هذه المنشآت كحال غيرها فربّ العمل يعمل بموجب القانون رقم 17 وبجوهره، «العقد شريعة المتعاقدين»، مما يجعل السوق هو المحدد الأساس لأجور العمال، في حين تمارس على العمال أشد أنواع التحايل، كعدم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية أو النقابات، إضافة إلى احتساب يوم العطلة على حساب العمال.
كما يتهرب ربّ العمل من تسجيل العمال بعقود عمل من جهة، ومن جهة أخرى ينهب يومين من عملهم من خلال أجر «الخميسية» وأربعة أيام من العطل.
التنظيم النقابي حل لا راد له
هذه جملة من المعاناة التي يتعرض لها العمال بسب شروط العمل القاسية والواقع المعيشي المتردي، والخيارات المحدودة في الرد على ظلمهم والتي لها أسبابها المتعددة منها: المتمثلة في غياب التنظيم النقابي عن هذه المنشآت والعاملين فيها، وعدم معرفة العمال للطريقة التي تمكنهم من تحصيل حقوقهم، عبر تشكيل لجانهم النقابية أو أيةِ طريقة أخرى للدفاع عن حقوقهم في وجه رب العمل.