من أول السطر: تكاليف حوادث وإصابات العمل

وتدخل حوادث وإصابات العمل ضمن المعايير الإنتاجية، فعدم وجود الطرق العلمية والوقاية الضرورية، يؤدي إلى انخفاض مستوى الإنتاجية في العمل، وبالتالي فان حوادث وإصابات العمل تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، فالمنشأة التي يزداد تعرض العمال فيها لحوادث وإصابات العمل، تكون تكاليف منتجاتها أعلى.
وقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الأمن الصناعي والإنتاج، فالمصانع المتقدمة في الإنتاج، وفي أساليب العمل، هي متقدمة أيضاً في الأمن الصناعي، أما المصانع المتأخرة في إنتاجها، فهي تعاني من تخلف في الأمن الصناعي.
لا شك أن الحوادث الصناعية هي من أخطر الكوارث التي تصيب العمال إضافة لما تسببه من خسائر مادية كبيرة.
ويمكن تقسيم تكاليف حوادث وإصابات العمل إلى: - تكاليف مباشرة، ويقصد بها تلك المصاريف التي تتحملها المنشأة والموجودة في ميزانيتها وتظهر بوضوح وسهولة مثل النفقات الطبية، من علاج وأدوية. التعويضات التي تدفع للعمال المصابين. مصاريف قضائية.
-التكاليف غير المباشرة والمقصود هنا تلك المصاريف التي نجدها موزعة على مختلف أبواب الحسابات ويمكن ملاحظتها من خلال خسائر مترتبة عن النقص المؤقت في إنتاج المصاب عند استئنافه للعمل مثل البطء في الحركة، وصعوبة مسك الأدوات والمواد ورفعها، والخسارة الناتجة بسبب ضعف إنتاج العامل البديل. تكاليف ساعات العمل غير المنتج من إصلاح ما نتج عن الحادث، وإعادة المكان كما كان. تكاليف الوقت الذي تم فقدانه من العمال الذين أصيبو بصدمة الحادث والمساعدة التي قدمت للمصاب. قيمة الخسائر التي لحقت بالآلات وأدوات العمل والمواد الأولية. الوقت الضائع لتقديم تقارير عن الحادث واتخاذ القرار باستبدال العامل المصاب لاستمرار العمل، وقيمة الإصلاحات الضرورية للآلات واستبدال الأدوات التالفة.  
لقد دلت معظم الإحصائيات الدولية التي قامت بها منظمة العمل الدولية في العديد من البلدان عن التكاليف غير المباشرة التي تتكبدها المنشآت، سواء كانت قطاعاً خاصاً أو قطاع دولة، نتيجة حوادث وإصابات العمل، تبين أن هذه التكاليف تصل في معظم الأحيان إلى أربعة أو خمسة أضعاف التكاليف المباشرة، وتتوقف هذه النسبة حسب نوع الصناعة وغالباً الأكثر تكلفة في الصناعات الكيماوية.