رسائل عمالية: هل نحن محرومون من الحقوق ولا يشملنا أي قانون في الدولة؟!

كوننا عمال تابعين لوزارة الدفاع (مدنيين) ليس لدينا نقابة في المعمل ولسنا خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية ولانستفيد من الترفيعات الدورية كل سنتين أسوة بكل العاملين في الدولة ومازلنا مؤقتين وغير مثبتين مع العلم أن أقل خدمة لأي واحد من العمال (220) 8 سنوات وهناك عمال عندهم حدمة تتراوح بين 10 ـ 14 عام وغير مثبتين وعند صدور المرسوم قبل سنة لتثبيت العاملين الذين عندهم خدمة في مكان عملهم اكثر من سنتين تفاءلنا خيراً ةلكن طبق القانون على كل العاملين في الدولة إلا نحن. ونحس أننا نعيش على هامش كل شيء مع العلم أن معظمنا يعمل في مواقع مهمة في المعمل ومعظمنا أصحاب اختصاص وحملة شهادات علمية ونشغل مواقع هامة رؤساء ورش ومن جميع الاختصاصات ولكن لانستفيد من أي ميزة فإن جاءت الفائدة للعسكريين نحسب مدنيين وإن جاءت للمدنيين نحسب على القطاع العسكري وهذه هي حالنا.
نطالب بتثبيتنا أسوة بكل عمال القطر ضمن القانون ونرجو أن تساعدونا ونشر وضعنا في جريدتكم ولكم الشكر ودمتم عوناً للعمال والمظلومين.
صرف من الخدمة مخالف للأصول
إلى هيئة تحرير جريدة «قاسيون» المحترمين:
نحن العاملان (مولود بن ميخائيل نعمة ورامي بديع توما) العاملان في محطة توليد محردة الحرارية منذ أكثر من عشر سنوات ونحمل شهادة المعهد المتوسط، من أهالي مدينة السقيلبية.
بتاريخ 30/5/2002 حصلت ملاسنة كلامية بيننا وبين حراس من المحطة وهما (يوسف مصطفى وخالد الحاج علي) وذلك أثناء تهجمهم على ورشة الميكانيك /استراحة العمال/  التي نعمل بها، عند محاولتهم نزع لوحين من الخشب موجودين سابقاً في الورشة لتبديل ملابس العمل. على أثر هذه الملاسنة استدعينا الأمن الجنائي ومخفر شرطة محردة حيث تمت مصالحتنا وهذا وارد في ضبط مخفر شرطة محردة المرفق صورة عنه.
وأثناء وجودنا في مخفر شرطة محردة اتصل مدير عام محطة توليد محردة بالمقدم معاون مدير منطقة محردة وطلب منه إخلاء سبيل الحارسين فقط فرد عليه المقدم بأن هذا لا يجوز كونها مشاجرة جماعية ولايوجد أي ادعاء ضدهم أو أذى.
وبتاريخ 7/7/2002 نشرت الصحف الرسمية نبأ صرفنا من الخدمة بناء على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم /3332/ ةرقم /3333/ تاريخ 4/7/2002 استناداً إلى كتاب وزير الكهرباء. بدون إجراء أي تحقيق معنا من قبل أي جهة كانت (نقابية، رقابية،حزبية، قضائية).
إننا لم نقم بأي عمل يضر بالمصلحة العامة أو بالإنتاج أو بمكان العمل الذي نقوم به على أكمل وجه بشهادة زملائنا في المحطة ودليل على ذلك المكافآت المالية التي حصلنا عليها.
إن فصلنا من العمل مخالف للأصول، وألحق الضرر الكبير بنا وبأسرنا التي لا مورد لها سوى عملينا في المحطة. لذلك نتوجه من خلال جريدتكم إلى من يهتم بأمور الفقراء وحقوق المظلومين فنصافنا وإعادتنا إلى عملنا. ولكم جزيل الشكر.