دير الزور المعلمون المهجرون والمحاصرون مرةً أخرى.!؟

بهذه العبارة يستهل أغلب المعلمين المهجرين من دير الزور والمحاصرين فيها، حديثهم عن ظروفهم ومعاناتهم التي تتزايد وتتراكم كل يوم، حتى أثقلت كاهلهم، وباتوا غير قادرين على التحمل أكثر من ذلك.

مرةً أخرى، يتوجه معلمو دير الزور المهجرون والمحاصرون بشكواهم إلى قاسيون، فبعد المطالب التي قدموها لاجتماع المجلس المركزي في 11/4 وتم نشرها في عدد قاسيون الأسبق، والتي استجاب المجلس لبعضٍ منها ، بحلها كلياً أو جزئياً، إلا أن غالبيتها لم تُحل بعد، كما ظهرت معاناة جديدة تزيد الطين بِلّة.!

لماذا يا وزارتنا.؟

بعد صدور قرار تثبيت أصحاب عقود الشباب، والذين مضى عليهم خمس سنوات، فرح الكثيرون منهم وهم بالآلاف، لكن معلمي دير الزور المهجرين والمحاصرين، عدم قدرتهم على استكمال الأوراق المطلوبة، نغّصت عليهم فرحتهم، فقد طلب منهم تكرار الأوراق التي يقدمونها في كل تجديد لعقودهم ذاتها منذ خمس سنوات، وزيد عليها هذه المرة أن يكون قيد السجل المدني (إخراج قيد) أن يكون الكترونياً ومكتوباً عليه غير مصحح للمواليد، ولا يمكن الحصول عليه إلاّ من دمشق. فكيف يستطيع ابن دير الزور الحصول عليه وهو محاصر لا يستطيع الخروج، والسجل المدني لا يعطيه إلا لصاحب العلاقة أو أحد الأصول أو الفروع، أو بموجب وكالة رسمية، وكثيرون لا يوجد لهم أقارب من الأصول أو الفروع، وهذا ينطبق على وثيقة غير عامل، وحتى إن وكّل أحداً بذلك لا يستطيع إيصالها له. كما أن غالبية المهجرين فقدوا منازلهم ومعها وثائقهم وشهاداتهم كافة ولا يستطيعون الذهاب لاستخراج بديل عنها ونسخة ثانية، علماً أنها موجودة في مديرية التربية، وأرشيف المحافظة، والجامعة لا تقبل إلا بصاحب العلاقة، خاصةً أن الوقت ضيق، وتقديم الأوراق ينتهي في 10/5 ناهيك عن تكاليف الوكالة التي باتت أيضاً مرهقةً وخاصةً للمحاصرين.!

ويطالب المعلمون المحاصرون: إما بإصدار الأوراق من دير الزور، أو قبولهم كشرطيين ريثما تتاح لهم فرصة استكمال الأوراق اللازمة، حتى لا يضيع حقهم وفرصتهم في العمل، التي ترسم مستقبل حياتهم وحياة أسرهم طالما المحاصرون يمارسون عملهم والمهجرون حددوا أماكن عملهم بقرار من الوزير ، وهم قائمون على رأس عملهم.!

«من دِهنه سقيله» !؟

التساؤل ذاته، لماذا وأين أنت يا نقابتنا، لكن هذه المرة من المعلمين المتقاعدين، المهجرين والمحاصرين، فبعد أن استجاب مجلس النقابة لبعض المطالب التي قدمت إليه، ومنها : إعادة صرف تعويضات صندوق نهاية الخدمة المتوقف منذ أشهر بحجة العجز في الصندوق دون تغيير، والموافقة على إعادة صرف تعويضات صندوق المساعدة الفورية والذي كان 244 ألف ليرة أي: 50% من قيمتها، والنصف الثاني بعد الوفاة، لكن بتخفيض المبلغ المصروف إلى 150 ألف ليرة أي حوالي 30% تقريباً، والباقي يصرف لأسرة المعلم بعد وفاته، وأيضاً بحجة العجز وصرف مبالغ لأكبر عدد ممكن، لكن المعلمين يتساءلون: هذا الحل أليس على حساب المعلمين ذاتهم، أي (من دهنه سقيله) كما يقول المثل الشعبي. أهذا جزاء المعلم.. وما قيمة هذا المبلغ مع الانخفاض المستمر لقيمة الليرة.. وفي ظلّ الارتفاع المستمر للأسعار في كل شيء، إلا قيمة حياة المعلم فهي تنخفض يوماً عن يوم.! 

ويتساءل المعلمون: لماذا لم تلجأ النقابة للحكومة للمساعدة في تغطية العجز.؟

وفي إطار صندوق المساعدة الفورية ذاته، هناك آلاف المعلمين الذين استمروا بتسديد اشتراك الصندوق لسنوات، وتحت ضغط ظروف الأزمة من التهجير والهجرة، انقطعوا عن التسديد لتوقف رواتبهم، وبالتالي حرموا من الاستفادة من الصندوق، لأنه يتضمن شرط عدم الانقطاع عن التسديد، وهم يقبلون بالحرمان من تعويضات الصندوق، لكن حرموا أيضاً من استعادة المبالغ التي سددوها في السنوات السابقة، وأيضاً لشرطٍ مجحف، وهو عدم إعادة هذه المبالغ.. وهي حقهم القانوني في أجرهم.!؟

خزانة التقاعد هي الأخرى.!

منذ أقل من عام أحدثت النقابة صندوق خزانة التقاعد، وألزم المعلمون كلهم بالانتساب إليه دون رغبتهم، رغم ما فيه من إجحاف بحقهم، وخاصةً القدماء منهم، لأن نظامها حدد 25 سنةً للاستفادة منها، وهذا يمكن أن يستفيد منه المعلمون الجدد، وتم اقتطاع مبلغ 1500 ليرة من رواتبهم كرسم اشتراك، واقتطاع شهري 1500 ليرة أو نصف سنوي. وتبين الخلل في ذلك حالياً، حيث يعتبر المعلم الذي تقاعد مؤخراً منسحباً من الصندوق، وجرت إعادة المبالغ المقتطعة للذين تقاعدوا باستثناء رسم الاشتراك 1500 

ونتساءل: ما ذنبنا في اقتطاع رسم الاشتراك كمعلمين أجبرنا على الانتساب للصندوق ونجبر اليوم على الانسحاب منه والمبلغ رغم قلته هوحقنا.؟