بصراحة: الغائب الحاضر في المؤتمرات النقابية!

الملاحظ في معظم المؤتمرات، من خلال المداخلات التي طرحت، الحضور الخجول لما هو أساسي، وتسيّد القضايا والمطالب التي تعاد في المؤتمرات كلها مثل: الوجبة الغذائية، والحوافز الإنتاجية، والطبابة، والإجازات الإدارية، التي لم يحصل العمال على بدل نقدي عنها، لمنع ذلك من قبل رئاسة الوزراء، وهي أمور لها أهميتها إن تحققت، وستكون عاملاً مساعداً للأجور بتحققها، وليس بتدويرها من عام لآخر، وإعادة المطالبة بها في كل عام، وإنما بالضغط لتحقيقها بأشكال مختلفة، والضغوط هي: رسائل ترسلها الطبقة العاملة إلى الأطراف كلها صاحبة العلاقة بالحقوق العمالية، ومن المؤكد سيتلقى العمال انعكاساً لها في تحقيق مطالبهم، التي هي في تزايد مستمر، وتتطور مع تطور الحاجات الضرورية لهم.
القضايا الأخرى التي تم طرحها في بعض المؤتمرات، ولم يُتخذ موقف نقابي وعمالي منها، بل جرى تبريرها والدفاع عن بعضها من بعض الجالسين على المنصات الرئيسة، والمفترض أنها قيادات نقابية تعطي العمال الموقف المعبر عن المصلحة الأساس لهم، مثل: زيادة الأجور، وحق الإضراب للطبقة العاملة، وطريقة ملء الشواغر في المستويات النقابية المختلفة، والموقف من قانون التشاركية، وعدم العمل على تشغيل المعامل، والشركات، بمختلف مهامها الإنتاجية والإنشائية، والاستثمار فيها، والذهاب نحو الاستيراد للعديد من المواد التي تنتج محلياً، مثل: السيراميك والأقمشة، والبدء بتسليم الشركات الأجنبية التعهدات الإنشائية، مثل: صوامع الحبوب في أربع محافظات، مع العلم أن الشركات الإنشائية الوطنية قامت بإنشاء وتعمير جميع صوامع الحبوب في المحافظات السورية، وبتقنية عالية، وهذه الخبرات قد تكونت عند العمال
والمهندسين والفنيين السوريين، يجري التضحية بها على مذبح السياسات الليبرالية، وموقفها العميق تجاه ما هو أجنبي، أو رأس مال محلي صلاته وثيقة بالرأسمال العالمي.
الموضوع المهم، الذي كان حضوره خجولاً هو: قانون العمل رقم 17 وضرورات تعديله بما يرفع الظلم عن الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وأن يكون متوازناً من حيث الحقوق التي يتمكن فيها العمال من الدفاع عن مصالحهم، وفي مقدمتها حق الإضراب للعمال المشرع دستورياً.