الطبقة العاملة

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية: أن حوالي 7 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج، توقف على إثرها إنتاج الصلب إلى حد كبير.

واتهم رئيس اتحاد العمال في ألمانيا إدارة «تيسينكروب» بعدم مراعاة مصالح الموظفين، في حين قال وزير العمل الألماني: «إن مستقبل الصلب في ألمانيا معرض للخطر».

ووقع «تيسينكروب» و«تاتا» يوم 20 أيلول صفقة تمهيدية لإنشاء مشروع مشترك مقره هولندا.

اليونان - إضراب الصحفيين

تدخل العاملون في قطاع الصحافة والإعلام في اليونان، يوم 26 بإضراب عن العمل، لمدة يوم واحد، احتجاجاً على سياسة التقشف في البلاد.

وشارك في الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين في العاصمة أثينا، العاملون في الوكالات والصحف والقنوات التلفزيونية.

وأوقفت القنوات التلفزيونية بث نشرات الأخبار، بسب الإضراب، ولم تصدر أعداد الصحف يوم 27 أيلول. 

ويحتج المضربون عن العمل على رفع التأمين الصحي الخاص الذي يأتي ضمن تدابير سياسة التقشف التي اتخذتها الحكومة.

تواجه اليونان منذ عام 2010 أزمة اقتصادية تعرف باسم «الدين الحكومي» بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة.‎

فرنسا ـ إضرابات قانون العمل

نظم سائقو الشاحنات يوم 25 أيلول، إضراباً ضد مشروع إصلاح قانون العمل الذي يثير جدلاً وانقسامات فى البلاد.

وبدأ الإضراب، فجر يوم 25 بتعطيل الحركة المرورية على الطريق السريع بالقرب من بلحيكا فى شمال فرنسا، وكذلك في مدن «لو هافر، وروان وكاين، وبوردو، ولاروشيل ومارسيليا، وليون» كما تم تعطيل حركة المرور عند مستودع للنفط بالقرب من مرفأ مارسيليا، بحسب ممثلي النقابات.

ويعارض سائقو الشاحنات، بنود إصلاح قانون العمل الذي يسمح بالفصل عن العمل لأسباب اقتصادية، والتي يرون أيضاً أنها تضعف من وضع ممثلي الموظفين في الشركات الصغيرة، كما يطالب السائقون الذين ينقلون مواد خطرة بزيادة في الأجور.

لبنان ـ سلسلة الرتب والرواتب

شهدت لبنان إضراباً عاماً، للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات، يوم 25 أيلول، دعا إليه الاتحاد العمالي العام، وموظفو الإدارة العامة، وهيئة التنسيق النقابية للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات.

شمل الإضراب المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه وأوجيرو ومالية، إلى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة والإدارات العامة والبلديات.

واعتبر الموظفون أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يعني عملياً: إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني.

وهدد الموظفون بمواصلة تحركهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وقبض الرواتب.