أنقذوا «بردى» قبل فوات الأوان

مساع حثيثة 

استفادت الشركة من توفر الآلات اللازمة لعمل القوالب في مقرها الجديد فوقعت عقداً مع شركة أميّة لإنتاج «سطل الدهان»،  من خلال عمل متكامل يجمع ما بين بردى وسيرونكس، ومع الإنشاءات لإنتاج أسرة عسكرية، إلى جانب استمرار مساعيها الهادفة إلى إنتاج أفران غاز وغسالة حوضين وهو ما يتطلب سيولةً لا تتوفر في الوقت الحالي.

ديون متراكمة

الشركة تعاني من ضائقة مالية كبيرة، إذ ترزح تحت وطأة ديون متراكمة، لم تستطع سدادها للمصرف التجاري بسبب ما ألم بها من ظروف، وهي ديون ناتجة عن قرض قديم،  أخذته الشركة من المصرف وقدره نحو 350 مليون ليرة، وعجزت عن سداده بعد توقف إنتاجها وخسارة مقرها، ومعظم آلاتها ليتضاعف المبلغ إلى نحو مليار و350 مليون ليرة، وهو ما ليس في وسع بردى تسديده بأي شكل كان في الوقت الحالي، وقد بذلت نقابة عمال الصناعات المعدنية جهودها لإقناع الجهات المختصة بالتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء الشركة من السداد، لكن وبالنظر إلى ضخامة المبلغ تبين أنه من غير الممكن إعفاء الشركة، دون صدور مرسوم بذلك، ولم تجد محاولات إعفاء الشركة من الغرامات، وإلزامها بسداد الدين فقط على أقل تقدير، إذ اعتبرت الجهات  المختصة الغرامات جزءاً لا يتجزأ من أصل الدين نفسه، مع العلم بأن الحكومة تقوم بإعفاء المقترضين الكبار من فوائد الأموال المتأخرة عن السداد، ونتيجة لذلك ما تزال بردى ترزح تحت وطأة ديون تهددها بالعجز والإفلاس وتنتظر مرسوماً ينقذها قبل فوات الأوان.

محدودية التسويق

في المقابل تسعى بردى اليوم إلى تحصيل ديونها على الجهات المدينة لها كالمؤسسة العسكرية، ومؤسسة سندس قبل الدمج، إذ إن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي ضمن مؤسسة واحدة هي السورية للتجارة، انعكس سلباً على بردى من ناحيتين، أولهما: توقف إيفاء الديون المأخوذة من الشركة لحين إنجاز النظام الداخلي للسورية للتجارة، وثانيهما: انخفاض منافذ التوزيع وحصرها بمنفذ واحد لا يمكنه التعاقد ما لم ينه التزاماته المالية، ما عرقل إمكانية تصريف بردى لمنتجاتها من البرادات في مؤسسات التدخل الإيجابي.

التفريط بالخبرات

ومنذ مطلع الأحداث وتوقف الشركة عن العمل، اتخذت وزارة الصناعة قراراً بندب عمال بردى باعتبارهم عمالةً فائضةً، واليوم مع عودة العمل في الشركة تطالب النقابة بإعادتهم باعتبارهم فنيين خبراء، وهو ما يصعب تحقيقه حالياً بعد اعتياد هؤلاء العمال على بيئة عمل جديدة، تختلف عما ألفوه في بردى.

مشاكل أخرى

نتيجةً للمشكلات السابقة انعكست الضائقة المالية على العمال، فتسببت في حرمانهم من حقوقهم خلال فترة تعثر الشركة، كاللباس الواقي والوجبة الداعمة والطبابة والمواصلات، وهو ما تحاول الشركة توفيره تباعاً ضمن الإمكانات المتاحة. 

كما سبب تراكم الديون على الشركة مشكلات في التعاقد، فسعي بردى للحصول على أي اعتماد مالي، يقابل بأخذه من قبل المصرف التجاري كمستحقات له ما ينعكس سلباً على المناقصات والعقود التي تحاول إبرامها، وقد ناشدت نقابة عمال الصناعات المعدنية  الجهات المختصة بإعفاء الشركة من ديونها أو على الأقل بتجميد الدين إلى أن تقف الشركة على قدميها مجددا. 

سياسة «دبر راسك»

في ظل الظروف الحالية، ما تزال الشركة تأخذ أجور عمالها من وزارة المالية،  وهو أمر طبيعي بعد كل ما واجهته من تخريب ونهب، لكن الأمر «غير الطبيعي» أن تقف الحكومة عبر مؤسساتها في وجه الشركة بدلاً من الوقوف إلى جانبها، فجميعنا نذكر التعميم الصادر بإيقاف منح الأجور من قبل الوزارة في منتصف العام الحالي، وإلزام سائر شركات القطاع العام بأن «تدبر رأسها» بشأن أجور عمالها، وهو تعميم يبدو كما لو أنه يراد به أن يكون آخر مسمار في نعش قطاع الدولة.

باختصار..

بردى شركة وطنية رائدة، تشهد منتجاتها بجودة أدائها، وما تتعرض له اليوم خارج تماماً عن سيطرتها، فهل نترك شركات قطاع الدولة عرضةً للهلاك أم إن الوقت حان لاتخاذ موقف جاد لإنقاذ ما يمكن من إنقاذه من هذا القطاع بعيداً عن طرح شعارات ظاهرها التشاركية، وباطنها الخصخصة، بأقبح صورها، فما تحتاجه بردى اليوم باختصار هو: المحافظة على عمالها وعدم ندبهم، وتجميد الديون المتراكمة عليها ولو إلى حين، واسترجاع العمال المنتدبين وهي خطوات من شأنها أن تنقذ بردى وتمنحها فرصةً أخرى لتعود إلى سابق عهدها، فهل من مجيب؟

مساع حثيثة 

استفادت الشركة من توفر الآلات اللازمة لعمل القوالب في مقرها الجديد فوقعت عقداً مع شركة أميّة لإنتاج «سطل الدهان»،  من خلال عمل متكامل يجمع ما بين بردى وسيرونكس، ومع الإنشاءات لإنتاج أسرة عسكرية، إلى جانب استمرار مساعيها الهادفة إلى إنتاج أفران غاز وغسالة حوضين وهو ما يتطلب سيولةً لا تتوفر في الوقت الحالي.

ديون متراكمة

الشركة تعاني من ضائقة مالية كبيرة، إذ ترزح تحت وطأة ديون متراكمة، لم تستطع سدادها للمصرف التجاري بسبب ما ألم بها من ظروف، وهي ديون ناتجة عن قرض قديم،  أخذته الشركة من المصرف وقدره نحو 350 مليون ليرة، وعجزت عن سداده بعد توقف إنتاجها وخسارة مقرها، ومعظم آلاتها ليتضاعف المبلغ إلى نحو مليار و350 مليون ليرة، وهو ما ليس في وسع بردى تسديده بأي شكل كان في الوقت الحالي، وقد بذلت نقابة عمال الصناعات المعدنية جهودها لإقناع الجهات المختصة بالتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء الشركة من السداد، لكن وبالنظر إلى ضخامة المبلغ تبين أنه من غير الممكن إعفاء الشركة، دون صدور مرسوم بذلك، ولم تجد محاولات إعفاء الشركة من الغرامات، وإلزامها بسداد الدين فقط على أقل تقدير، إذ اعتبرت الجهات  المختصة الغرامات جزءاً لا يتجزأ من أصل الدين نفسه، مع العلم بأن الحكومة تقوم بإعفاء المقترضين الكبار من فوائد الأموال المتأخرة عن السداد، ونتيجة لذلك ما تزال بردى ترزح تحت وطأة ديون تهددها بالعجز والإفلاس وتنتظر مرسوماً ينقذها قبل فوات الأوان.

محدودية التسويق

في المقابل تسعى بردى اليوم إلى تحصيل ديونها على الجهات المدينة لها كالمؤسسة العسكرية، ومؤسسة سندس قبل الدمج، إذ إن دمج مؤسسات التدخل الإيجابي ضمن مؤسسة واحدة هي السورية للتجارة، انعكس سلباً على بردى من ناحيتين، أولهما: توقف إيفاء الديون المأخوذة من الشركة لحين إنجاز النظام الداخلي للسورية للتجارة، وثانيهما: انخفاض منافذ التوزيع وحصرها بمنفذ واحد لا يمكنه التعاقد ما لم ينه التزاماته المالية، ما عرقل إمكانية تصريف بردى لمنتجاتها من البرادات في مؤسسات التدخل الإيجابي.

التفريط بالخبرات

ومنذ مطلع الأحداث وتوقف الشركة عن العمل، اتخذت وزارة الصناعة قراراً بندب عمال بردى باعتبارهم عمالةً فائضةً، واليوم مع عودة العمل في الشركة تطالب النقابة بإعادتهم باعتبارهم فنيين خبراء، وهو ما يصعب تحقيقه حالياً بعد اعتياد هؤلاء العمال على بيئة عمل جديدة، تختلف عما ألفوه في بردى.

مشاكل أخرى

نتيجةً للمشكلات السابقة انعكست الضائقة المالية على العمال، فتسببت في حرمانهم من حقوقهم خلال فترة تعثر الشركة، كاللباس الواقي والوجبة الداعمة والطبابة والمواصلات، وهو ما تحاول الشركة توفيره تباعاً ضمن الإمكانات المتاحة. 

كما سبب تراكم الديون على الشركة مشكلات في التعاقد، فسعي بردى للحصول على أي اعتماد مالي، يقابل بأخذه من قبل المصرف التجاري كمستحقات له ما ينعكس سلباً على المناقصات والعقود التي تحاول إبرامها، وقد ناشدت نقابة عمال الصناعات المعدنية  الجهات المختصة بإعفاء الشركة من ديونها أو على الأقل بتجميد الدين إلى أن تقف الشركة على قدميها مجددا. 

سياسة «دبر راسك»

في ظل الظروف الحالية، ما تزال الشركة تأخذ أجور عمالها من وزارة المالية،  وهو أمر طبيعي بعد كل ما واجهته من تخريب ونهب، لكن الأمر «غير الطبيعي» أن تقف الحكومة عبر مؤسساتها في وجه الشركة بدلاً من الوقوف إلى جانبها، فجميعنا نذكر التعميم الصادر بإيقاف منح الأجور من قبل الوزارة في منتصف العام الحالي، وإلزام سائر شركات القطاع العام بأن «تدبر رأسها» بشأن أجور عمالها، وهو تعميم يبدو كما لو أنه يراد به أن يكون آخر مسمار في نعش قطاع الدولة.

باختصار..

بردى شركة وطنية رائدة، تشهد منتجاتها بجودة أدائها، وما تتعرض له اليوم خارج تماماً عن سيطرتها، فهل نترك شركات قطاع الدولة عرضةً للهلاك أم إن الوقت حان لاتخاذ موقف جاد لإنقاذ ما يمكن من إنقاذه من هذا القطاع بعيداً عن طرح شعارات ظاهرها التشاركية، وباطنها الخصخصة، بأقبح صورها، فما تحتاجه بردى اليوم باختصار هو: المحافظة على عمالها وعدم ندبهم، وتجميد الديون المتراكمة عليها ولو إلى حين، واسترجاع العمال المنتدبين وهي خطوات من شأنها أن تنقذ بردى وتمنحها فرصةً أخرى لتعود إلى سابق عهدها، فهل من مجيب؟