عمال محالج الأقطان.. اعتداء صارخ على أجورهم

إن تلك السياسات سائرة باتجاه إعدامه، والتخلص منه بطرق شتى منها إبقاء الشركات التي كان مردودها وإنتاجها جيداً، حيث تدهور هذا الإنتاج لعوامل عدة أهمها قدم الآلات، وعدم قدرتها على الإنتاج بتكاليف منخفضة، وإنتاج أصناف ذات تكاليف عالية، وغير مسوقة، مما رفع نسبة المخازين في شركات الغزل والنسيج لدرجة أن بعض الشركات باتت تخزن إنتاجها المصنع بين الآلات مما يشكل خطراً حقيقياً على هذه الشركة، إضافة لوجود إدارات لا تمتلك الخبرة الكافية في صناعة النسيج، وإنما خبراتها كافية في عمليات النهب، والفساد، مما أدى إلى تخسير العديد من الشركات التي أفقدت الوطن الأموال الطائلة، التي كان يمكن استثمارها في مشاريع أخرى، وكذلك أفقدت الطبقة العاملة، إمكانية تحسين وضعها المعيشي، وزيادة أجورها، لأن الحجة الدائمة، أن هذه الشركات المخسرة ليس لديها ما يكفي من الموارد، والسيولة المالية لتقدم لعمالها الحوافز الإنتاجية، والطبابة، واللباس، والوجبة الغذائية، حتى أجور العمال باتت مهددة نتيجة أوضاع الشركات تلك.

في لقائنا مع الرفيق عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج، الذي كان صريحاً في حديثه معنا حول العمال الموسميين العاملين في محالج الأقطان، الذين خفضت أجورهم بناء على تعميم من رئاسة الوزراء إلى أجر بدء التعيين، حيث خسر العمال جزءاً من أجورهم التي كانوا يتقاضونها بسبب ذلك التعميم، الذي يخالف النظام الداخلي لمؤسسة الأقطان، وهو مصدق من قبل الحكومة، يؤكد على حق العامل بالترفيع طالما أن العامل يعمل (270 يوم) متصلة أو منفصلة. إن هذا الوضع قد دفع الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج كما قال رئيس الاتحاد لإرسال مذكرة شارحاً رأي الاتحاد من هذه القضية الهامة التي تخص (6000 عامل)، والتي لا بد من إيجاد حل لها يحافظ على حقوق العمال، ويحقق أيضاً المصلحة العامة.

المذكرة التي رقمها 66/ص تاريخ 11/12/2006 تنص على ضرورة تعديل المادة /14/ من الصك النموذجي لاستخدام العمال الموسميين، والمؤقتين، والعرضيين المعتمد بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /547/ تاريخ 7/2/2005 على أن تكون: (يزداد أجر الفريق الثاني بمعدل ترفيع واحد عن كل /720/ يوم عمل متصلة أو منفصلة، وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المنصوص عليها بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة بما لا يتجاوز السقوف المحددة بالقانون). وقد اتفق هذا الاقتراح مع رأي المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وكانت تعمل على أساسه في ترفيع العمال الموسميين والذي ينص عليه نظامها الداخلي بكتابها الذي أرسلته إلى وزير الصناعة برقم 1186/53 تاريخ 30/11/2006، ولكن كان القرار الصادر والمؤيد من قبل مجلس الدولة، والمستند إلى الصك النموذجي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء.

(يتم تعيين العامل المؤقت بأجر بدء التعيين المحدد في الجداول الملحقة بالقانون رقم /50/ لعام 2004 بصرف النظر عن خدماته السابقة المؤقتة التي انتهت بانتهاء الغاية من استخدامه وقبض مستحقاته عنها، ولا يجوز جمع مدة الخدمة المؤقتة السابقة إلى مدة الخدمة المؤقتة الجديدة.

وعليه يطلب إليكم تنفيذ مضمونه والعمل على تعديل أجور العاملين الموسميين لديكم وفقاً لجداول الأجور الملحقة بالقانون /50/ لعام 2004 والقرار رقم 52/م.ا تاريخ 16/3/2006 المبلغ إليكم سابقاً بموجب مذكرة إدارية أصولاً).

وهكذا بجرة قلم جرى الاعتداء على أجور عمال حلج الأقطان الذين اكتسبوا خبرة ومهارة في عملهم على مدى سنوات طويلة، خاصة وأن أجورهم السابقة لم تكن تكفي لسد الرمق فما هو الحل يا أهل الحل والربط؟؟