نقابات دمشق تعقد مؤتمرها السنوي بعناوين أساسية:

صالح منصور

 رئيس نقابة الغزل والنسيج

نطالب بأن يكون جميع أعضاء المجالس واللجان من القطاع نفسه، وذلك بعد أن أكدت التجربة الملموسة ضرورته، كما يجب أن تلتزم الحكومة بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة، وخريجي مراكز التدريب المهني مما يؤمن لنا سد النقص الحاصل بالأيدي الفنية والمهنية ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يطرأ على الآلات، ويجب حماية المنتج المصنع محلياً من خلال إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، ومنع استيراد أي من المنتجات المصنعة محلياً.

رئيس نقابة 

النقل الجوي والبحري

فتح باب التعيين في كلتي المؤسستين الطيران المدني والسورية للطيران بسبب النقص الكبير الحاصل في اليد العاملة وبكافة القطاعات، والإسراع بإصدار قانون عمل يتمتع بالمرونة اللازمة، كي نستطيع منافسة القطاع الخاص، وضرورة تأمين الموارد من أجل إصلاح الأضرار كافة التي لحقت بمطار دمشق الدولي وخصوصاً (هنغار) إصلاح الطائرات حيث يعمل عمالنا في البرد نتيجة تهدمه الجزئي، كما نطالب بصيانة المرافق والآلات والأجهزة الخاصة كافةً وتشميل الآلات بالتأمين الشامل.

أحمد حامد نقابة المصارف

إن غياب التوجه الاقتصادي الواضح جعلنا نتخبط في وضع الحلول الناجعة لدعم الاقتصاد الوطني، والنهوض به، وآخر تلك الحلول عمليات الدمج الأخيرة، وأوضح حامد: إن عمليات الدمج في تجاربنا السابقة لم تساهم إلا في إضعاف دور المؤسسات وخروجها عن مهامها الأساسية وتغطية على الخسائر المتراكمة لعقود ودون أية محاسبة وأضاف: يجب إعادة النظر بسلالم الأجور والرواتب والحوافز انطلاقاً من تكاليف المعيشة فالفقر يتزايد بين العاملين وذوي الدخل المحدود، كما أكّد على أن المبالغ التي خصصت للاستثمار في موازنة 2017 تبقى دون المستوى المنشود، للنهوض بالقطاعيين الزراعي والصناعي في ظل الأزمة وتداعياتها، ولا بد من تقديم الدعم للمنتجات التصديرية ومنحها التخفيضات والإعفاءات.

شبلي أبو مغضب 

نقابة الغزل والنسيج

لا بد من تعزيز عوامل الصمود في المجالات كافة وهذا يتطلب العودة عن السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي أضعفت القطاع العام والإنتاج الوطني والأوضاع المعيشية للكادحين، من خلال إطلاق الوعود بإصلاحه ولكن الخسائر مستمرة ومن خلال عدم ضخ الاستثمارات فيه وتصر الحكومة  على تحميل الخسائر لقوى العمل وكأنهم المسؤولون عن الخسائر وليس السلطة التنفيذية ورغم ذلك ما زال هذا القطاع يرفد الخزينة بالإيرادات  بينما الحكومة تشير إلى مكان الخسائر دون البحث بالأسباب التي  أدت إلى ذلك ومعالجتها ومحاسبة المسؤولين عنها كي تستطيع تبرير مشاريع الخصخصة والتشاركية وإدخال رأس المال الخاص لقطاعات حيوية كالكهرباء والاسمنت والاتصالات التي تلعب دوراً كبيراً في رفد خزينة الدولة لذلك نطالب بالحفاظ على دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

خالد زركلي رئيس نقابة البناء

إن قطاعنا الإنشائي قد أصابه الترهل، نتيجة عدة عوامل أصبحت معروفةً لذلك هو بحاجة إلى آليات حديثة ومتطورة، ورغم ما قدمته الوزارة إلا أن ذلك لا يكفي، كما أننا نوضح بأن سلّم أجور عمال هذا القطاع لا يتناسب مع جهدهم المضني والمتعب فهو قطاع شاق يتطلب سلم أجور خاص ومستقل، وكذلك حل القضية الملازمة المتمثلة بعطلة يوم السبت غير الممنوحة أو المأجورة، وأما القرار الحكومي الذي خرج بفرض تأمين أجور العمال ذاتياً، وهو متعذر حالياً وليس في أوانه الصحيح بل يجب إعطاء فرصة لهذه الشركات حتى يعاد إنعاشها وإعادة إقلاعها وزجها بمواقع عمل مختلفة، علما بأنه قد تم إعطاءهم مهلة لمدة ثلاثة أشهر وبأن هناك عمال تأخر راتبهم لمدة 25 يوم بسبب هذا القرار والروتين القاتل وفي هكذا ظروف معيشية صعبة.

سامر زيدان.. 

نقابة الكيميائية

نطالب بزيادة الأجور والدعم الحكومي للمحروقات، والأعلاف والبذور والغراس، والذي سيؤدي بشكل طبيعي لتخفيض الأسعار، وتكاليف المعيشة كما نطالب بإعفاء كامل الأجر من ضريبة الدخل فهذا أجر وليس دخل أو ربح فهو لا يكاد يكفي ثمناً للخبز والأكل، ونؤكد على ضرورة استعادة كافة أموال التأمينات الاجتماعية أينما كانت فهذه أموال العمال والكف عن دفع التعويض المعيشي للمتقاعدين من التأمينات بل من الحكومة: ونسأل الحكومة أين نسبة 10% من الأرباح للعمال التي نص عليها المرسوم والتي لا نراها بحجة الإجراءات التنفيذية؟ علماً وعلى سبيل المثال: إن قرار تخفيض مخصصات المحروقات الأخير 50% ومن ثم 25% قد وُجد إجراء تنفيذي له في غضون 24 ساعةً فما هذه المفارقة.

عبد الرحمن ناصر نقابة الاسمنت

نطلب بالإسراع بتعديلات القانون رقم 17 والتشديد على حق العمال بالتعويض المعيشي، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الثلاثة وإيجاد آلية تجبر أرباب العمل على تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، وفق الأجور الحقيقية للعمال، كما يجب تخفيض سعر الفيول والمازوت والغاز للشركات المتوقفة عن العمل قسراً، ونطالب بسلة مدعومة حكومياً بنسبة 50% 

نبيل شحرور الدولة والبلديات 

نذكر، إن الأجور الحالية لا تتناسب أبداً مع الواقع، وخاصةً في ظل اقتصاد السوق وحرية رفع الأسعار فقدنا خلالها حريتنا في تأمين قوت يومنا، ومن منا لا يرى مظاهر الترف كافة هنا وهناك، في حين حزام الفقر يلف العاصمة دمشق؟ من المسؤول عن ذلك ؟ لذلك نطالب بالضرب بيد من حديد على كل متلاعب بقوت الشعب السوري الصامد والصابر، فالحرب يجب أن يدفع ثمنها وضريبتها تجار الحروب والأزمات ومن باتت الحرب مصدر رزقهم ونهبهم وتكديس الثروات، ليتم غسلها لاحقاً بإعادة الإعمار وهذه الأموال ملطخة بدماء الشعب السوري، وهنا نقول: إذا دخل رأسمال غريب إلى بلدنا واقتصادنا ومهما كانت تسمياته تشاركية أو غيرها فله هدف واحد، هو: تسديد الضربة القاضية على أكبر رأسمال وطني بني بعرق ودماء عمال سورية.

ممتاز مرزوق غزل ونسيج 

نطلب بإنهاء العمل بالقانون رقم 17 الظالم والجائر والمحابي لأرباب العمل، وبإصدار قانون عمل موحد يشمل القطاعين العام والخاص، مما يساهم بتعزيز وحدة الطبقة العاملة، وريثما يتم خلاصنا النهائي منه نؤكد على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية للأجور المنصوص عليها بالقانون ذاته، المعنية بتعديل الحد الأدنى للأجور مع تغير الأسعار وتكاليف المعيشة بالإضافة إلى إلغاء المادتين 64 و65 من القانون أيضا واللتين  تحولتا لسيف مسلط على رقاب العمال، كما نطالب بالإسراع بتعديل قانون التنظيم النقابي، وتضمينه حق العمال بالإضراب عن العمل ضمن المنشآت كأداة دفاع عن مصالحهم، علماً بأن هذا الحق منصوص عليه بالدستور السوري، كما نطالب الحكومة بإصدار قانون يعطي الحق للتنظيم النقابي بمتابعة واقع العمال أينما وُجدوا، على أن تعطى له صلاحيات واسعةً تمكنه من الوصول لعمال القطاع غير المنظم، فهم الشريحة الأكبر في الطبقة العاملة كي نتمكن من استقطابهم فبقوون بنا ونقوى بهم.