مؤتمر عمال دمشق.. بين مطالب النقابيين وكلام الوزراء

أوجاع عمالية

افتتح المؤتمر أعماله بكلمة رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري، جاء فيها:

إصلاح السوق الداخلية 

أمامنا الكثير من العمل في تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وبخاصة تسريع وتائر إصلاح القطاع العام وتجديد خطوط إنتاجه وإعادة تأهيل وتدريب العمال فيه على أسس أكثر عصرية وتحسين وضع العاملين فيه ومنحهم الحوافز المادية التي تمكنهم من وضع كافة إمكانياتهم بخدمة عملهم. واقتراح إنشاء ضابطة عمالية مكونة من الجهات صاحبة العلاقة وهي وزارة العمل ومؤسسة التأمينات والنقابات تسهر على التزام المنشآت بحقوق عمالها التي كفلتها الأنظمة والتشريعات النافذة.

وأكد أهمية إصلاح السوق الداخلية من الاختلالات من خلال تنمية وظيفة الاستهلاك بزيادة القدرة الشرائية مؤكداً بأن زيادة الأجور حاجة ملحة بعد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار نتيجة لتحرير التجارة. وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة العام.

الأجور.. وحقوق العمال

■ وقدم محمد الحراكي رئيس نقابة البناء والأخشاب مداخلة أكد فيها ضرورة منح الأجور الشهرية في أوقاتها للعاملين في هذا القطاع، وقال: إذا كان لابد من زيادة الأجور فكيف الحال إن حجبت هذه الأجور عن العمال فتلك مصيبة أكبر على العامل وأسرته فالعمال المؤقتون لم يحصلوا على أجورهم منذ الشهر الأخير في العام 2003، بينما العمال الدائمون منذ الشهر الأول من هذا العام، ونسأل كيف يمكن أن ندافع عن الدمج والإجراءات المتخذة وهي تأتي في إطار إصلاح القطاع العام الإنشائي والتي ابتدأت بمشكلة فائض العمال ثم بالأجور وحقوق العمال.

ماذا فعلنا؟! 

■ وقـــال صـالــح خبـــاز رئيـــس نـــقـــابـــة الصناعات المعدنية والكهربائية: تجري عملية الإصلاح والتطوير والتحديث في سورية والتي شهدت تبايناً في آراء المفكرين والاقتصاديين وغيرهم، في الوقت  الذي يواجه اقتصادنا الوطني والصناعة الوطنية تحديات خارجية وداخلية، وتساءل: ماذا فعلنا لمعالجة ذلك؟ وماهي القوانين والمراسيم التي تمت وصدرت لوضع الأقدام على بداية الطريق في عمليات إصلاح القطاع العام المنشود بجانبيه الاقتصادي والعمالي، وأكد رغبتنا في مشاركتنا في النقاش والمقترحات لأننا لدينا القدرة على الطرح والمبادرة والمناقشة ونحن نعيش في مواقع العمل ونتحسس أدق الأمور.

كما أكد أن معظم الصعوبات التي تعاني منها قطاعاتنا الإنتاجية ناجمة عن إشكالات التسويق، بسبب السوق الداخلية وقوانين التجارة وحرية التحرك والأنظمة المالية والعقود وقلة السيولة وسوء التخطيط. وناقش أوضاع الشركات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية. اتجاهها وكيف ستنعكس سلباً على تطورها وعلى وضع عمالها.

بين الدمج والتأهيل!

■وأكد يوسف عبيد رئيس نقابة عمال المصارف: ضرورة العمل عند إجراء دمج الشركات ومؤسسات القطاع العام أن تكون بمشاركة التنظيم النقابي واستغرب تكديس الأموال في مصارفنا دون توظيفها في مشاريع اقتصادية وأشار إلى غياب برامج التدريب والتأهيل وتسائل: كيف يمكن لهذه المصارف أن تنافس مثيلاتها في القطاع الخاص ومازالت دون الحد الأدنى من الأتمتة وأشار إلى واقع المؤسسات التي شملها الدمج ونتائج هذا الدمج على أرض الواقع حين تم دمج … مع الإسمنت والحديد والسيارات والأدوية.

حقوق ضائعة

■أما أحمد عاشور رئيس مكتب نقابة عمال النفط: فقد طرح جملة من المطالب العمالية في مقدمتها:

إصدار تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بحيث لا يتم انتقاص أي مكسب قد تحقق وإصدار قانون خاص في قطاع النفط والثروة المعدنية والعاملين فيه بسبب واقع المهنة وتساءل عن سبب حجب الوجبة الغذائية عن العاملين في مخابر الشركة السورية للنفط واستمرار المماطلة في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح هؤلاء العمال، كما تساءل عن عدم تنفيذ الحكم القطعي لصالح العاملين بمنحهم محروقات بأسعار مخفضة وأكد على عدم إجبار العاملين مهما كانت الظروف على التقاعد المبكر وأن يكون التقاعد اختياريا.

أين التطوير والإصلاح؟!

■ فيصل العلي رئيس نقابة عمال الإسمنت تحدث عن مرور خمسة عشر عاماً والأحاديث تدور عن تطوير القطاع العام وإصلاحه وتحديثه ومعالجة أوضاعه المتعثرة حيث نفذ هذا الشعار أخيراً وتحقق دفترياً ولم يطرأ أي تحسين أو تطوير أو تحديث ونتج عن هذه الندوات والاجتماعات بأن الإصلاح سيكون عن طريق التقاعد المبكر والتسريح التعسفي للعمال وبات من المعروف بأن العمال هم من سيدفع الثمن من غير سابق إنذار، كما أشار  إلى قانون الضمان الصحي المرفق معه التعليمات التنفيذية قبل إقراره وقبل أن يتم تأمين مستلزمات المشروع وكأن من رسم المشروع يحمل عصا سحرية لتنفيذه وأكد أن الإصلاح لا يتم بشراء الآلات والمعدات الحديثة فقط وإنما يتم بتطوير الإنسان وتأهيله.

إعادة نظر..

■ وطالب عبد الغني عرقسوسي رئيس نقابة عمال الكهرباء.. بعدم تحميل العمال أخطاء بعض الأجهزة الإدارية والمتعلقة بالترفيعات وتحديد أجر بدء التعيين للخبرات الفنية وعدم تحميل العامل مسؤولية هذه الأخطاء باسترداد المبالغ المصروفة له علماً بأنها موثقة بموجب قرارات وعقود موقعة أصولاً. وإعادة النظر بتعرفة سعر كيلو الواط للكهرباء بما يتناسب مع دخل المواطن للحد من التعدي على الشبكة ورفع شريحة الاستهلاك المنزلي إلى (500 كليو واط شهرياً بدلاً من 300 كيلو واط بالأسعار المدعومة). كما طالب بوضع ضوابط لاستخدام المادة 138.

زيادة الرواتب والأجور

■ وليد مصري رئيس نقابة السكك الحديدية ـ قدّم بمداخلته مجموعة من التوصيات التي تهم الطبقة العاملة من أهمها تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وعدم إصدار قانون الضمان الصحي قبل تأمين كافة مستلزماته وأن يكون قانون التقاعد المبكر اختيارياً وإعادة النظر بالنسبة المئوية للإحالة على التقاعد المبكر (أي رفع هذه النسبة) وأكد على زيادة الرواتب والأجور لكي تواكب الغلاء الفاحش بالأسعار وذلك لتأمين الحد المطلوب من المعيشة، إنشاء مدينة عمالية (جنوب دمشق) وإعادة النظر بإلغاء الإجازة الساعية، والمطالبة بتصنيف قطاع السكك الحديدية ضمن القطاعات الشاقة والمجهدة وذلك عند تعديل جدول المهن الشاقة والمجهدة.

معاناة مستمرة..

■ جمال مؤذن رئيس نقابة عمال السياحة أكد أن لدينا معاناة عديدة في قطاع عملنا السياحي فيما يخص عمالنا منه ما هو مرتبط بأصحاب العمل وما هو مرتبط بدوائر الدولة وأهم معاناتنا الدائمة والمتكررة مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بتعويضات عمالنا المختلفة وإصابات العمل حيث تقوم المؤسسة المذكورة، وخلافاً لقانون التأمينات الاجتماعية، بمنح هذه التعويضات على أساس المادة (58) من قانون التأمينات متجاهلة أحكام المادة (59) من القانون المذكور مما يفوت على عمالنا مبالغ مالية باهظة ويحرمهم من مكتسباتهم وكل هذه الإجراءات تتم بناء على توجيه شفهي لا سند قانوني له من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية. وطالب بتعديل الغرامة المالية على أصحاب العمل عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون بما يتعلق بالقضايا العمالية مع ضرورة إلزام أصحاب العمل بعقود عمل نموذجية موحدة توثق من الدوائر والنقابة المختصة.

إعادة النظر بالمادة 138

■ يوشع عيسى رئيس نقابة عمال النقل الجوي.. قدم مجموعة من المطالب أهمها: الإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ وإعادة النظر بالمادة 138 ـ وإعادة النظر بقرار العطلة وخصوصاً فيما يتعلق بعدد ساعات العمل ومراعاة ظروف المرأة العاملة ـ وتثبيت كافة العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من عامين ـ وإلغاء سقف الراتب والأجور ـ وإعادة النظر بمشروع قانون الضمان الصحي ـ ودراسة مشروع التقاعد المبكر قبل إصداره بشكل صحيح ـ وإعادة النظر بالمواد الغذائية المصدرة للخارج حرصاً على عدم رفع أسعارها في الداخل.

كلام  وزراء..

وفي ختام أعمال المؤتمر تحدث كل من الوزراء الحاضرين موضحين رأيهم في أهم القضايا التي تهم عمل قطاعاتهم الإنتاجية والإدارية:

■ وزير الإنشاء والتعمـــيـــر: ليـــس لدينا مشكلة فائض عمالة، لدينا سوء في توزيع العمالة، الإدارات الفاسدة هي التي أوصلت القطاع العام إلى هذا الوضع، هذه الإدارات اعتبرت الشركات مزارع لها فمن من هذه الإدارات حوسب، وأكد سعي الوزارة لتأمين جبهات عمل هذه الشركات ودفع المستحقات المترتبة عليها للغير.

■ وزير الصناعة: أشار إلى أهمية القطاع العام الصناعي وأشاد بالدور الكبير والهام الذي لعبه هذا القطاع في عملية البناء ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود سورية بوجه التحديات وحماية قراراها السياسي، واليوم وضمن السياسات التي تنتهجها الوزارة سرنا قدماً في مسألة التحرير الاقتصادي، فتحنا الأبواب أمام السلع والبضائع، التزمنا باتفاقيات لتحرير التبادل التجاري في الوقت نفسه لم يترافق ذلك مع تأهيل القطاع العام لمواجهة المتغيرات وليس من الحكمة أن نبقى معزولين وطبيعة هذه المتغيرات أوجبت التغيير، ليس أمامنا إلا إعادة ترتيب أمورنا في الأمور التالية: اتباع سياسة السوق وهي مفروضة علينا، اتباع أسلوب المنافسة، لم يعد هناك حماية جمركية عام 2005 ستسقط كل قيود التبادل التجاري التي تتميز بكل الإعفاءات الجمركية وقسم الشركات إلى شركات رابحة وحدّية. وخاسرة وأشار إلى ضرورة وضع برامج للشركات الحدّية وتطويرها تكنولوجياً، وأشار أيضاً أن ليس مشكلة القطاع العام بالعمالة وأشار أن الشركات الخاسرة سوف تعرضها للاستثمار وأكد أن تحرير التجارة لها ثمن وأننا لايمكن أن نجاري القطاع الخاص. وأكد على أن قطاع الألبسة سيترك للقطاع الخاص وأن القطاع الخاص شريك ولنا مصلحة باستثماره عندنا، ونحن نحتاج إلى ثقافة واحدة في مسألة الاستثمار ويجب أن يكون خطابنا اتجاه عملية الإصلاح خطاباً واحداً.

شركاء

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أن النقابات والحكومة شركاء ونحن والإدارة شركاء والحركة النقابية متوافقة مع قضايا الاستثمار، وأشاد بدور الحركة النقابية السورية ووحدتها التنظيمية في إطار الاتحاد العام لنقابات العمال على قاعدة الوحدة الوطنية مؤكداً على أن النقابات حملت الهم الوطني وجعلته في مقدمة أولويات عملها، وأكد على أهمية المداخلات والطروحات المقدمة في المؤتمر والتي تبين بشكل كبير مدى النضج والوعي الذي تتمتع به الحركة النقابية والذي يؤهلها لممارسة الدور المنوط بها، وأشار إلى جملة المكاسب والإنجازات التي تحققت لعمال الوطن وأكد أن ما يعانيه قطاعنا العام من صعوبات وعقبات وتعثر لايقع في مجمله أو جزء منه على عاتق عمالنا.

تأكيد..

وأكد د. مصطفى ميرو عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال القطري، أن معالجة أوضاع هذا القطاع تتم وفق أسس ثلاثة هي: لا خصخصة لهذا القطاع ولاتسريح لعماله والوصول إلى قطاع رابح، كما أكد على دور القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك في دعم اقتصادنا الوطني لمواجهة تحديات التنمية والبطالة وشدد على أهمية تنفيذ الخطط الاستثمارية على النحو الأمثل...

كلام  «غلابة»

كلمة الرفيق سهيل قوطرش 

أما الرفيق سهيل قوطرش فتحدث مؤكداً على ما قاله الأخوة والرفاق رؤساء المكاتب النقابية من خلال ماتقدموا به في مداخلاتهم التي عبرت وبأشكال مختلفة عن أوضاع عمالنا وقطاعاتنا الإنتاجية وقال: سأختصر مداخلتي حفاظاً على الوقت مع احتفاظي بحق نشرها وسألقي الجانب المتعلق في الحركة النقابية ونكون بذلك قد غطينا معاً حال حركتنا وعمالنا. وفيما يلي النص الكامل لمداخلته:

«من إنذار غورو إلى إنذار باول…» التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الظروف الدولية والعربية للإنذارين.. فسورية بعد الثورة العربية الكبرى كانت القاعدة الأولى الواعدة لحركة التحرر العربية، وسورية اليوم هي مفتاح المنطقة وأي مخطط إمبريالي لايمكن استكماله دون تطويعها، لأنها الحاضنة الأساسية للقوى المناهضة للسياسة الإمبريالية والصهيونية ولاسيما بعد تفشي الخيانة والهرولة منذ السادات وحتى القذافي..

وسورية في الظرفين وحيدة عربياً.. ورسمياً على الأقل، وهناك الكثير من أوجه التشابه بين ظروف وشروط الإنذارين حتى على الصعيد الداخلي، لدينا المشككون والانتهازيون ومن يتطوعون لجر عربة «العولمة والأمركة». وفي يومنا هذا صراع بين اتجاهين أساسين يعكسان مجرى الصراع الطبقي في البلاد وهما: اتجاه قوى السوق الكبرى الملتحقة ببرامج العولمة المتوحشة والاتجاه النقيض الذي يعكس المصالح الوطنية ومصالح الجماهير الشعبية في البلاد.

لقد استطاعت سورية بفضل وحدتها الوطنية أن تنتصر على الاحتلال الأجنبي حيث كانت الوحدة الوطنية مثالاً يحتذى به فكل يأخذ بدوره، العمال والفلاحون وأحزابهم موحدون في نضالهم إلى جانب البرجوازية الوطنية آنذاك حيث لعبت دوراً هاماً إلى جانب كل القوى الشريفة حيث قدمت وتقدمت في المعارك الوطنية.

طريق النصر

إذا كان اليوم أشبه بالأمس فما الذي نحتاجه لننتصر كما انتصرنا سابقاً.

هل نحتاج إلى أمركة حسب ما تريد قوى السوق والسوء الذين ينهبون البلاد والشعب والذين يعملون على تقويض اقتصادنا الوطني خدمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسية وعلى حساب صناعتنا الوطنية، أو نحتاج لوحدة وطنية حقيقية منيعة على أساس برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ديمقراطي يعبر عن مصالح الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الصمود، هذا البرنامج الذي يتطلب منا جميعاً أن نتفق على أولويات الإصلاح الاقتصادي بشكل واضح وصحيح حيث يحدد حجم الفاقد من الاقتصاد الوطني الذي يسببه النهب الكبير حجماً وموقعاً والعمل على إغلاق كل منافذ النهب.

لقد أنفقت في سورية مليارات الليرات السورية لبناء القاعدة الاقتصادية التي استطعنا بفضلها الصمود في كل المنعطفات الخطرة التي مرت على البلاد، إلا أن ضعاف النفوس الذين آثروا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن ونفذوا بشكل غير مباشر وصفات بيوتات المال الغربية ولاسيما تلك التي تتعلق بتجميد الأجور والتي انعكست سلباً على التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من الأمّيين رغم إلزامية التعليم في سورية و80% من خريجي الجامعات خارج سوق العمل.

قصور.. على حساب لقمة أطفالنا

نعم لقد بنت القلة قصورها ومشاريعها على حساب لقمة أطفالنا ومستقبلهم فنسبة النهب تتجاوز اليوم 20 ـ 25% من دخلنا الوطني، فإذا كانت الحكومة مع «احترامنا وتقديرنا» لها لا تستطيع إيقاف عملية النهب فعليها أن لا تستقوي على عمالنا لتحصيل هذا الفارق المنهوب لأن ذلك سيؤدي إلى التناقض بين الوطن والمواطن ويؤثر سلباً على تطور القوى المنتجة في البلاد، وعلى الحكومة ألا تتهرب من استحقاقات التنمية عبر المشاريع المقترحة كمشروع الضمان الصحي بصيغته المتداولة والمعاش المبكر الآن، هذه المشاريع تؤدي إلى فصل الدور الاجتماعي للدولة عن دورها الاقتصادي. إن كل الظروف مهيأة لبناء تنمية اقتصادية مستقلة حقيقية إذا ما استطعنا أن نأخذ دورنا وفق برنامج الإصلاح والتطوير والتحديث الذي عبر عنه السيد الرئيس والذي حدده وفق مفهوم تحسين الوضع المعاشي للجماهير الشعبية والحد من ارتفاع معدلات البطالة.

لقد أنجزت في بلادنا مجموعة من القوانين انعكست بشكل إيجابي لصالح العاملين بأجر وأرى بأنه من المهم الحفاظ على الحقوق والمكتسبات أثناء تعديل القانون الأساسي للعاملين وإلغاء المواد التي تتناقض مع مصالح الطبقة العاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

بين القمة والقاعدة العمالية

للحركة النقابية دورٌ هامٌ في هذه المرحلة فالحفاظ على وحدة حركتنا مهمة وطنية كبرى والمهم الحفاظ على وحدة الطبقة العاملة لأن وحدة الحركة أمام انقسام الطبقة يعني انقسام الحركة ذاتها، ولهذا على حركتنا أن تكون المرجع لعمالنا وأن تكون المعبر عن مصالحهم والمدافع الأمين عن حقوقهم وأن تعزز من التواصل العملي لا الشكلي بين القمة والقاعدة العمالية، وأنا أقترح أن نقتطع نسبة 2% من اشتراكات عمالنا لصالـــح صناديـــق التكافل الاجتماعي وأن نحدد نسبة ثابتة من الاستثمارات لصالح هذه الصناديق لتستطيع أن تلعب الدور المنوط بها ونكون بذلك قد ربطنا مصالح عمالنا بحركتهم النقابية فتحية لعمالنا وحركتهم النقابية في عيدها السادس والستين.

وتحية للمقاومة العراقية الباسلة ولانتفاضة شعبنا في فلسطين المحتلة ولا خيار لنا إلا المقاومة للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن.

تكريم.. ومداخلات..

كُرمَ النقابيون الذين تقاعدوا خلال الدورة النقابية الحالية... ومن الهام أن نلاحظ بأن مجمل المداخلات أكدت على أهمية الوحدة الوطنية، التي من خلالها يمكن أن نواجه الأخطار المحدقة ببلادنا كما أكدت أهمية مواجهة الأخطار الداخلية باعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تعبر عن مصالح الطبقة العاملة السورية وأهمية دورها في مواجهات التحديات المقبلة، وعلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات المتبعة في المجالات المالية والضريبية والتسويقية وانعكاسها السلبي على تطور قطاعاتنا الإنتاجية.

كما أكدت المداخلات عدم إجبار العاملين على التقاعد المبكر لما له من نتائج سلبية على الأمن الاجتماعي في البلاد وكذلك ضرورة إلغاء المادة 138 أو تعديلها باتجاه يكفل حق العامل بالتقاضي أمام القضاء لرفع الغبن عنه نتيجة تطبيق هذه المادة بشكل تعسفي.

حالة متقدمة

من الملاحظ بأن عمال دمشق يمثلون حالة متقدمة بفهمهم للظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بهم وهم يطالبون بأن يأخذوا دورهم لكي يلعبوا الدور الوطني المناط بهم في عملية التطوير والتحديث وأن تجاهلهم سيضر ليس بالتطور اللاحق لاقتصادنا بل ببلادنا بشكل عام فالطبقة العاملة كانت ولاتزال وستبقى منتجة للخيرات المادية..