الطبقة العاملة

صرح الأمين العام لاتحاد العمال: خلال الأشهر الستة الماضية: كنا نطالب بهذه المطالب، وقد قمنا بإضراب عن الطعام، وجرت المناقشات مرتين، وكانت بلا جدوى واليوم أكثر من 95% من العاملين يشاركون في هذا الإضراب، وأضاف: إن الإدارة أصدرت تعليمات بفصل العمال المضربين وتوظيف غيرهم، ونحن لسنا خائفين، وسوف نواصل النضال ونستمر في الإضراب حتى تحقيق مطالبنا.

الولايات المتحدة - تهديد بالإضراب
هدد عمال الاتصالات في ولاية فيرجينيا يوم 17 شباط بإضراب يشمل ألف عامل، بعد توقف المفاوضات بين النقابة والمسؤولين، بشأن تحسين الأجور والرعاية الصحية والأمن الوظيفي، وإيقاف تسليم الشركة للمقاولين، لما يشكله من ضرر على العمال، وعلى نجاح الشركة، فقد زادت الشكاوى خلال السنوات الماضية من قبل العملاء، وسُرح أكثر من خمسمائة عامل، وقد أعلنت الشركة عن خطة لتسريح عدد من العمال خلال شهر آذار الحالي، وصرح رئيس قسم الاتصالات: إن عدد العمال غير كافِ لإنجاز مهام العمل، ورغم ذلك هناك خطط لتسريح العمال.
وأضاف أحد النقابيين: نحن مستعدون للإضراب إذا لزم الأمر وفقاً لبيانات لجنة الخدمات العامة، ولدى النقابة صندوق أُنشئ لمساعدة الأعضاء خلال الإضراب.

البرتغال - عمال البريد
دخل العاملون في مصلحة البريد يوم 23 شباط في إضراب عن العمل، احتجاجاً على تدهور ظروف عملهم، وإغلاق مكاتب البريد، وقد استمر الإضراب لمدة 24 ساعة، وتجمع العديد من المشاركين في الإضراب خارج مقر إقامة رئيس الوزراء.
يتعلق هذا النزاع بخطة الإصلاح التي أعلنتها الإدارة في كانون الأول والتي تقترح تسريح 800 عامل، وإغلاق ما يقارب 22 فرعاً لمكتب البريد، والجدير ذكره أنه تم خصخصة الخدمة البريدية في عام 2014 كشرط من صندوق النقد الدولي لإنقاذ البرتغال، وقد تلقت البرتغال 78 مليار يورو من تحويل إنقاذ الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي عام 2012 بشرط بيع أو خصخصة عدد من مؤسسات الدولة.

النيجر- ضد الاحتلال
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة نيامي يوم ٢٦ شباط، بدعوة من ثلاث نقابات، ضد قانون المالية الجديد، وضد وجود القوات الأجنبية في البلاد، وقال أحد القادة الرئيسيين للاحتجاج: إن علينا واجباً تاريخياً بمواصلة الكفاح بما يحقق مطالبنا المشروعة والشرعية، ووصف المتظاهرون القواعد العسكرية الأجنبية وخاصة الأمريكية والفرنسية الموجودة في النيجر بـ قوات الاحتلال، وهتف المتظاهرون: يسقط قانون المالية الخسيس، يسقط قانون المالية الظالم، القوات الأجنبية إلى الهاوية، لتذهب الجيوش الفرنسية والأمريكية والألمانية بعيدا.
كانت الحكومة النيجيرية قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي، قانون المالية لسنة 2018، الذي يقضي بزيادة الضرائب على معظم السلع، وبدأ تطبيقه منتصف كانون الأول.